والطريق الثاني فيه: قولان؛ أحدهما: هذا، والثاني: يتبعه فيه؛ تبعا لنسبه.
(ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط) وإنما ذكرتا في (باب اللقيط) استطرادا.
(إحداهما: الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق .. فهو مسلم) بالإجماع؛ لأنه جزء من مسلم، وتغليب الإسلام واجب، قال تعالى: {بل نقذف PageV02P517 # فإن بلغ ووصف كفرا .. فمرتد، ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما .. حكم بإسلامه،
===
بالحق على الباطل}، ولا يضر ما يطرأ بعد العلوق منهما من ردة، (فإن بلغ ووصف كفرا .. فمرتد) لأنه كان مسلما ظاهرا وباطنا.
(ولو علق بين كافرين ثم أسلم أحدهما) قبل بلوغه ( .. حكم بإسلامه) في الحال؛ لقوله تعالى: {والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم (¬1)، ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى.
ومن بلغ مجنونا كالطفل في التبعية، وكذا من جن بعد بلوغه على الأصح.
وذكر ابن حزم الظاهري: أن ولد الكافرة الحربية والذمية من زنا أو إكراه .. مسلم ولا بد؛ لأنه ولد على الإسلام وليس له أبوان يخرجانه منه (¬2)، ولم يذكر في ذلك خلافا عن أحد.
وكلام المصنف قد يوهم قصره على الأبوين، وليس كذلك، بل إسلام أحد الأجداد والجدات كذلك، سواء الوارث وغيره؛ كأب الأم إن لم يكن الأب حيا، وكذا إن كان على الأقرب في "الرافعي" والأصح في "الروضة"، وقال الشيخ أبو حامد: إنه الأشبه؛ لأن سبب التبعية القرابة، ولا يختلف بحياة الأب وموته كسقوط القصاص، وحد القذف (¬3)، ورجح ابن الرفعة والسبكي مقابله، وهو ما نقله القاضي الحسين عن المذهب وجزم به الحليمي وغيره، وقال القاضي تقي الدين بن رزين: إنه الحق وإن كلام الرافعي خارج عن المذهب؛ لأن الجد لا ولاية له في حياة الأب (¬4). PageV02P518
فإن بلغ ووصف كفرا .. فمرتد، وفي قول: كافر أصلي. الثانية: إذا سبى مسلم طفلا .. تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه،
===
وهذا كله في ولد موجود قبل إسلام الجد، وكذا فيما انعقد بعد إسلامه؛ كما قاله القاضي الحسين، أما إذا مات الجد والأب حي ثم حدث له بعد ذلك ولد .. قال السبكي: لم أر في المسألة نقلا، وقد يقال: بعدم الاستتباع؛ لأن الاستتباع يليق بالحي لا بالميت، وقد يقال: بالاستتباع، وتمكين من يحتمل إسلامه من الكفر صعب.
(فإن بلغ ووصف كفرا .. فمرتد) لسبق الحكم بإسلامه، فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد، (وفي قول: كافر أصلي) لأنه كان محكوما بكفره أولا وأزيل ذلك بالتبعية، فإذا استقل .. انقطعت التبعية، ووجب اعتباره بنفسه.
ومحل الخلاف: ما إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الإسلام، فإن وصفه ثم وصف الكفر .. فمرتد قطعا.
(الثانية: إذا سبى مسلم طفلا) أو مجنونا ( .. تبع السابي في الإسلام إن لم يكن معه أحد أبويه) لأنه صار تحت ولايته؛ كالأبوين، وسواء كان السابي بالغا أم لا، عاقلا أو مجنونا؛ كما نقلاه في (باب قسم الغنيمة) عن البغوي، وجزم به القاضي في "فتاويه" (¬1).
واحترز بقوله: (إن لم يكن معه أحد أبويه): عما إذا كان أحدهما معه؛ فإنه لا يحكم بإسلامه قطعا؛ فإن تبعيتهما أقوى من تبعية السابي، وصرح به في "المحرر" (¬2)، وعن المزني: أنه مسلم وإن سبي مع الأبوين.
وعلى الأصح: لو مات أبواه بعد سبيه معهما .. استقر كفره ولم نحكم بإسلامه؛ لأن التبعية إنما تثبت في ابتداء السبي.