كتاب الجعالة
هي كقوله: (من رد آبقي .. فله كذا)، ويشترط صيغة تدل على العمل بعوض ملتزم،
===
(كتاب الجعالة)
هي مثلثة الجيم؛ كما قاله ابن مالك في "مثلثته"، واقتصر المصنف في "تحريره" و"تهذيبه" على الكسر (¬1)، وهي ما يجعل للإنسان على شيء يفعله.
والأصل فيها: قوله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}، وكان حمل البعير معلوما عندهم؛ كالوسق، وقد ورد في شرعنا تقريره، وهو حديث رقية اللديغ على قطيع من الغنم، متفق عليه (¬2)، ولأن الحاجة تدعو إليها في رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه ولا يجد من يتطوع برده، ولا تصح الإجارة على رده؛ للجهالة بمكانه، فجاز بالجعالة؛ كالإجارة والقراض.
(هي كقوله) أي: قول مطلق التصرف: ("من رد آبقي) أو دابتي الضالة ( .. فله كذا") وإن لم يكن فيه خطاب لمعين؛ للآية، واحتمل إبهام العامل؛ لأنه ربما لا يهتدي إلى تعيين الراغب في العمل، وإذا صح مع إبهام العامل .. صح مع تعيينه من باب أولى؛ كقوله: (إن رددت عبدي .. فلك كذا)، و (إن رد زيد آبقي .. فله كذا) فإنه يستحق الجعل برده قطعا.
ويشترط في المجعول له: أهلية العمل فقط؛ كما جزم به الرافعي، حتى يشمل الصبي والعبد، وبه صرح الماوردي هنا، لكنه خالفه في (السير) فقال: لا يستحق الصبي إذا رده، وكذا العبد بغير إذن السيد (¬3).
(ويشترط: صيغة تدل على العمل بعوض) معلوم مقصود (ملتزم) لأنها معاوضة، فافتقرت إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر المبذول. PageV02P527
فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره .. فلا شيء له. ولو قال أجنبي: (من رد عبد زيد .. فله كذا) .. استحقه الراد على الأجنبي، وإن قال: (قال زيد: من رد عبدي .. فله كذا) -وكان كاذبا- .. لم يستحق عليه ولا على زيد. ولا يشترط قبول العامل وإن عينه. وتصح على عمل مجهول، وكذا معلوم في الأصح.
===
(فلو عمل بلا إذن أو أذن لشخص فعمل غيره .. فلا شيء له)، أما الأول .. فلأنه لم يلتزم له المالك عوضا، فيقع عمله تبرعا، وسواء عرف برد الضوال أم لا، وأما الثاني .. فلأنه لم يلتزم لغير المعين شيئا.
نعم؛ لو رده عبده .. استحق؛ لأن يد عبده كيده.
(ولو قال أجنبي: "من رد عبد زيد .. فله كذا" .. استحقه الراد على الأجنبي) لأنه الجاعل.
(وإن قال: "قال زيد: من رد عبدي .. فله كذا" -وكان كاذبا- .. لم يستحق عليه) أي: على الفضولي؛ لعدم التزامه، (ولا على زيد) إن كذبه؛ لأنه لم يلتزم له شيئا، فإن صدقه .. استحق عليه، قاله البغوي، قال الرافعي: وكأن هذا فيما إذا كان المخبر ممن يعتمد خبره، وإلا .. فهو كما لو رد غير عالم بإذنه والتزامه (¬1).
(ولا يشترط قبول العامل) لفظا (وإن عينه) لما فيه من التضييق، بل يكفى الإتيان بالعمل.
(وتصح على عمل مجهول) لأن الجهالة في العمل إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح ولا ضرورة .. فهنا أولى.
وأطلق الشيخان صحتها على المجهول، وخصه ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين: بما إذا لم يمكن الضبط (¬2)، فإن سهل .. تعين، ففي بناء حائط: يذكر موضعه وطوله وسمكه وارتفاعه وما يبنى به، وفي الخياطة: يعتبر وصف الثوب والخياطة، وفي "شرح التعجيز" لمصنفه نحوه.
(وكذا معلوم) كالخياطة والبناء ونحوهما (في الأصح) لأنه إذا جاز مع PageV02P528 # ويشترط كون الجعل معلوما، فلو قال: (من رده .. فله ثوب أو أرضيه) .. فسد العقد وللراد أجرة مثله