(وأنه لا يعتمد تعريفه، بل يضم إليه رقيب) عدل؛ خشية من التفريط في التعريف، والثاني: يعتمد؛ لأنه الملتقط.
وإذا تم التعريف .. فللملتقط التملك، قال الماوردي: ويشهد عليه الحاكم بغرمها إذا جاء صاحبها (¬2)، فإن لم يتملكها .. كانت في يد الأمين، قال الماوردي: ولو كان الملتقط أمينا، لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها .. لم تنزع منه، وعضده الحاكم بأمين (¬3).
والذمي في ذلك كالفاسق؛ كما قاله البغوي، وأقراه (¬4).
(وينزع الولي لقطة الصبي) والمجنون والسفيه وجوبا؛ لحقه وحق المالك، وتكون يده نائبة عنه كما نابت في ماله، ويستقل بذلك اتفاقا، لكن عبارة الشافعي: ضمها القاضي إلى وليه، وفعل فيها ما يفعله الملتقط (¬5)، وأولت بما إذا رفعت إليه، وقال ابن الرفعة: إنه الأحوط، ولو قيل باشتراطه .. لم يبعد؛ لظاهر النص. PageV02P493
ويعرف ويتملكها للصبي إن رأى ذلك حيث يجوز الاقتراض له، ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي. والأظهر: بطلان التقاط العبد، ولا يعتد بتعريفه، فلو أخذه سيده منه .. كان التقاطا.
===
(ويعرف) الولي، ولا يعطى مؤنة التعريف من مال الصبي، بل يراجع الحاكم ليبيع جزءا من اللقطة.
وأفهم: أنه لا يصح تعريف الصبي، وهو المذهب، وقال الدارمي: يصح إذا كان معه الولي.
(ويتملكها للصبي) ونحوه (إن رأى ذلك؛ حيث يجوز الاقتراض له) لأن تملك اللقطة كالاستقراض، فإن لم ير التملك .. حفظه أمانة أو دفعه إلى القاضي.
(ويضمن الولي إن قصر في انتزاعه حتى تلف في يد الصبي) ونحوه؛ لتقصيره؛ كما لو احتطب فتركه حتى تلف أو أتلف.
وأشار بقوله: (قصر) إلى أنه إذا لم يشعر بها وأتلفها الصبي .. فإن الصبي يضمنها، لا إن تلفت في يده في الأصح.
(والأظهر: بطلان التقاط العبد) إذا لم يأذن له السيد فيه ولم ينهه عنه؛ لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء، وتمليك انتهاء، وليس هو أهلا لذلك، والثاني: يصح؛ كاحتطابه واحتشاشه.
فإن أذن له فيه .. فالأقوى في "الشرح الصغير" صحته قطعا، وإن نهاه عنه .. فأقوى الطريقين في "الشرح الصغير" و"زيادة الروضة": أنه لا يصح قطعا (¬1).
ويستثنى من إطلاق المصنف: التقاط العبد نثار الوليمة؛ فإنه يصح ويملكه سيده، ذكره في "الروضة" آخر (الوليمة) (¬2).
(ولا يعتد بتعريفه) إذا أبطلنا التقاطه؛ لأنه غير ملتقط، وهي مضمونة عليه، فإن صححناه .. صح ولو بغير إذن السيد في الأصح؛ لأن له قولا صحيحا.
(فلو أخذه سيده منه .. كان التقاطا) من السيد، فيعرف ويتملك، ويسقط PageV02P494 # قلت: المذهب: صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ومن بعضه حر، وهي له ولسيده، فإن كانت مهايأة .. فلصاحب النوبة في الأظهر، وكذا حكم سائر النادر من الأكساب
===
الضمان عن العبد على الأصح؛ لأن يد العبد إذا لم تكن يد التقاط .. كان الحاصل في يده ضائعا بعد، والأجنبي في هذا كالسيد؛ كما نقله الرافعي عن أكثر الأصحاب (¬1).
ولو لم يأخذه السيد منه، بل أقره بيده واستحفظه ليعرفه؛ فإن كان أمينا .. جاز ولا ضمان في الأصح، وإلا .. فهو متعد بذلك.
(قلت: المذهب: صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) كالحر؛ لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه، وله ذمة صحيحة يمكن مطالبته متى شاء المالك، مع أن اللقطة اكتساب يستعين بها على أداء النجوم.