(ولو زال ملكه وعاد .. لم يرجع في الأصح) لأن الملك غير مستفاد من الأب حتى يرجع فيه؛ كما لو وهب له دراهم فاشترى بها سلعة، والثاني: يرجع؛ لوجود العين في يده على صفتها.
وأصل الخلاف: أن الزائل العائد كالذي لم يعد، أو كالذي لم يزل.
ويستثنى من إطلاقه: ما لو ارتد الموهوب له وقلنا: بزوال الملك بالردة، ثم عاد إلى الإسلام .. فالأصح: الرجوع.
وما لو وهب له عصيرا فتخمر، ثم تخلل .. فله الرجوع على المذهب؛ لأن الملك الثابت في الخل سببه ملك العصير.
(ولو زاد .. رجع فيه بزيادته الممصلة) لأنها تتبع الأصل (لا المنفصلة) كالكسب؛ لحدوثها على ملك المتهب.
(ويحصل الرجوع ب "رجعت فيما وهبت"، أو "استرجعته"، أو "رددته إلى ملكي"، أو "نقضت الهبة") وما أشبهه؛ ك (أبطلتها) و (فسختها) لأن ذلك كله يفيد المقصود، وقيل: إن (أبطلتها) و (فسختها) كنايتان، وذكر البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد: أن كل ما كان رجوعا في الفلس .. كان رجوعا في الهبة، وما لا .. فلا.
(لا ببيعه، ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح) لكمال ملك الابن، ونفوذ تصرفه، فلا يزول إلا بصريح الرجوع، والثاني: أنه رجوع، وينفذ التصرف؛ كما أن هذه التصرفات فسخ للبيع في زمن الخيار. PageV02P486
ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب. ومتى وهب مطلقا .. فلا ثواب إن وهب لدونه، وكذا لأعلى منه في الأظهر، ولنظيره على المذهب،
===
وفرق الأول: بأن الملك هناك ضعيف، بخلاف ما نحن فيه، قال الإمام: ولا خلاف أنه آثم بالوطء وإن قصد به الرجوع؛ لاستحالة إباحة الوطء لشخصين (1).
وقال الفارقي: إن قلنا: يحصل به الرجوع .. فهو حلال، وإلا .. فلا.
وما أطلقه من الخلاف في الهبة محله في المقبوضة، أما قبل القبض .. فلا يكون رجوعا قطعا؛ كما أشار إليه صاحب "الكافي"، وقاله ابن الرفعة بحثا (2).
(ولا رجوع لغير الأصول في هبة مقيدة بنفي الثواب) للحديث المار (3)، وكالمتصدق.
وقوله: (بنفي الثواب): مقصوده مع التدرج إلى الكلام في الثواب بأن محل ما تقدم الكلام فيه الهبة التي لا يتسلط الأجنبي على الرجوع فيها.
(ومتى وهب مطلقا) أي: لم يقيده بثواب ولا بنفيه ( .. فلا ثواب) أي: لا عوض (إن وهب لدونه) في الرتبة؛ كالملك لرعيته، والأستاذ لغلامه؛ إذ لا يقتضيه لفظ ولا عادة، (وكذا لأعلى منه) كهبة الفقير للغني (في الأظهر) لأنه لو أعاره دارا .. لا يلزمه شيء، فكذلك إذا وهبه؛ إلحاقا للأعيان بالمنافع، والثاني: يجب الثواب؛ لاطراد العادة به.
وأصل الخلاف: أن العادة الجارية هل تجعل كالمشروط؟ وفيه قولان، والهدية في ذلك كالهبة؛ كما قاله المصنف تفقها، وجزم به السبكي، ونقله في "الكفاية" عن تصريح البندنيجي (4).
وأما الصدقة .. فلا ثواب فيها مطلقا، بل ثوابها عند الله.
(ولنظيره على المذهب) إذ القصد من مثله الصلة وتأكيد الصداقة، والطريق
===
(1) نهاية المطلب (8/ 431).
(2) كفاية النبيه (12/ 113).
(3) (ص 484).
(4) روضة الطالبين (5/ 386)، كفاية النبيه (12/ 118). PageV02P487
فإن وجب .. فهو قيمة الموهوب في الأصح، فإن لم يثبه .. فله الرجوع. ولو وهب بشرط ثواب معلوم
===
الثاني: طرد القولين السابقين؛ لأن الأقران لا يتحمل بعضهم من بعض عادة، بل يعوضون، بل بعضهم ينتظر الثواب من البعض، والثالث: إن قصد الثواب .. استحقه، وإلا .. فقولان.