===
(وإن وصفها وظن صدقه .. جاز الدفع) عملا بظنه.
هذا إذا كان الواصف واحدا، فإن وصفها جماعة .. قال أبو الطيب: أجمعنا على أنها لا تسلم لهم.
(ولا يجب على المذهب) لأنه مدع فيحتاج إلى بينة، كغيره، وقيل: فيه وجهان؛ أحدهما: هذا، والثاني: يجب؛ لأن إقامة البينة عليها قد تعسر.
واحترز بقوله: (فظن صدقه) عما إذا لم يغلب على الظن صدقه؛ فإنه لا يجب الدفع اتفاقا، وكذا لا يجوز على المشهور.
(فإن دفع) بالوصف (فأقام آخر بها بينة .. حولت إليه) لأن البينة حجة توجب الدفع، فقدمت على الوصف المجرد، (فإن تلفت عنده .. فلصاحب البينة تضمين الملتقط) لأنه سلم ما لم يكن له تسليمه، هذا إذا دفعه بنفسه، فإن ألزمه به حاكم يراه .. فلا ضمان عليه؛ لعدم تقصيره، (والمدفوع إليه) لأنه أخذ ما لم يكن له أخذه، (والقرار عليه) أي: على المدفوع إليه؛ لتلفه في يده.
نعم؛ لو كان الملتقط قد أقر للواصف بالملك ثم غرم .. لم يرجع على المدفوع إليه؛ لأنه يزعم أن المدعي ظلمه، فلا يظلم الغير، وتوقف فيه ابن أبي الدم.
(قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح) بل للحفظ أبدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن هذا البلد حرمه الله، لا تلتقط لقطته إلا من عرفها" متفق عليه (¬1).
وفي رواية للبخاري: "لا تحل لقطته إلا لمنشد" (¬2)، قال الشافعي: أي: PageV02P507
ويجب تعريفها قطعا، والله أعلم.
===
لمعرف، ولم يوقت في التعريف سنة كغيرها، فدل على أنه أراد التعريف على الدوام، وإلا .. فلا فائدة في التخصيص، وقد أخرج عليه الصلاة والسلام هذا الكلام في سياق تفضيل الحرم، وبذلك يحصل التمييز بينه وبين سائر البلاد.
والمعنى فيه: أن حرم مكة -شرفها الله تعالى- مثابة للناس يعودون إليه مرة بعد أخرى، فربما يعود من أضلها أو يبعث في طلبها؛ فكأنه جعل ماله بها محفوظا عليه؛ كما غلظ الدية فيها.
والثاني: تحل؛ لأنها نوع كسب، فاستوى فيه الحل والحرم؛ كغيرها.
والمراد بالخبر: أنه لا بد من التعريف، كسائر البلاد؛ لئلا يتوهم الاكتفاء بتعريفها في الموسم فقط؛ لكثرة الناس وبعد العود في طلبها من الآفاق.
وعلى الأول: ففي لقطة عرفة ومسجد إبراهيم عليه السلام وجهان في "الحاوي"، أحدهما: أنها كلقطة الحرم؛ لأنها مجمع الحاج، والثاني -وصححه في "الانتصار"-: أنها ليست كلقطة الحرم؛ لأن ذلك من خصائص الحرم (¬1).
(ويجب تعريفها قطعا، والله أعلم) ولا يجيء فيها الوجه المار فيمن التقط للحفظ؛ للحديث (¬2)، ونقل في "الروضة" عن الأصحاب: أنه يلزمه الإقامة للتعريف أو دفعها للحاكم (¬3).
* * * PageV02P508