===
الجهالة .. فمع العلم أولى، والثاني: المنع؛ للاستغناء بالإجارة.
ويشترط في العمل: كونه فيه كلفة، غير واجب عليه، ولا توقيت فيه.
فخرج بالقيد الأول: ما لو قال: (من رد مالي .. فله كذا)، فرده من كان في يده، فإن كان في رده كلفة؛ كالآبق .. استحق الجعل، وإن لم يكن؛ كالدراهم والدنانير .. فلا؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بالعوض.
وبالقيد الثاني: ما لو قال: (من دلني على مالي .. فله كذا)، فدله من المال في يده .. لم يستحق شيئا؛ لأن ذلك واجب عليه شرعا، فلا يأخذ عليه عوضا، وإن كان في يد غيره فدله عليه .. استحق، لأن الغالب أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه.
وبالقيد الثالث: ما لو قال: (من رد آبقي إلى شهر .. فله كذا) فإنه لا يصح؛ كما نقلاه عن القاضي أبي الطيب وأقراه (¬1).
(ويشترط) لصحة العقد (كون الجعل معلوما) لأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض، بخلاف العمل.
(فلو قال: "من رده .. فله ثوب أو أرضيه") ونحوه ( .. فسد العقد) لجهالة العوض، (وللراد أجرة مثله) كما في الإجارة الفاسدة، ويستثنى مسألتان:
الأولى: مسألة العلج؛ وهي ما لو قال الإمام: (من دلني على قلعة كذا .. فله منها جارية) فإنه يصح، وسيأتي في (السير).
الثانية: ما إذا قال: (حج عني وأعطيك نفقتك) فإنه جائز على ما ذكراه في (كتاب الحج)، لكن نص الشافعي في "الأم" على البطلان (¬2).
ومنع بعضهم استثناء الثانية وإن قلنا بالجواز، لأن هذا إرزاق لا جعالة، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال: (حج عني بنفقتك)، وقد صرح الماوردي في PageV02P529 # فلو قال: (من بلد كذا) فرده من أقرب منه .. فله قسطه من الجعل. ولو اشترك اثنان في رده .. اشتركا في الجعل. ولو التزم جعلا لمعين فشاركه غيره في العمل؛ إن قصد إعانته .. فله كل الجعل،
===
(كتاب الحج) في هذه الصيغة: بأنها جعالة فاسدة؛ لجهالة العوض (¬1).
(فلو قال: "من بلد كذا" فرده من أقرب منه .. فله قسطه من الجعل) (¬2) إذا صححنا الجعالة على العمل المعلوم، وهو الأصح؛ لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل، فبعضه في مقابلة البعض، فإن رده من نصف الطريق .. استحق نصف الجعل؛ كذا أطلقوه، ويجب فرضه فيما إذا تساوت الطريق في السهولة والحزونة؛ كما أشار إليه ابن الرفعة (¬3)، أما لو تفاوتت؛ بأن كانت أجرة النصف في المسافة ضعف أجرة النصف الآخر .. فيقابله ثلثا الجعل.
ولو رده من أبعد منه .. لم يستحق زيادة؛ لعدم الالتزام.
(ولو اشترك اثنان في رده .. اشتركا في الجعل) لحصول الرد منهما، ويقسم بالسوية وإن تفاوت عملهما؛ لأن العمل لا ينضبط حتى يقع التوزيع عليه، ولو قال: (أي رجل رد عبدي .. فله درهم)، فرده رجلان .. فالظاهر: الاشتراك.
(ولو التزم جعلا لمعين) كقوله: (إن رددت آبقي .. فلك دينار)، (فشاركه غيره في العمل؛ إن قصد إعانته) مجانا أو بعوض منه ( .. فله كل الجعل) أي: لذلك المعين؛ لأن رد الغير بقصد الإعانة له واقع عنه، ومقصود المالك رد العبد بأي وجه أمكن، فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب، ولا شيء لذلك الغير على المعين إلا أن يلتزم له أجره ويستعين به.
واستنبط السبكي من هذا: جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها بشرط: أن يستنيب مثله أو خيرا منه، ويستحق كل المعلوم، قال: وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي بعدم استحقاق واحد منهما، أما النائب .. فلعدم ولايته إلا أن يأذن له الناظر في PageV02P530 # وإن قصد العمل للمالك .. فللأول قسطه، ولا شيء للمشارك بحال. ولكل منهما الفسخ قبل تمام العمل، فإن فسخ قبل الشروع أو فسخ العامل بعد الشروع .. فلا شيء له،