وما تقدم مبني على أنها لا تملك بمضي السنة، فإن قيل به فتلفت .. تلفت من ضمانه لا محالة.
(ويعرف) هو بفتح الياء من المعرفة، وهو العلم، وذلك عقب الأخذ، قاله المتولي وغيره (جنسها) أذهب هي أم غيره، ونوعها؛ أهروية أم مروية (وصفتها) صحيحة أم مكسرة، ورقة الثوب وصفاقته (وقدرها) بعد أو كيل أو وزن، أو ذرع (وعفاصها) وهو: الوعاء من جلد وغيره (ووكاءها) وهو: ما تشد به من خيط أو غيره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "اعرف عفاصها ووكاءها" (¬2).
وقيس الباقي عليه؛ ليعرف ما يتميز به ويعرف صدق واصفها، ولئلا تختلط بماله.
ومعرفة هذه الأمور مستحبة لا واجبة على الصحيح، ويستحب تقييدها بالكتابة؛ خوف النسيان.
(ثم يعرفها) بضم الياء، وهذا التعريف واجب إن قصد التمليك قطعا، وإلا .. فعلى ما سبق.
وله تعريفها بنفسه وبمأذونه، لكن لا يسلمها له إلا بإذن الحاكم.
ويشترط: أن يكون المعرف مأمونا غير معروف بالخلاعة والمجون.
وقوله: (ثم يعرفها): قد يفهم: أنه لا يجب المبادرة إلى التعريف عقب PageV02P501 # في الأسواق وأبواب المساجد ونحوها سنة على العادة؛ يعرف أولا كل يوم طرفي النهار، ثم كل يوم مرة، ثم كل أسبوع، ثم في كل شهر، ولا تكفي سنة متمرقة في الأصح.
===
الالتقاط، وهو الأصح في "أصل الروضة" (¬1)، بل المعتبر: تعريف سنة متى كان.
(في الأسواق وأبواب المساجد) عند خروج الناس منها؛ لأنه أقرب إلى وجود صاحبها.
وقد يفهم: أنه لا يجوز تعريفها داخل المساجد، وبه صرح القاضي الحسين والماوردي، وحكى فيه الاتفاق، لكن استثنى الماوردي المسجد الحرام؛ فإنه يجوز فيه التعريف على الأصح؛ اعتبارا بالعرف وأنه مجمع الناس، لكن في "شرح المهذب" في (باب الغسل) ذكر: أن تعريفها في المسجد مكروه (¬2)، فاقتضى الجواز.
(ونحوها) من المجامع والمحافل؛ لما ذكرناه من كونه أقرب إلى وجود صاحبها.
(سنة) لحديث زيد بن خالد في ذلك، والمعنى فيه: أن السنة لا تتأخر فيها القوافل، وتمضي فيها الفصول الأربعة.
ولو وجد اثنان لقطة .. هل يعرفانها سنة؛ أحدهما نصفها والآخر نصفها، أو يعرف كل منهما سنة؛ لأنه في النصف كلقطة كاملة؟ فيه احتمالان لابن الرفعة، قال: والأشبه: الثاني، وقال السبكي: إن الأشبه: الأول؛ لأن قسمتها تكون عند التملك لا قبله، فتكون في يدهما، ويعرفانها سنة.
(على العادة) فلا يشترط استيعاب السنة كلها، ولا يعرف ليلا ولا وقت الهواجر (يعرف أولا كل يوم طرفي النهار، ثم كل يوم مرة، تم كل أسبوع) مرة أو مرتين، (ثم في كل شهر) مرة بحيث إنه لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإنما جعل التعريف في الأزمنة الأول أكثر؛ لأن تطلب المالك فيها أكثر.
(ولا تكفي سنة متفوقة في الأصح) بأن يعرف شهرا ويترك شهرا؛ كما صورها PageV02P502 # قلت: الأصح: تكفي، والله أعلم. ويذكر بعض أوصافها ولا تلزمه مؤنة التعريف إن أخذ لحفظ،
===
بعضهم، أو اثني عشر شهرا من اثنتي عشرة سنة؛ كما صورها آخرون؛ لأن المفهوم من السنة في الخبر: التوالي (¬1)؛ كما لو حلف لا يكلم زيدا سنة، ولأن القصد بلوغ الخبر إلى المالك، وبالتفريق يختل هذا القصد.
وعبارة "المحرر": (الأحسن)، ولم يصرح في "الشرحين" بترجيح، بل نقل هذا عن الإمام ومقابله عن العراقيين (¬2).