[باب ... ]
فصل [فيمن تجب عليه الصلاة]
إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على الكافر إلا المرتد،
===
نعم؛ في "مقنع المحاملي": الأولى: عدم الفعل خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة، والثاني: أنها تكره لعموم الأخبار، وحمل الصلاة المذكورة في هذا الحديث على ركعتي الطواف، وإنما تكلف لهذا الحمل؛ لأن الحديثين إذا كان كل منهما أعم من الآخر من وجه .. لا يقدم خصوص أحدهما على عموم الآخر إلا بمرجح، وقيل: إن الاستثناء يختص بالمسجد الحرام، وقيل: بنفس البلد.
* * *
(فصل: إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر) الوجوب - على من اجتمعت فيه هذه الشروط - مجمع عليه.
وأما عدمه على من عداه .. فقد يراد به عدم المطالبة بها في الوقت، وقد يراد عدم التأثيم بالترك، والأول مجمع عليه أيضا، والثاني: كذلك إلا في الكافر، فإن الأصح عندنا: أنه مخاطب بالفروع، ويعاقب عليها في الآخرة.
فإن حمل كلام المصنف على المعنيين معا .. ورد الكافر، وإن حمل على أحدهما .. فات الآخر مع ورود الكافر أيضا على تقدير الحمل على الثاني.
(ولا قضاء على الكافر) إذا أسلم؛ لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وقد يؤدي إيجاب ذلك إلى التنفير.
(إلا المرتد) لأنه التزم الصلاة بالإسلام، فلا تسقط بالردة؛ كحقوق الآدميين.
نعم؛ لا تقضي المرتدة زمن الحيض ونحوه، بخلاف زمن الجنون.
قال الإمام: والفرق: أن الحائض مخاطبة بترك الصلاة في زمن الحيض، فهي مؤدية ما أمرت به، والمجنون ليس مخاطبا بترك الصلاة في زمن جنونه حتى يقال: إنه أدى ما أمر به (¬1). PageV01P209
ولا الصبي، ويؤمر بها لسبع، ويضرب عليها لعشر، ولا ذي حيض، أو جنون، أو إغماء،
===
(ولا الصبي) إذا بلغ، وكذا الصبية لعدم التكليف.
(ويؤمر) الصبي (بها لسبع، ويضرب عليها لعشر) للأمر بذلك؛ كما صححه الترمذي وغيره (¬1).
وحكمة الأمر والضرب: التمرين على الصلاة؛ ليسهل إذا بلغ، ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد، قاله المحب الطبري، وكما يؤمر بالأداء .. يؤمر بالقضاء أيضا، فإن بلغ .. لم يؤمر بها، ذكره الشيخ عز الدين في "مختصر النهاية" في (باب اللعان).
والأمر والضرب واجبان على الولي سواء أكان أبا أم جدا، أم وصيا أم قيما، وقيل: مستحبان.
(ولا ذي حيض) ونحوه؛ لما مر في بابه، وهذه مكررة فقد مرت في (باب الحيض).
(أو جنون، أو إغماء) ونحوهما كالمبرسم والمعتوه؛ لحديث: "رفع القلم عن ثلاث (¬2): عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يبرأ" (¬3) حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم (¬4).
وإنما لم يجب قضاء الصلاة على المغمى عليه وإن وجب قضاء الصوم على من أغمي عليه جميع النهار .. لمشقة قضاء الصلاة؛ لأنها قد تكثر بخلاف الصوم، قال في "البحر": ويكره القضاء للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه (¬5)، وقال PageV01P210 # بخلاف السكر. ولو زالت هذه الأسباب وبقي من الوقت تكبيرة .. وجبت الصلاة، وفي قول: تشترط ركعة. والأظهر: وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر، والمغرب آخر العشاء
===
البيضاوي في الأولى: لا يجوز.
(بخلاف السكر) المتعدي به؛ لتعديه، وفي معناه: من شرب دواء مزيلا للعقل لا لحاجة، ولا قضاء على معذور كمكره، ومن جهل كونه مسكرا، أو من شرب دواء يزيل العقل وجهل حاله.