(لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر) كما لا يقبل الإقرار على الغير بدين ونحوه، والثاني: يقبل؛ لأن الإقرار لا يتجزأ، ويصير إقراره كقيام البينة.
ولو قامت بينة برقه .. قبلت مطلقا، أما المضرة به .. فتقبل قطعا. PageV02P521
فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال .. قضي منه، ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة .. لم يقبل، وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر. ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه ولم يعرف استنادها إلى التقاط .. حكم له بالرق، فإن بلغ وقال: (أنا حر) .. لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة. ومن أقام بينة برقه .. عمل بها، ويشترط أن تتعرض البينة
===
(فلو لزمه دين فأقر برق وفي يده مال .. قضي منه) ولا يجعل للمقر له بالرق إلا ما فضل عن الدين، فإن بقي من الدين شيء .. اتبع به إذا عتق، وهذا تفريع على عدم القبول فيما يضر غيره، أما إذا قبلناه مطلقا .. فالمال لمن أقر له بالرق والدين في ذمته.
(ولو ادعى رقه من ليس في يده بلا بينة .. لم يقبل) إذ الظاهر الحرية، فلا تترك إلا بحجة، بخلاف النسب؛ فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له.
(وكذا إن ادعاه الملتقط في الأظهر) لأن الأصل الحرية، فلا يزال بمجرد الدعوى، والثاني: يقبل؛ كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له.
وفرق الأول: بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له، واللقيط حر ظاهرا وفي دعواه تغيير صفته.
(ولو رأينا صغيرا مميزا أو غيره في يد من يسترقه) أي: يدعي رقه، (ولم يعرف استنادها إلى التقاط .. حكم له بالرق) على الأصح؛ عملا باليد والتصرف، وقيل: لا؛ كاللقيط، فعلى الأول: لا يؤثر تكذيب المميز على الأصح.
نعم؛ يحلف المدعي وجوبا، وقيل: ندبا.
(فإن بلغ وقال: "أنا حر" .. لم يقبل قوله في الأصح إلا ببينة) لأنا قد حكمنا برقه في صغره فلا نرفعه إلا بحجة، لكن له تحليف السيد؛ كما نقلاه عن البغوي وأقراه، وقاله الماوردي أيضا (¬1)، والثاني: يقبل؛ لأنه الآن من أهل القول، ولا نظر إلى ما حكمنا به من قبل.
(ومن أقام بينة برقه .. عمل بها) لظهور فائدتها، (ويشترط أن تتعوض البينة PageV02P522 # لسبب الملك، وفي قول: يكفي مطلق الملك. ولو استلحق اللقيط حر مسلم .. لحقه وصار أولى بتربيته، وإن استلحقه عبد .. لحقه، وفي قول: يشترط تصديق سيده، وإن استلحقته امرأة .. لم يلحقها في الأصح،
===
لسبب الملك) من إرث وشراء وغيرهما؛ لئلا يعتمد ظاهر يده وتكون عن التقاط، (وفي قول: يكفي مطلق الملك) كسائر الأموال.
(ولو استلحق اللقيط حر مسلم) ذكر ( .. لحقه) أي: بالشروط السابقة في الإقرار؛ لأنه أقر له بحق لا ضرر فيه على غيره، فأشبه ما لو أقر له بمال، وحكى الإمام فيه الإجماع (¬1).
وقوله: (مسلم): لا مفهوم له، فإن للكافر استلحاقه، ولا يتبعه في كفره؛ كما سبق.
(وصار أولى بتربيته) من اللاقط؛ لأن كفالة الأجنبي للضياع، وقد زالت بوجود الأب.
(وإن استلحقه عبد .. لحقه) لأنه كالحر في أمر النسب؛ لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة، لكن لا يسلم اللقيط إليه، لأنه لا يتفرغ، ولا نفقة عليه؛ إذ لا مال، فيقر بيد الملتقط وينفق عليه من بيت المال، (وفي قول: يشترط تصديق سيده) لما فيه من قطع الإرث المتوهم على تقدير عتقه.
وأجاب الأول: بأنه لا عبرة بهذا؛ لأن من استلحق ابنا وكان له أخ .. يقبل استلحاقه.