قالا: وإذا لم يكن الظرف هدية .. كان أمانة في يده (¬1).
وإذا أكل الهدية منه حيث اقتضته العادة .. قال البغوي: يكون عارية (¬2).
* * * PageV02P490
كتاب اللقطة
يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه - وقيل: يجب - ولا يستحب لغير واتق، ويجوز في الأصح، ويكره لفاسق
===
(كتاب اللقطة)
هي بضم اللام وفتح القاف على المشهور، وحكى ابن مالك فيها أربع لغات: لقاطة، ولقطة بضم اللام وسكون القاف، ولقطة بضم اللام وفتح القاف ولقط بفتح اللام وسكون القاف (¬1).
قال الأزهري: وهي مختصة بغير الحيوان من الأموال، والحيوان يسمى ضالة (¬2).
وهي مجمع على جوازها في الجملة.
(يستحب الالتقاط لواثق بأمانة نفسه) لما فيه من البر، قال الله تعالى: {وتعاونوا على البر والتقوى}، وفي مسلم: "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" (¬3).
(وقيل: يجب) لأن حرمة مال المسلم كدمه، فيجب صونه، وعلى هذا: لو تركه حتى تلفت العين .. أثم ولا ضمان، نص عليه في "الأم"، وجرى عليه الأئمة (¬4).
(ولا يستحب لغير واثق) قطعا؛ خشية التضييع، أو الخيانة، (ويجوز في الأصح) لأن خيانته لم تتحقق، وعليه الاحتراز، والثاني: المنع؛ خشية استهلاكها.
(ويكره لفاسق) كيلا تدعوه نفسه إلى الخيانة، وهي كراهة تنزيه؛ كما عزاه الرافعي لإطلاق الجمهور، وزعم أن الغزالي تفرد بالتحريم، واعترض: بأنه ظاهر PageV02P491 # والمذهب: أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط، وأنه يصح التقاط الفاسق والصبي والذمي في دار الإسلام.
===
كلام كثير من العراقيين، وبه جزم الشيخ نصر المقدسي، وابن يونس (¬1).
(والمذهب: أنه لا يجب الإشهاد على الالتقاط) كالوديعة، والثاني: يجب؛ لحديث عياض بن حمار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أخذ لقطة .. فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم" رواه أبو داوود بإسناد صحيح، وصححه ابن حبان (¬2).
والأول: حمله على الاستحباب.
والطريق الثاني: القطع بالأول.
وفي كيفية الإشهاد وجهان: أصحهما في "زيادة الروضة": أنه يشهد على أصلها، ويذكر بعض صفاتها ولا يستوعبها.
وفائدة الإشهاد: أنه ربما طمع فيها بعد ذلك، فإذا أشهد .. لم يقدر على ذلك، وأيضا قد يموت قبل مجيء صاحبها فيأخذها الوارث، فإذا أشهد .. أمن.
(وأنه يصح التقاط الفاسق) كاصطياده، والطريق الثاني: تخريجه على أن المغلب في اللقطة الاكتساب فيصح، أو الولاية والأمانة فلا يصح.
قال الأذرعي: والمراد بالفاسق: الذي لا يوجب فسفه حجرا عليه في ماله.
انتهى، وفيه نظر.
(والصبي) لما ذكرناه في الفاسق، والمجنون في ذلك كالصبي، نص عليه، وجرى عليه العراقيون وغيرهم، وكذا السفيه.
(والذمي في دار الإسلام) ترجيحا لمعنى الاكتساب، والثاني: لا؛ كما أنه لا يحيي فيها مواتا. PageV02P492
ثم الأظهر: أنه ينزع من الفاسق، ويوضع عند عدل، وأنه لا يعتمد تعريفه، بل يضم إليه رقيب. وينزع الولي لقطة الصبي
===
والطريق الثاني: القطع بالأول، قال الرافعي: وربما شرط في التجويز: كونه عدلا في دينه (¬1).
(ثم الأظهر: أنه ينزع من الفاسق، ويوضع عند عدل) لأن مال ولده لا يقر في يده، فكيف مال الأجانب؟ ! والثاني: لا؛ لحق المتملك، والأصح على هذا: أنه يضم إليه مشرف.
ومحل الخلاف: إذا لم تكن العين معرضة للضياع، فإن كان ممن لا تؤمن غائلته وذهابه بالعين .. انتزعت منه قطعا، قاله في "البسيط".