===
راتب، وقيده الإمام: بما إذا تواصلت أخبار الحلتين (¬1)، فإن لم تتواصل .. فوجهان؛ كالبلدين.
(وقيل: إن كانوا ينتقلون للنجعة)، وهي الانتقال في طلب المرعى وغيره ( .. لم يقر) لأن فيه تضييعا لنسبه، والأصح: أنه يقر؛ لأن أطراف البادية كمحال البلدة الواسعة.
(ونفقته في ماله) كغيره (العام؛ كوقف على اللقطاء) والوصية لهم، (أو الخاص، وهو ما اختص به؛ كثياب ملفوفة عليه) وملبوسة له (ومفروشة تحته)، وما هو مغطى به، ودابة عنانها بيده، (وما في جيبه من دراهم وغيرها ومهده، ودنانير منثورة فوقه وتحته) لأن له يدا واختصاصا؛ كالبالغ، والأصل: الحرية ما لم يعرف غيرها (¬2).
(وإن وجد في دار) لا يعرف لها مستحق وليس فيها غيره ( .. فهي له) لليد ولا مزاحم.
وفي معنى الدار: الحانوت والخيمة، وفي البستان وجهان طردهما صاحب "المستظهري" في الضيعة (¬3)، واستبعده في "زيادة الروضة" وقال: ينبغي القطع بأنه لا يحكم له بها (¬4).
فلو كان معه في الدار غيره .. هل يمنع من ثبوت يده على شيء منها أو يشتركان فيها؟ لم يتعرضوا له، قال الزركشي: والظاهر: الثاني، وقال الأذرعي: لا شك أنا لو وجدنا بها منبوذين .. كانت لهما باليد. PageV02P513
وليس له مال مدفون تحته وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح. فإن لم يعرف له مال .. فالأظهر: أنه ينفق عليه من بيت المال،
===
(وليس له مال مدفون تحته) لأنه لا يقصد بالدفن الضم إلى الطفل.
وقضية إطلاقه: أنه لا فرق بين أن يكون معه رقعة مكتوب فيها: أن تحته دفينا له أو لا، وهو كذلك، كما لو رأينا رقعة مع البالغ؛ فإنه لا يحكم له به، وصحح الغزالي: أنه له؛ لقرينة المكتوب (¬1).
(وكذا ثياب وأمتعة موضوعة بقربه في الأصح) -أي: حيث يضع الكبير متاعه في العادة- كالبعيدة، ويفارق البالغ؛ لأن له رعاية، والثاني: أنها له، لأن مثل هذا يثبت اليد والاختصاص في حق البالغ، ألا ترى أن الأمتعة الموضوعة في السوق بقرب الشخص تجعل له.
وعكس الماوردي ذلك؛ فحكم بأن ما يقرب البالغ ليس له، بخلاف الصبي؛ لأن الكبير يمكنه إمساك ما يقربه، فإذا لم يفعل .. ارتفعت يده عنه، بخلاف الصبي، فجاز أن ينسب إلى ملكه وأنه حكم ما في يده (¬2).
قال المصنف في "نكته": ومحل الخلاف في المال: إذا لم يكن في دار، فإن كان في دار .. حكمنا له بها، فهو له، ونقله الأذرعي عن تصريح الدارمي.
(فإن لم يعرف له مال) خاص ولا عام ( .. فالأظهر: أنه ينفق عليه من بيت المال) مجانا من سهم المصالح؛ لأن عمر استشار الصحابة في ذلك، فأجمعوا على أنها في بيت المال (¬3)، وسواء المحكوم بإسلامه وكفره على الأصح؛ إذ لا وجه لتضييعه. PageV02P514
فإن لم يكن .. قام المسلمون بكفايته قرضا، وفي قول: نفقة. وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح، ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا
===
والقول الثاني: يستقرض له الإمام من بيت المال أو من آحاد الناس، فإن تعذر .. جمع الأغنياء وعد نفسه منهم وقسطها عليهم؛ لأن مال بيت المال يصرف إلى ما لا وجه له سواه، واللقيط يجوز أن يكون رقيقا، فنفقته على سيده، أو حرا له مال أو قريب، فنفقته في ماله أو على قريبه.
(فإن لم يكن) في بيت المال شيء، أو كان ثم ما هو أهم منه؛ كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك ( .. قام المسلمون بكفايته) إذ لا يحل تضييعه (قرضا) كما يبذل الطعام للمضطر بالعوض، فإن بان رقيقا .. رجعوا على سيده، أو حرا وله مال أو قريب .. فالرجوع عليه، فإن لم يكن له قريب ولا مال ولا كسب .. قضى الإمام حقهم من بيت المال من سهم الفقراء والمساكين والغارمين كما يراه، كذا قاله الرافعي، قال في "زيادة الروضة": اعتباره القريب غريب قل من ذكره، وهو ضعيف؛ فإن نفقة القريب تسقط بمضي الزمان (¬1).