(ويسن للوالد العدل في عطية أولاده) وكذا لغيره من سائر الأصول؛ لئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق أو التحاسد، وكلامه يقتضي: أن تركه خلاف الأولى، وجزم الرافعي بالكراهة، وقال ابن حبان: إن تركه حرام (¬1)، هذا إذا استووا في الحاجة أو عدمها، فإن تفاوتوا .. قال في "المطلب": فليس فيه المحذور السالف.
وكذا يستحب للولد إذا وهب لوالديه، قال الدارمي: فإن فضل .. فضل الأم.
وأفهم كلام الأئمة: أن الإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، قال في "المطلب": ويحتمل طرده فيهم؛ لما فيه من الإيحاش.
وقد يفرق: بأن المحذور في الأولاد عدم البر، وهو واجب، قال: ولا شك أن التسوية بينهم مطلوبة، لكن دون طلبها في الأولاد.
(بأن يسوي بين الذكر والأنثى) لأنه إذا فاضل .. أدى إلى الوحشة والعقوق، (وقيل: كقسمة الإرث) فيضعف حظ الذكر؛ كالميراث.
وفرق الأول: بأن الوارث راض بما فرض الله تعالى له، بخلاف هذا.
(وللأب الرجوع في هبة ولده) لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة، فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده" صححه الترمذي وغيره (¬2). PageV02P484
وكذا لسائر الأصول على المشهور، وشرط رجوعه: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب؛ فيمتنع ببيعه ووقفه، لا برهنه وهبته قبل القبض وتعليق عتقه وتزويجها وزراعتها، وكذا الإجارة على المذهب.
===
نعم؛ يكره الرجوع إذا كان الولد عفيفا بارا.
ومحل الرجوع: إذا وهب مجانا، فإن شرط الثواب وأثابه الولد .. فلا رجوع في الأصح، وهذا في غير الثواب المعلوم المقدار؛ فإن ذلك بيع على المذهب.
(وكذا لسائر الأصول) كالأم والأجداد والجدات من الجهتين وإن علوا (على المشهور) كما في حصول العتق، ووجوب النفقة، وسقوط القصاص، والثاني: المنع؛ لأن الخبر خاص بالأب.
واحترز ب (الأصول): عن الفروع، والحواشي والأجانب؛ فإنه لا رجوع لهم.
وقوله: (في هبة ولده): قد يخرج الهدية وهي كالهبة، وكذا الصدقة على الأظهر في "الشرح" و"الروضة" (¬1) هنا، لكن جزم الرافعي في "الشرح الكبير" في (باب العارية) بمقابله (¬2)، وصححه في "الشرح الصغير" في البابين؛ لأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة، وهو موعود به، قال الأذرعي: والمذهب: الأول؛ فإنه المنصوص عليه في "حرملة".
(وشرط رجوعه: بقاء الموهوب في سلطنة المتهب؛ فيمتنع ببيعه ووقفه) لحق الغير، وكذا لو أعتقه أو كاتبه أو استولد الأمة، ولا بد مع بقاء السلطنة ألا يتعلق به ما يمنع البيع؛ فإنه لو جنى الموهوب وتعلق الأرش برقبته، أو أفلس المتهب وحجر عليه القاضي .. امتنع الرجوع مع بقاء الملك.
(لا برهنه وهبته قبل القبض) لبقاء السلطنة، بخلاف ما بعد القبض.
(وتعليق عتقه، وتزويجها، وزراعتها) لما ذكرناه من بقاء السلطنة، (وكذا الإجارة على المذهب) لأن العين باقية بحالها، ومورد الإجارة المنفعة، وهذا ما أجاب به الأكثرون، وحكي عن النص، ومقابله: قول الإمام: إنا إن صححنا بيع PageV02P485 # ولو زال ملكه وعاد .. لم يرجع في الأصح، ولو زاد .. رجع فيه بزيادته المتصلة لا المنفصلة. ويحصل الرجوع ب (رجعت فيما وهبت)، أو (استرجعته)، أو (رددته إلى ملكي)، أو (نقضت الهبة)، لا ببيعه ووقفه وهبته وإعتاقه ووطئها في الأصح.
===
المأجور .. رجع، وإلا .. فإن جوزنا الرجوع في المرهون .. فكذلك، وإلا .. ففي المأجور تردد (¬1).