===
بعض النسخ: وإن سفلت، وليس بجيد؛ لدخول بنت بنت الابن، وليست بوارثة.
والأفصح أن يقال في المرأة: زوج، والزوجة لغة مرجوحة، قال المصنف: واستعمالها في باب الفرائض متعين؛ ليحصل الفرق بين الزوجين (¬1).
(ولو اجتمع كل الرجال) (¬2) ولا يكون إلا والميت أنثى ( .. ورث الأب والابن والزوج فقط) لأنهم لا يحجبون، بخلاف البقية، وتصح من اثني عشر؛ لأن فيها ربعا وسدسا؛ للأب السدس، وللزوج الربع، والباقي للابن.
(أو النساء .. فالبنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة) لما ذكرناه، وتصح من أربعة وعشرين، لأن فيها سدسا وثمنا، للأم السدس، وللزوجة الثمن، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس، وللأخت الباقي، وهو سهم.
(أو الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين .. فالأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين) لحجبهم من عداهم ويكون الميت فيها رجلا أو امرأة؛ فعلى تقدير كونه رجلا: فأصلها من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين، وعلى تقدير كونه امرأة: أصلها من اثني عشر، وتصح من ستة وثلاثين.
(ولو فقدوا كلهم .. فأصل المذهب: أنه لا يورث ذوو الأرحام) لأنه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء مستخيرا لله تعالى في العمة والخالة، فأنزل الله تعالى: "لا ميراث لهما" صححه الحاكم (¬3).
وحديث: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" (¬4) فيه إشارة PageV02P537 # ولا يرد على أهل الفرض، بل المال لبيت المال، وأفتى المتأخرون: إذا لم ينتظم أمر بيت المال بالرد على أهل الفرض
===
إلى من ذكره الله في كتابه هو الوارث وليس هؤلاء منهم، وقال المزني وابن سريج بتوريثهم، قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف: عند صلاح بيت المال، لا عند فساد (¬1).
(ولا يرد على أهل الفرض) ليس هذا متعلقا بما قبله؛ إذ الصورة فقد الكل، بل هو استئناف لفقد البعض، فإذا وجد ذو فرض لا يستوعب المال؛ كالبنتين والأختين .. أخذتا فرضهما، ولا يرد عليهما الباقي؛ لأن الله تعالى جعل للأخ الكل حيث جعل للأخت النصف، وفي الرد يرفع الفرق.
(بل المال لبيت المال) سواء انتظم أمره بإمام عادل يصرفه في جهته أو لم ينتظم، لأن الإرث للمسلمين، والإمام ناظر ومستوف لهم، والمسلمون لم يعدموا، وإنما عدم المستوفي لهم، فلم يوجب ذلك سقوط حقهم.
(وأفتى المتأخرون: إذا لم ينتظم أمر بيت المال) بأن لم يكن إمام، أو كان جائرا، ولم يجتمع فيه شروط الإمامة (بالرد على أهل الفرض) لأن المال مصروف إليهم، أو إلى بيت المال بالاتفاق، فإذا تعذرت إحدى الجهتين .. تعينت الأخرى، وقال في "زيادة الروضة": إنه الأصح أو الصحيح عند محققي أصحابنا؛ منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم، ثم صاحب "الحاوي"، والقاضي الحسين، والمتولي، والخبري، وآخرون (¬2).
وتخصيصه بفتوى المتأخرين لا وجه له، فقد قال ابن سراقة -وهو قبل الأربع مئة-: هو قول شيوخنا (¬3)، وعليه الفتوى اليوم في الأمصار (¬4). PageV02P538
غير الزوجين ما فضل عن فروضهم بالنسبة، فإن لم يكونوا .. صرف إلى ذوي الأرحام،
===
(غير الزوجين) لأن علة الرد القرابة، وهي مفقودة فيهما.
وهذا من زياداته على "المحرر" ولا بد منه إذا لم يكونا من ذوي الأرحام، فلو كان مع الزوجية رحم؛ كبنت الخالة وبنت العم .. وجب عند القائلين بالرد عليها، والصرف حينئذ من جهة الرحم لا الزوجية.