(وقيل: إن وجده في عمران .. وجب البيع) لتيسره، والأصح: المنع؛ كما لو وجده في الصحراء.
(وإن أمكن بقاؤه بعلاج؛ كرطب يتجفف؛ فإن كانت الغبطة في بيعه .. بيع) جميعه بإذن الحاكم (أو في تجفيفه وتبرع به الواجد .. جففه، وإلا .. بيع بعضه لتجفيف الباقي) طلبا للأحظ، ويخالف الحيوان حيث يباع جميعه؛ لأن نفقته تتكرر فتستوعبه.
وقوله: (الواجد): ليس بقيد، بل غيره في معناه.
والمراد بالبعض: ما يساوي مؤنة التجفيف.
ولا يشترط كون الملتقط مملوكا، فلو التقط كلبا .. اختص بالانتفاع به بعد التعريف، وكذا الخمر المحترمة.
ويشترط في اللقطة شروط أخر: أن يكون شيئا ضاع من مالكه بسقوط أو غفلة، ونحوهما؛ ليخرج ما إذا ألقت الريح ثوبا في حجره، وأن يوجد في موات أو شارع أو مسجد؛ ليخرج ما إذا وجد في أرض مملوكة؛ فإنها للمالك، وهكذا إلى أن تنتهي إلى المحيي، فإن لم يدعه .. فحينئذ تكون لقطة، وأن يكون في دار الإسلام أو دار الحرب وفيها مسلمون، أما إذا لم يكن فيها مسلم .. فما يوجد فيها غنيمة، خمسها لأهل الخمس، والباقي للواجد.
(ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا) وهو أهل للالتقاط ( .. فهي أمانة) أبدا، وكذا PageV02P499 # فإن دفعها إلى القاضي .. لزمه القبول، ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه، فلو قصد بعد ذلك خيانة .. لم يصر ضامنا في الأصح، وإن أخذ بقصد خيانة .. فضامن، وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب.
===
درها ونسلها؛ لأنه يحفظها لمالكها، فأشبه المودع.
(فإن دفعها إلى القاضي .. لزمه القبول) لأنه ينقلها من أمانة إلى أمانة أوثق منها، بخلاف الوديعة من غير ضرورة لا يلزمه القبول على الأصح؛ لأنه قادر على الرد إلى المالك.
(ولم يوجب الأكثرون التعريف والحالة هذه) لأن الشرع إنما أوجبه لما جعل له التملك بعده، وصحح الإمام والغزالي وغيرهما وجوبه (¬1)؛ لئلا يفوت الحق بالكتمان، وقال في "الروضة": إنه الأقوى والمختار، وفي "شرح مسلم": إنه الأصح (¬2)، قال السبكي: ولك أن تقول: الكتمان إنما يكون إذا طلب فكتم، وبدونه لا يكون كتمانا.
(فلو قصد بعد ذلك) أي: بعد أخذها للحفظ (خيانة .. لم يصر ضامنا في الأصح) بمجرد القصد؛ كالمودع، فإن انضم إلى القصد استعمال أو نقل من مكان إلى مكان .. صار ضامنا؛ كالوديعة، والثاني: يصير ضامنا؛ إذ سبب أمانته مجرد نيته، وإلا .. فأخذ مال الغير بغير إذنه ورضاه مقتض للضمان، بخلاف المودع؛ فإنه مسلط مؤتمن من جهة المالك.
(وإن أخذ بقصد خيانة .. فضامن) عملا بقصده المقارن لفعله، (وليس له بعده أن يعرف ويتملك على المذهب) نظرا للابتداء؛ كالغاصب (¬3)، قال في "أصل الروضة": وهذا ما قطع به الجمهور (¬4).
والطريق الثاني: فيه وجهان، وعليهما اقتصر الرافعي في "الشرح الصغير"؛ PageV02P500 # وإن أخذ ليعرف ويتملك .. فأمانة مدة التعريف، وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح. ويعرف جنسها وصفتها وقدرها وعفاصها ووكاءها، ثم يعرفها
===
أحدهما: هذا، والثاني: أن له التملك؛ لوجود صورة الالتقاط والتعريف.
(وإن أخذ ليعرف ويتملك) بعد التعريف ( .. فأمانة مدة التعريف) كالمودع، (وكذا بعدها ما لم يختر التملك في الأصح) كما قبل: مدة التعريف، هذا ما ذكره الأصحاب، وقال الإمام والغزالي: تصير مضمونة عليه إذا كان عزم التملك مطردا وإن لم تجر حقيقته (¬1)؛ لأنه صار ممسكا لنفسه؛ كالمستام.