وأفهم كلامه: أمرين: أحدهما: أن هذه المدة لا تتقدر، وهو الصحيح، وقيل: تتقدر بسبعين سنة، وقيل: بمئة وعشرين سنة؛ فإنه العمر الطبيعي عند PageV02P568 # ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم. ولو مات من يرثه المفقود .. وقفنا حصته وعملنا في الحاضرين بالأسوأ
===
الأطباء، حكاه صاحب "البيان" (¬1)، ثانيهما: اعتبار حكم الحاكم، ولا يكفي مضي المدة، وأشار الرافعي إلى اختلاف عبارة الأصحاب فيه، وقال في "الشرح الصغير": الظاهر اعتباره.
(ثم يعطي ماله من يرثه وقت الحكم) بموته؛ فإنه فائدة الحكم.
وقوله: (وقت الحكم) كذا جزما به (¬2)، وفي "البسيط" قبيل الحكم، قال السبكي: ويشبه ألا يكون اختلافا، فإن الحكم إظهار فيقدر موته قبيله بأدنى زمان، وقوله: (من مات قبل الحكم بلحظة .. لم يرثه) لا ينافي ما قلناه؛ فإنه وإن لم يفصل بينهما زمان .. فكموتهما معا، قال: وهذا إذا أطلق الحكم، أما إذا مضت مدة زائدة على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، وحكم بموته من تلك المدة السابقة .. فينبغي -تفريعا على رأي من يحكم بموته- أن يصح، ويعطي لمن كان وارثه في ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم، قال: ولعله مرادهم وإن لم يصرحوا به.
(ولو مات من يرثه المفقود) قبل الحكم بموته ( .. وقفنا حصته) حتى يتبين أنه كان عند الموت حيا أو ميتا.
وتعبيره بالحصة صحيح إن كان له وارث غيره، وإلا .. وقفنا الكل، وعلى هذا: فلا يستقيم قوله أولا: (يرثه)، بل الصواب: يرث منه.
(وعملنا في الحاضرين بالأسوأ) فمن يسقط بالمفقود لا يعطى شيئا حتى يتبين حاله، ومن ينقص حقه بحياته يقدر في حقه حياته؛ مثاله: زوج مفقود، وأختان لأب، وعم حاضرون؛ فتعطى الأختان أربعة من سبعة، ويوقف الباقي حتى يتبين حالى، ومن ينقص حقه بموته يقدر في حقه موته؛ كأخ لأب مفقود، وشقيق، وجد حاضرين؛ فيقدر في حق الجد حيا، وفي حق الأخ ميتا، ومن لا يختلف نصيبه بحياته وموته .. يعطى نصيبه؛ كابن مفقود، وبنت، وزوج حاضرين؛ للزوج الربع بكل حال. PageV02P569
ولو خلف حملا يرث أو قد يرث .. عمل بالأحوط في حقه وحق غيره، فإن انفصل حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت .. ورث، وإلا .. فلا. بيانه: إن لم يكن وارث سوى الحمل، أو كان من قد يحجبه .. وقف المال، وإن كان من لا يحجبه وله مقدر .. أعطيه عائلا إن أمكن عول كزوجة حامل وأبوين؛ لها ثمن ولهما سدسان عائلات، وإن لم يكن له مقدر كأولاد .. لم يعطوا. وقيل: أكثر الحمل أربعة فيعطون اليقين
===
(ولو خلف حملا يرث) مطلقا لو كان منفصلا (أو قد يرث) بتقدير الذكورة؛ كحمل امرأة الأخ، والجد، أو بتقدير الأنوثة؛ كمن ماتت عن زوج، وأخت لأبوين، وحمل من الأب، فإن كان الحمل ذكرا .. لا يرث شيئا؛ لاستغراق أهل الفرض المال، وإن كان أنثى .. فلها السدس ( .. عمل بالأحوط في حقه وحق غيره) كما سيأتي (فإن انفصل) كله (حيا لوقت يعلم وجوده عند الموت) أي: موت مورثه ( .. ورث) لثبوت نسبه.
(وإلا) أي: وإن انفصل ميتا أو انفصل بعضه حيا، ثم مات قبل انفصاله، أو انفصل حيا لوقت لا يعلم وجوده عند الموت ( .. فلا) يرث؛ لأنه في الصورة الأولى والثانية كالعدم، وفي الثالثة منتف نسبه عن الميت.
(بيانه: إن لم يكن وارث سوى الحمل، أو كان من قد يحجبه .. وقف المال) إلى انفصاله.