قال الأذرعي: وهذا الاعتراض ضعيف جدا، والرجوع على القريب الموسر بالقرض صحيح؛ فإنه في نفس الأمر اقتراض عليه وإنفاق عنه؛ كما في حق السيد، فلا سقوط.
وممن صرح بالرجوع أصحاب "الحاوي" و"البحر" و"المهذب" و"البيان" (¬2)، وعزي للقاضي الحسين، ولا أحسب فيه خلافا.
(وفي قول: نفقة) لأنه محتاج عاجز؛ كالمجنون والصغير والزمن.
(وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح) لأنه مستقل بحفظ المالك، فماله أولى، والثاني: لا بد من إذن القاضي؛ لعدم ولايته عليه.
(ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا) لأن ولاية المال لا تثبت للقريب غير الأب، والجد، فالأجنبي أولى، فإن أنفق بغير إذنه .. ضمن. PageV02P515
فصل [في الحكم بإسلام اللقيط]
إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم .. حكم بإسلام اللقيط. وإن وجد بدار كفار .. فكافر إن لم يسكنها مسلم،
===
وما ادعاه من القطع أشار إليه في "المحرر" تبعا للإمام، لكن حكى الرافعي فيه خلافا في (الدعاوى) في (مسألة الظفر) واستغربه، وصرح الماوردي بحكايته هنا (¬1).
والصورة: حيث أمكنه مراجعة الحاكم، وإلا .. أنفق بنفسه بشرط الإشهاد.
* * *
(فصل: إذا وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة، أو بدار فتحوها) أي: المسلمون (وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها بجزية وفيها مسلم) يمكن أن يولد له ذلك اللقيط ( .. حكم بإسلام اللقيط) تغليبا للدار والإسلام، وفي "مسند الإمام أحمد": "الإسلام يعلو ولا يعلى" (¬2).
وقوله: (وفيها أهل ذمة): ليس بقيد، لكنه يفهم منه الحكم بإسلامه إذا لم يكن فيها من باب أولى، ولو قال: (ولو كان فيها أهل ذمة) .. لكان أوضح.
واحترز بقوله: (وفيها مسلم): عما إذا لم يكن فيها مسلم؛ فإنه كافر على الأصح.
(وإن وجد بدار كفار .. فكافر إن لم يسكنها مسلم) إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به. PageV02P516
وإن سكنها مسلم كأسير وتاجر .. فمسلم في الأصح. ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه .. لحقه وتبعه في الكفر، وإن اقتصر على المدعوى .. فالمذهب: أنه لا يتبعه في الكفر، ويحكم بإسلام الصبي بجهتين أخريين لا تفرضان في لقيط: إحداهما: الولادة، فإذا كان أحد أبويه مسلما وقت العلوق .. فهو مسلم،
===
واحترز بقوله: (يسكنها): عن المجتاز؛ فلا أثر له، وقال الفوراني: إذا اجتاز بها مسلم .. فهو مسلم، فإن أنكره .. قبل في نسبه دون إسلامه.
(وإن سكنها مسلم؛ كأسير وتاجر .. فمسلم في الأصح) تغليبا للإسلام، والثاني: كافر؛ تغليبا للدار.
قال الإمام: ويشبه أن يكون الخلاف فيمن ينتشر إلا أنه ممنوع من الخروج من البلدة، أما المحبوس في مطمورة .. فيتجه أنه لا أثر له؛ كما لا أثر للمجتاز (¬1).
وتعبيره بالسكنى هنا ولم يعتبر السكنى فيما سبق، بل كونه فيها .. ظاهره: أنه لا فرق بين أن يكون المسلم ساكنا مستوطنا، أو مقيما لم يرد الاستيطان، أو مجتازا، قال شيخنا: وهو الظاهر؛ تغليبا لحرمة دار الإسلام.
(ومن حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي بينة بنسبه .. لحقه وتبعه في الكفر) وارتفع ما ظنناه من إسلامه، لأن الدار حكم باليد، والبينة أقوى من اليد المجردة.
(وإن اقتصر على الدعوى) أي: استلحقه من غير بينة ( .. فالمذهب: أنه لا يتبعه في الكفر) ونسبه ثابت اتفاقا؛ لأنا قد حكمنا بإسلامه، فلا يغير بمجرد دعوى كافر.