فصل [في تملك اللقطة وغرمها وما يتبعها]
إذا عرف سنة .. لم يملكها حتى يختاره بلفظ كتملكت، وقيل: تكفي النية، وقيل: يملك بمضي السنة.
===
وتعبيره يقتضي: أن التعريف في زمن إعراض الفاقد، وليس كذلك، وإنما هو في زمن فقد الإعراض، فإذا جاء زمن الإعراض .. انتهى التعريف.
وعبارة "الشرحين" و"الروضة": مدة يظن في مثلها طلب فاقده له، فإذا غلب على الظن إعراضه .. سقط (¬1)، فكان ينبغي للمصنف أن يقول: (إلى زمن يظن أن فاقده يعرض عنه)، فيجعل ذلك الزمن غاية ليترك التعريف، لا ظرفا للتعريف.
ومقابل الأصح: يكفي مرة؛ لأنه يخرج بها عن حد الكتمان، وقيل: ثلاثة أيام، وقيل: لا يجب تعريف القليل أصلا.
وكل هذا إذا لم يبلغ في القلة إلى حد لا يتمول، فإن بلغ ذلك؛ كحبة بر وزبينة .. لم يجب تعريفه، ويستبد به واجده.
نعم؛ هل يزول ملك صاحبه عنه إذا وقع منه؟ فيه وجهان في "الوافي".
والأصح في ضابط الحقير: أنه لا يتقدر، بل ما غلب على الظن أن صاحبه لا يكثر أسفه عليه ولا يطول طلبه له غالبا.
* * *
(فصل: إذا عرف سنة) أو دونها في الحقير (لم يملكها حتى يختاره بلفظ؛ ك"تملكت") ونحوه؛ لأنه تمليك مال ببدل، فافتقر إلى ذلك؛ كالشفيع، (وقيل: تكفي النية) أي: تجديد قصد التملك؛ إذ اللفظ إنما يعتبر حيث يكون إيجاب، (وقيل: يملك بمضي السنة) بعد التعريف؛ لما في "مسلم": "فإن جاء صاحبها .. فأعطها إياه، وإلا .. فهي لك" (¬2). PageV02P505
فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها .. فذاك، وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها .. أجيب المالك في الأصح، فإن تلفت .. غرم مثلها أو قيمتها يوم التملك، وإن نقصت بعيب .. فله أخذها مع الأرش في الأصح. وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة .. لم تدفع إليه،
===
ومحل هذا الوجه: إذا قصد بالأخذ في الابتداء التملك بعد المدة، فإن قصد الحفظ واستمر حتى انقضت المدة .. لم يملك به قطعا؛ كما صرح به صاحب "التقريب" والماوردي وغيرهما (¬1)، قال الإمام: ولو أطلق الالتقاط .. احتمل أن يملك إن غلبنا الكسب (¬2).
(فإن تملك فظهر المالك واتفقا على رد عينها .. فذاك) إذ الحق لا يعدوهما، (وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها .. أجيب المالك في الأصح) كالقرض، وفي "الصحيحين": "فإن جاء طالبها يوما من الدهر .. فأدها إليه" (¬3)، والثاني: يجاب الملتقط؛ لأنه ملكها؛ كما قيل به في القرض.
(فإن تلفت .. غرم مثلها) (¬4) إن كانت مثلية (أو قيمتها) إن كانت متقومة؛ لأنه تملك يتعلق به العوض، فأشبه البيع (يوم التملك) لأنه وقت دخولها في ضمانه.
(وإن نقصت بعيب) طرأ بعد التملك ( .. فله أخذها مع الأرش في الأصح) للأصل المقرر: أن ما ضمن كله بالتلف .. ضمن بعضه عند النقص، والثاني: يقنع بها بلا أرش؛ لأن النقصان حصل في ملكه، فلا يضمنه.
(وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة) يثبت بها المال ولو شاهدا ويمينا ( .. لم تدفع إليه) لحديث: "لو أعطي الناس بدعواهم ... " الحديث (¬5).
نعم؛ لو علم الملتقط أنها له .. لزمه الدفع إليه. PageV02P506
وإن وصفها وظن صدقه .. جاز الدفع، ولا يجب على المذهب، فإن دفع فأقام آخر بينة بها .. حولت إليه، فإن تلفت عنده .. فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع إليه، والقرار عليه. قلت: لا تحل لقطة الحرم للتملك على الصحيح،