وفي المبعض وجه ضعيف: أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية، والصحيح: المنع؛ PageV02P566 # -والجديد: أن من بعضه حر يورث- ولا قاتل، وقيل: إن لم يضمن .. ورث. ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا، أو جهل أسبقهما .. لم يتوارثا ومال كل لباقي ورثته
===
لأنه ناقص بالرق في النكاح والطلاق والولاية؛ فلم يرث؛ كالقن.
(والجديد: أن من بعضه حر يورث) ما ملكه ببعضه الحر؛ لأنه تام الملك؛ كالحر، فترثه زوجته وقريبه أو معتقه.
وفي القدر الموروث وجهان: أصحهما: جميع ما ملكه ببعضه الحر، والثاني: يقدر ما فيه من الحرية، وباقيه لمالك بعضه.
والقديم: أنه لا يورث كما لا يرث؛ كالمرتد فما تركه يكون لمالك باقيه، ولم يذكر المصنف كون الرقيق لا يورث؛ استغناء بما اقتضاه كلامه في المبعض، وقد صرح به في "المحرر" (¬1).
(ولا قاتل) من مقتوله؛ لأحاديث واردة في الباب كلها متكلم فيها (¬2)، والمعنى فيه: أنا لو ورثناه .. لم نأمن ذاعر من مستعجل الإرث أن يقتل مورثه؛ فاقتضت المصلحة حرمانه، ولأن القتل قطع الموالاة، وهي سبب الإرث، وسواء أكان القتل عمدا أو خطأ، وسواء قصدت مصلحته؛ كضرب الأب والمعلم للتأديب، وبطء جرحه، وسقيه دواء إذا مات به الصبي أو غيره، أو لم يقصد، وسواء فيه المكره والمختار على المذهب.
(وقيل: إن لم يضمن) كقتله قصاصا أو حدا ( .. ورث) لأنه قتل بحق.
وقوله: (يضمن) هو بضم أوله؛ ليدخل فيه القاتل خطأ، فإن العاقلة تضمنه.
وقد يفهم كلام المصنف: أنه يرث المقتول من قاتله ولا خلاف فيه، وصورته: بأن يجرح مورثه، ثم يموت قبل المجروح، ثم يموت المجروح من تلك الجراحة.
(ولو مات متوارثان بغرق أو هدم أو في غربة معا، أو جهل أسبقهما .. لم يتوارثا، ومال كل لباتي ورثته) لأن الله تعالى إنما ورث الأحياء من الأموات، وهنا PageV02P567 # ومن أسر، أو فقد وانقطع خبره .. ترك ماله حتى تقوم بينة بموته، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته،
===
لا نعلم حياته عند موت صاحبه، فلم يرثه؛ كالجنين إذا خرج ميتا، ولأنا إن ورثنا أحدهما فقط .. فهو تحكم، وإن ورثنا كلا من صاحبه .. تيقنا الخطأ؛ لأنهما إن ماتا معا .. ففيه توريث ميت من ميت، أو متعاقبين .. ففيه توريث من تقدم ممن تأخر، وحينئذ فيقدر في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر.
ودخل في قوله: (جهل أسبقهما) صورتان: ما إذا لم يعلم هل وقعا معا أو بالتلاحق، أو علم التلاحق ولكن جهل السابق؛ فالحاصل: ثلاث صور لا يورث فيها: هاتان، وما إذا ماتا معا، وخرجت صورتان: ما لو علم السابق واستمر، وهو واضح، أو علم ثم نسي .. فإنه يوقف الميراث إلى الصلح؛ لأن التذكر غير مأيوس منه.
وحاصل ما ذكره المصنف من الموانع: أربعة، وأهمل الدور الحكمي، وهو: أن يلزم من توريثه عدم توريثه؛ كما لو أقر الأخ بابن لأخيه الميت .. فإنه يثبت نسبه ولا يرث، وقد ذكره في (الإقرار) (¬1).
ولو أعتق المريض أمة تخرج من ثلثه، وتزوجها ثم مات .. فالأصح: صحة النكاح، ولا ترث؛ لأن إرثها يؤدي إلى نفيه؛ فإن عتقها في المرض وصية لها، والوصية لا تصح للوارث، فلو ورثناها .. لبطل عتقها.
(ومن أسر، أو فقد وانقطع خبره .. ترك ماله حتى تقوم بينة بموته، أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها، فيجتهد القاضي ويحكم بموته) لأن الأصل بقاء الحياة، فلا يورث إلا بيقين، أما عند البينة .. فظاهر، وأما عند مضي المدة مع الحكم .. فلتنزيله منزلة قيام البينة.