وفي قول: أنه لا يصح التقاطه؛ لأنه يحتاج إلى الحفظ حولا وإلى التعريف، وذلك تبرع ناجز، والملك موهوم، وقيل: يصح، وقيل: لا قطعا، بخلاف القن؛ فإن السيد ينزعه منه، ولا ولاية للسيد على مال المكاتب مع نقصانه.
واحترز بالصحيحة: عن الفاسدة؛ فإنه كالقن.
وقيل: تطرد الطرق.
(ومن بعضعه حر) أي: المذهب: صحة التقاطه؛ لأنه كالحر في الملك والتصرف في الذمة، وقيل: على القولين في القن، وقيل: يصح في قدر الحرية قطعا، وفي الباقي الطريقان.
(وهي له ولسيده) بحسب الحرية والرق؛ كحرين التقطا مالا، فيعرف هو والسيد ويتملكانها.
(فإن كانت مهايأة) بالهمز، وهي: المناوبة ( .. فلصاحب النوبة في الأظهر) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة، والثاني: بناء على عدم دخوله فيها.
فعلى الأظهر: من وقعت في نوبته .. عرفها وتملكها.
(وكذا حكم سائر النادر من الأكساب) كالهبة، والوصية، والصدقة، والركاز، PageV02P495 # والمؤن إلا أرش الجناية، والله أعلم.
فصل [في بيان لقط الحيوان وغيره وتعريفها]
الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع بقوة كبعير وفرس، أو بعدو كأرنب وظبي، أو طيران كحمام؛ إن وجد بمفازة .. فللقاضي التقاطه للحفظ، وكذا لغيره في الأصح،
===
(و) النادر من (المؤن) كأجرة الطبيب والحجام، ففي دخولها في المهايأة القولان، والأظهر: نعم.
(إلا أرش الجناية، والله أعلم) فإنه لا يدخل، فلو جنى المبعض في نوبة أحدهما .. لم يختص بوجوب الأرش؛ لأن الأرش يتعلق بالرقبة، وهي مشتركة، ونقل الإمام في (باب صدقة الفطر): اتفاق العلماء عليه (¬1).
* * *
(فصل: الحيوان المملوك الممتنع من صغار السباع) كالذئب والنمر والفهد؛ كما ذكره الجرجاني وغيره (بقوة؛ كبعير وفرس) وبقر وبغل وحمار، (أو بعدو؛ كأرنب وظبي، أو طيران؛ كحمام: إن وجد بمفازة .. فللقاضي) أو منصوبه (التقاطه للحفظ) لأن له ولاية على مال الغائبين، وكان لعمر رضي الله عنه حظيرة يحفظ فيها الضوال، رواه مالك (¬2).
وتعبيره ب (المملوك): يخرج الكلب المقتنى، والصحيح: جواز التقاطه، ويعرف كونه مملوكا: بآثار الملك؛ من كونه موسوما، أو مقرصا ونحوه.
والمفازة: هي المهلكة، قيل: سميت به على القلب؛ تفاؤلا، وأنكره ابن القطاع وقال: إنما سميت به من فاز: إذا هلك، فعلى هذا: هي مفعلة من الهلاك.
(وكذا لغيره) من الآحاد (في الأصح) المنصوص؛ صيانة لها عن الخونة، والثاني: لا؛ إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير. PageV02P496
ويحرم التقاطه للتملك، وإن وجد بقرية .. فالأصح: جواز التقاطه للتملك. وما لا يمتنع منها كشاة يجوز التقاطه للتملك في القرية والمفازة.
===
وجعل الماوردي محل الخلاف: إذا لم يعرف مالكه، فإن عرفه .. كان له أخذه قطعا ليرده عليه، ويكون أمانة في يده، نقله عنه في "الكفاية" وأقره (¬1).
ومحله أيضا: في زمن الأمن، أما زمن النهب .. فيجوز التقاطها قطعا.
(ويحرم التقاطه للتملك) لقوله صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: "ما لك ولها، دعها" (¬2)، وقيس الباقي عليها بجامع إمكان عيشه في البر بلا راع.
والمعنى فيه: أن من أضل شيئا .. طلبه حيث ضيعه، فلو أخذه للتملك .. ضمنه، ولا يبرأ برده إلى موضعه، فإن دفعه إلى القاضي .. برئ على الأصح في "الشرح" و "الروضة" (¬3).