ويستثنى من إطلاقه: زمن النهب والفساد، فيجوز أخذها للتملك قطعا في الصحراء وغيرها، قاله المتولي، وأقراه (¬4).
(وإن وجد بقرية) أو بموضع قريب منها أو ببلد ( .. فالأصح: جواز التقاطه للتملك) لأنها في العمارة تضيع بأخذ الخونة، بخلاف المفازة؛ فإن طروقها لا يعم، والثاني: المنع؛ كالمفازة؛ لإطلاق الحديث.
وللأول أن يقول: سياقه يقتضي: المفازة؛ بدليل: "دعها ترد الماء وترعى الشجر" (¬5).
(وما لا يمتنع منها) أي: من صغار السباع (كشاة)، وعجل، وفصيل، وكسير الإبل والخيل ( .. يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة) سواء القاضي وغيره؛ صونا لها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الشاة: "هي لك، أو لأخيك، أو للذئب" (¬6). PageV02P497
ويتخير آخذه من مفازة؛ فإن شاء .. عرفه وتملكه، أو باعه وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه، أو أكله وغرم قيمته إن ظهر مالكه. فإن أخذ من العمران .. فله الخصلتان الأوليان لا الثالثة في الأصح. ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز،
===
(ويتخير آخذه من مفازة، فإن شاء .. عرفه وتملكه، أو باعه) بإذن الحاكم إن أمكن استئذانه على الأصح (وحفظ ثمنه وعرفها ثم تملكه، أو أكله وغرم قيمته إن ظهو مالكه) أما في الأولى .. فبالقياس على غيرها، وأما الثانية .. فلأنه إذا جاز الأكل .. فالبيع أولى، وأما الثالثة .. فبالإجماع؛ كما حكاه ابن عبد البر (¬1).
وقوله: (عرفها) يعني: عرف اللقطة، ولم يقل: (عرفه) لئلا يتوهم عوده إلى الثمن، وقوله: (ثم تملكه) أي: الثمن، وقوله: (أو أكله) يعني: الشيء الملتقط.
وظاهر كلامه: استواء الخصال الثلاث، لكن الخصلة الأولى أولى من الثانية، والثانية أولى من الثالثة.
(فإن أخذ من العمران .. فله الخصلتان الأوليان، لا الثالثة في الأصح) لسهولة البيع، بخلاف الصحراء، ولمشقة نقلها إلى العمران، والثاني: له الأكل أيضا؛ كما في الصحراء.
وهذا في المأكول، أما الجحش الصغير ونحوه مما لا يؤكل .. فكالمأكول في الإمساك والبيع، ولا يجوز تملكه في الحال في الأصح، بل يعرفه سنة كغيره.
وحكاية الخلاف وجهين تبع فيه "المحرر"، والذي في "الشرح" و"الروضة" قولان (¬2).
(ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز) كسائر الأموال، فإن ميز والوقت آمن .. فلا يجوز التقاطه؛ لأنه يستدل على سيده، وإن كان زمن نهب .. جاز.
والأمة في ذلك كالعبد، إلا أن الأمة لا تلتقط للتملك إلا إذا كانت لا يحل له وطؤها؛ كالمجوسية والمحرم، فإن حلت .. امتنع على الأظهر، كما أنه لا يجوز له تملكها بالقرض. PageV02P498
ويلتقط غير الحيوان؛ فإن كان يسرع فساده؛ كهريسة؛ فإن شاء .. باعه وعرفه ليتملك ثمنه، وإن شاء .. تملكه في الحال وأكله، وقيل: إن وجده في عمران .. وجب البيع. وإن أمكن بقاؤه بعلاج كرطب يتجفف؛ فإن كانت الغبطة في بيعه .. بيع، أو في تجفيفه وتبرع به الواجد .. جففه، وإلا .. بيع بعضه لتجفيف الباقي. ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا .. فهي أمانة،
===
(ويلتقط غير الحيوان) من الجمادات؛ كالنقود وغيرها؛ لئلا يضيع بتركه (فإن كان يسرع فساده؛ كهريسة؛ فإن شاء .. باعه) بإذن الحاكم؛ كما مر (وعرفه ليتملك ثمنه، وإن شاء .. تملكه في الحال وأكله) لأنه معرض للهلاك، فيتخير فيه؛ كالشاة، ولا يجيء الإمساك هنا؛ لتعذره.