* * * PageV02P532
كتاب الفرائض
يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه،
===
(كتاب الفرائض)
الفرائض: جمع فريضة مشتقة من الفرض وهو التقدير، وأصل الفرض: الحز والقطع، ومنه فرضة القوس، وهي الحز الذي يقع فيه الوتر، وفرض الخياط الثوب؛ أي: قطعه، ولما كان علم الفرائض مشتملا على السهام المقدرة، والمقادير المقسطة سمي بذلك.
وأصل الباب: قوله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم} الآيات، وقوله تعالى: {إن امرؤ هلك} إلى آخر السورة.
واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها وتعلمها؛ منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "تعلموا الفرائض وعلموه؛ فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينزع من أمتي" رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وقال: تفرد به حفص بن عمر، وليس بالقوي (¬1).
وفي معنى كونه نصف العلم أقوال: أحسنها: أنه باعتبار الحال، فإن حال الناس اثنان: إما حياة أو وفاة، فالفرائض تتعلق بحال الوفاة، وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة، فيكون لفظ النصف عبارة عن الواحد من القسمين وإن لم يتساويا، قال الشاعر: [من الطويل]
إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت صانع
(يبدأ من تركة الميت بمؤنة تجهيزه) بالمعروف؛ لأنه محتاج إليها، وإنما يدفع إلى الوارث ما يستغني عنه المورث، قال الأستاذ أبو منصور: ومؤنة التجهيز على حسب العرف في يساره وإعساره، ولا اعتبار بلباسه في حياته إسرافا أو تقتيرا وفي "التلقين" لابن سراقة نحوه، ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من عليه مؤنته؛ كما نقله في PageV02P533 # تم يقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم يقسم الباقي بين الورثة. قلت: فإن تعلق بعين التركة حق كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا .. قدم على مؤنة تجهيزه، والله أعلم
===
"الروضة" في (باب الفلس) عن نص الشافعي واتفاق الأصحاب (¬1).
(ثم تقضى ديونه) لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصي بها أو دين} ويبدأ بدين الله تعالى؛ كالزكاة والكفارة والحج، ويقدم على دين الآدمي على الأصح، (ثم وصاياه من ثلث الباقي) للآية المذكورة.
وأتى المصنف ب (ثم) لينبه على أن الدين مقدم على الوصية، وحكى القرطبي الإجماع عليه (¬2)، وانفرد أبو ثور، فقدم الوصية؛ لظاهر الآية، وإنما قدمت الوصية في الآية؛ لأنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض .. كان في إخراجها مشقة على الوارث، فقدمت حثا على إخراجها.
(ثم يقسم الباقي بين الورثة) على ما سيأتي تفصيله.
(قلت: فإن تعلق بعين التركة حق؛ كالزكاة والجاني والمرهون والمبيع إذا مات المشتري مفلسا .. قدم على مؤنة تجهيزه، والله أعلم) تقديما لحق صاحب التعلق على حقه؛ كما في حال الحياة لا يقال: لا حاجة إلى استثناء مسألة الزكاة؛ لأن الأصح تعلقها بالمال تعلق شركة، فقدر الزكاة ليس تركة؛ لأنا نقول: وإن كان التعلق تعلق شركة .. فلم يخرج عن التركة خروجا كليا؛ بدليل أن المالك له دفع الزكاة من غيره بغير رضى المستحقين.
وأتى المصنف ب (كاف) التشبيه؛ لينبه على عدم الحصر فيما ذكر، ووصلها بعض الفضلاء إلى عشر صور، ونظمها في بيتين فقال:
يقدم في الميراث نذر ومسكن ... زكاة ومرهون مبيع لمفلس
وجان قراض ثم قرض كتابة ... ورد بعيب فاحفظ العلم ترأس
وقد زدت على ذلك أربع عشرة مسألة ذكرتها في كتابي "المواهب السنية في شرح PageV02P534 # وأسباب الإرث أربعة: قرابة، ونكاح، وولاء؛ فيرث المعتق العتيق ولا عكس، والرابع: الإسلام؛ فتصرف التركة لبيت المال إرثا إذا لم يكن وارث بالأسباب الثلاثة