(فإن وجب) الثواب ( .. فهو قيمة الموهوب في الأصح) لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم يسم فيه .. وجبت فيه القيمة؛ كالنكاح، وعلى هذا: فالأصح: اعتبار قيمته وقت القبض لا وقت الثواب.
ولا يتعين للثواب جنس من الأموال، بل الخيرة فيه للمتهب قطعا.
فكان ينبغي للمصنف أن يقول: (قدر قيمة الموهوب) كعبارة "المحرر" (¬1)؛ لئلا يظن أن الواجب القيمة بعينها؛ إذ لو أرادها .. لباعه، وقد يكون الموهوب مثليا.
ولا يفهم من قوله: (وجب) تحتم الإثابة، وإجباره عليها؛ كالثمن، بل المتهب بالخيار إذا طلب الواهب القيمة؛ إن شاء .. أثاب، وإن شاء .. رد الموهوب، فإن لم يطلبها .. لم يكن له الرد، وليس للواهب استرجاع الموهوب إذا طلب الواهب القيمة، ومقابل الأصح أوجه: ما يعد ثوابا لمثله عادة، وقيل: أقل متمول، وقائله لم يعمل بمقتضى اللفظ، فلم يوجب عوضا ألبتة، ولا بمقتضى العرف؛ إذ يستقبح أهل العرف دفع أقل متمول عند إهداء الكثير، وقيل: ما يرضى به الواهب؛ لحديث ورد فيه (¬2).
(فإن لم يثبه .. فله) أي: للواهب (الرجوع) لحديث: "من وهب هبة .. فهو أحق بها ما لم يثب منها" صححه الحاكم (¬3).
هذا إذا كان الموهوب بحاله، فإن كان تالفا .. رجع إلى بدله في الأصح.
(ولو وهب بشرط ثواب معلوم) ك (وهبتك هذا على أن تثيبني كذا) ( .. PageV02P488
فالأظهر: صحة العقد، ويكون بيعا على الصحيح، أو مجهول .. فالمذهب: بطلانه. ولو بعث هدية في ظرف؛ فإن لم تجر العادة برده؛ كقوصرة تمر .. فهو هدية أيضا، وإلا .. فلا
===
فالأظهر: صحة العقد) نظرا إلى المعنى؛ فإنه معاوضة بمال معلوم فصح؛ كما لو قال: (بعتك)، والثاني: بطلانه؛ نظرا إلى اللفظ؛ لتناقضه، فإن لفظ الهبة يقتضي التبرع.
(ويكون بيعا على الصحيح) نظرا إلى المعنى، فتثبت أحكامه؛ من الشفعة والخيارين وغيرها، والثاني: يكون هبة؛ نظرا إلى اللفظ، فتثبت فيه أحكامها؛ من اعتبار القبض في اللزوم وغيره، قال الإمام: وهو بعيد جدا، ولو صح .. لم يكن في دفع الشفعة حيلة أوقع من هذه؛ لسلامتها من الخطر (¬1).
(أو مجهول) ك (وهبتك هذا الفرس بعبد) ( .. فالمذهب: بطلانه) لأنه خالف موجب البيع لجهالة العوض، والهبة بإثباته.
وملخص الخلاف في المسألة: أنا إن قلنا: إن الهبة لا تقتضي ثوابا .. فالعقد باطل؛ لتعذر تصحيحه بيعا وهبة، وإن قلنا: يقتضيه .. صح على المذهب، وبه قطع الجمهور؛ لأنه تصريح بمقتضى العقد.
وقيل: يبطل؛ بناء على أن العوض يلحقه بالبيع، وإذا كان بيعا .. وجب أن يكون العوض معلوما، قال الرافعي: (والأولون يقولون: إنما يجعل بيعا على رأي إذا تعذر جعله هبة، وذلك إذا قلنا: الهبة لا تقتضي الثواب، أما إذا قلنا: تقتضيه .. فاللفظ والمعنى متطابقان، فلا معنى لجعله بيعا) (¬2).
(ولو بعث هدية في ظرف؛ فإن لم تجر العادة برده؛ كقوصرة تمر .. فهو هدية أيضا، وإلا .. فلا) تحكيما للعادة، ومثله: علب الفاكهة والحلوى ونحوها.
و(القوصرة): بتشديد الراء على الأفصح: وعاء التمر، ولا يسمى بذلك إلا وفيها التمر، وإلا .. فهو زنبيل. PageV02P489
ويحرم استعماله إلا في أكل الهدية منه إن اقتضته العادة.
===
(ويحرم استعماله) لأنه انتفاع بملك الغير بغير إذنه (إلا في أكل الهدية منه إن اقتصته العادة) وإن لم تقتضه .. لزمه تفريغه عملا بالعادة.