(وإن كان من لا يحجبه وله مقدر .. أعطيه عائلا إن أمكن عول؛ كزوجة حامل وأبوين؛ لها ثمن، ولهما سدسان عائلات) لاحتمال أن الحمل بنتان فيدفع إلى الزوجة ثلاثة من سبعة وعشرين، وللأبوين ثمانية منها، ويوقف الثلثان عالين.
وقوله: (عائلات) هو بالمثناة فوق؛ يعني: الثمن والسدسين.
(وإن لم يكن له مقدر؛ كأولاد .. لم يعطوا) في الحال شيئا؛ بناء على أن الحمل لا يتقدر بعدد، وهو الصحيح؛ لعدم انضباطه؛ لأنه قد وجد خمسة في بطن، وسبعة في بطن، واثنا عشر في بطن، وأربعون في بطن.
(وقيل: أكثر الحمل أربعة) جزم به جماعة، وقال الشيخ أبو محمد: إنه المذهب (فيعطون اليقين) أي: فيوقف ميراث أربعة ويقسم الباقي؛ مثاله: خلف PageV02P570 # والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه كولد أم ومعتق .. فذاك، وإلا .. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره، ويوقف المشكوك فيه حتى يبين
===
ابنا، وزوجة حاملا؛ فلها الثمن، ولا يدفع للابن شيء على الأول، وعلى الثاني: يدفع إليه خمس الباقي.
(والخنثى المشكل إن لم يختلف إرثه) بالذكورة والأنوثة (كولد أم ومعتق .. فذاك) أي: فيدفع إليه نصيبه، ولا إشكال.
واعلم: أن الخنثى ضربان، أحدهما: ألا يكون له فرج رجل ولا فرج امرأة، بل يكون له ثقبة يبول منها لا تشبه فرج واحد منهما، الثاني: أن يكون له فرج رجل وفرج امرأة، مأخوذ من قولهم: يخنث الطعام: إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره، سمي الخنثى بذلك؛ لاشتراك الشبهين فيه.
(وإلا) أي: وإن اختلف إرثه ( .. فيعمل باليقين في حقه وحق غيره، ويوقف المشكوك فيه حتى يبين) حاله؛ لوجوب العمل باليقين وترك المشكوك فيه؛ مثاله كما ذكره في "المحرر": ولد خنثى وأخ؛ يصرف إلى الولد النصف، ويوقف الباقي.
ولد خنثى وبنت وعم؛ للبنت وللخنثى الثلثان بالسوية، ويوقف الباقي بين الخنثى، والعم.
زوج، وأب، وولد خنثى؛ للزوج الربع، وللأب السدس، وللولد النصف، ويوقف الباقي بينه وبين الأب (¬1).
ولو مات الخنثى في مدة التوقف .. فالأظهر: أنه لا بد من الاصطلاح، وفي قول: يرد إلى ورثة الميت الأول، ولو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو أو تفاوت .. جاز إذا لم يكن فيهم محجور عليه، قال الإمام: ولا بد أن يجري بينهم تواهب، وإلا .. لبقي المال على صورة التوقف، وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهالة، لكنها تحتمل للضرورة (¬2). PageV02P571
ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب كزوج هو معتق أو ابن عم .. ورث بهما. قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت .. ورثت بالبنوة، وقيل: بهما، والله أعلم. ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرى كابني عم أحدهما أخ لأم .. فله السدس والباقي بينهما،
===
(ومن اجتمع فيه جهتا فرض وتعصيب؛ كزوج هو معتق أو ابن عم .. ورث بهما) فيأخذ النصف بالزوجية، والآخر بالولاء أو ببنوة العم؛ لأنه وارث بسببين مختلفين؛ فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين.
(قلت: فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت) لأب؛ بأن وطئ بنته فأولدها بنتا ثم ماتت العليا، فقد خلفت أختا من أب وبنتا ( .. ورثت بالبنوة) فقط؛ لأنهما قرابتان يورث بكل منهما عند الانفراد، فيورث بأقواهما، ولم يورث بهما؛ كالأخت للأبوين لا ترث بالقرابتين معا، فلا ترث النصف بأختية الأب، والسدس بأختية الأم إجماعا.