ومعنى كونه معه أحد أبويه: أن يكونا في جيش واحد وغنيمة واحدة، ولا يشترط كونهما في ملك رجل واحد، فإن كانا في عسكرين .. تبع السابي. PageV02P519
ولو سباه ذمي .. لم يحكم بإسلامه في الأصح. ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح.
===
وقوله: (إن لم يكن معه أحد أبويه): قد يقتضي: أن الأجداد ليسوا كذلك، لكن صرح ابن الرفعة بإلحاق الجد بالأب إذا قلنا: يتبعه في الإسلام (¬1).
(ولو سباه ذمي .. لم يحكم بإسلامه في الأصح) لأن كونه من أهل الدار لم يؤثر فيه ولا في أولاده الإسلام، فغيره أولى، والثاني: يحكم بإسلامه تبعا للدار.
وعلى الأول: لو سبي أبواه ثم أسلما .. لم يصر مسلما بإسلامهما، قاله الحليمي (¬2).
وينتظم منه لغز فيقال: طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام.
(ولا يصح إسلام صبي مميز استقلالا على الصحيح) لأنه غير مكلف، فأشبه غير المميز والمجنون، والثاني: أنه يصح إسلامه، حتى يرث من قريبه المسلم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم دعا عليا إلى الإسلام قبل بلوغه فأجابه (¬3).
وأجاب الأول عن قصة إسلام علي رضي الله عنه: بأن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة؛ كما قاله البيهقي في "المعرفة" (¬4)، وقد روى القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد أن عليا كان بالغا.
والثالث: أنه موقوف، فإن بلغ واستمر على كلمة الإسلام تبينا كونه مسلما من يومئذ، وإن وصف الكفر .. تبينا أنه كان لغوا، وقد يعبر عن هذا بصحة إسلامه ظاهرا لا باطنا، والرابع: أنه لا يصح ظاهرا ويصح باطنا إذا أضمره.
وعلى الأول: الأصح: يحال بينه وبين أبويه الكافرين؛ استحبابا، وقيل: وجوبا؛ لئلا يفتناه، فإن بلغ ووصف الكفر .. هدد وطولب بالإسلام، فإن أصر .. رد إليهم. PageV02P520
فصل [في بيان حرية اللقيط ورقه واستلحاقه وتوابع ذلك]
إذا لم يقر اللقيط برق .. فهو حر إلا أن يقيم أحد بينة برقه، وإن أقر به لشخص فصدقه .. قبل إن لم يسبق إقراره بحرية، والمذهب: أنه لا يشترط ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة لا الماضية المضرة بغيره في الأظهر،
===
(فصل: إذا لم يقر اللقيط برق .. فهو حر) بالإجماع؛ كما حكاه ابن المنذر (¬1)؛ لأن الغالب في الناس الحرية، (إلا أن يقيم أحد بينة برقه) فيعمل بها؛ كما سيأتي.
(وإن أقر به) أي: بالرق (لشخص فصدقه .. قبل إن لم يسبق إقراره بحرية) كسائر الأقارير، وفي قول: لا يقبل؛ للحكم بحريته بالدار، فلو كذبه .. لم يثبت الرق، ولو صدقه بعد ذلك؛ فإن سبق إقراره بالحرية بعد البلوغ .. لم يقبل إقراره بعده على الأصح؛ لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار، فلم يملك إسقاطها.
(والمذهب: أنه لا يشترط) في صحة إقراره بالرق (ألا يسبق تصرف يقتضي نفوذه حريه؛ كبيع ونكاح، بل يقبل إقراره في أصل الرق وأحكامه المستقبلة) فيما له وعليه، أما فيما عليه .. فلأنه أقر بحق عليه فيؤاخذ به؛ كسائر الأقارير، وأما فيما له .. فقياسا على إقرار المرأة بالنكاح؛ فإنه يصح على الجديد وإن تضمن ثبوت حق لها.
وأشار بالتعبير ب (المذهب): إلى طريقين: أحدهما: القطع بثبوت أحكام الأرقاء في المستقبل، وثانيهما: فيه قولان؛ ثانيهما: أنه يبقى على أحكام الحرية مطلقا.