فاقتضى كلامهما: أنه إذا لم يأت بواحد من الإيجاب والقبول .. لا يكفي قطعا.
ومنها: ما لو قال: (اشتر لي بدراهمك خبزا) فاشتراه وصححناه للسائل .. فإن الدراهم تكون هبة لا قرضا على أحد الوجهين، قاله ابن الرفعة.
وفي تسميته الإيجاب والقبول شرطا .. تسامح؛ فإنهما ركنان، وقد مر الاعتذار عنه في البيع.
(ولا يشترطان في الهدية على الصحيح، بل يكفي البعث من هذا) ويكون كالإيجاب، (والقبض من ذاك) ويكون كالقبول، سواء المأكول وغيره، لأنه عادة السلف، وقد أهدت الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوة والدواب والجواري، ولم ينقل إيجاب ولا قبول، والثاني: يشترطان؛ كالبيع والوصية، والصدقة في ذلك كالهدية، ويحصل ملك الهدية بوضع المهدى بين يديه إذا أعلمه به.
ولو أهدى إلى صبي ووضع بين يديه، أو أخذه الصبي .. لم يملكه، قاله البغوي في "فتاويه".
ويؤخذ من قول المصنف: (البعث من هذا والقبض من ذاك): أنه لو اشترى الحاج شيئا في سفره بأسامي أصدقائه ومات .. أنه لا يستحقه من اشترى باسمه، وبه صرح القاضي أبو الطيب فقال: إن ورثته بالخيار فيما اشتراه وسماه لأصدقائه.
وأهمل المصنف الكلام على العاقدين، فيشترط في الواهب: أهلية التبرع، وأما PageV02P478 # ولو قال: (أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك) .. فهي هبة، ولو اقتصر على: (أعمرتك) .. فكذا في الجديد، ولو قال: (إن مت عادت إلي) .. فكذا في الأصح
===
الموهوب له: فقال الماوردي: هو من صح أن يحكم له بالملك؛ من مكلف وغيره (¬1).
(ولو قال: "أعمرتك هذه الدار، فإذا مت فهي لورثتك" .. فهي هبة) حكما، لكنه طول العبارة، فيعتبر الإيجاب والقبول، وتلزم بالقبض، فإذا مات .. فالدار لورثته، فإن لم يكونوا .. فلبيت المال، ولا يعود إلى الواهب بحال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل أعمر عمرى .. فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث" رواه مسلم (¬2).
وتمثيله ب (الدار): تبع فيه الشافعي وأكثر الأصحاب، ولا فرق بينها وبين غيرها؛ كما هو ظاهر الحديث.
(ولو اقتصر على: "أعمرتك") ولم يتعرض لما بعد موته ( .. فكذا في الجديد) أي: يصح، وله حكم الهبة؛ لحديث: "العمرى ميراث لأهلها" متفق عليه (¬3).
وليس في جعلها له مدة حياته ما ينافي انتقالها إلى ورثته؛ فإن الأملاك كلها مقدرة بحياة المالك، وفي قول قديم: إنها تبطل؛ لقول جابر رضي الله عنه: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: ("هي لك ولعقبك"، فأما إذا قال: "هي لك ما عشت" .. فإنها ترجع إلى صاحبها) رواه مسلم (¬4).
ولأنه تمليك مؤقت فيبطل؛ كالبيع.
(ولو قال: "إن مت .. عادت إلي") (¬5) أو إلى ورثتي ( .. فكذا في الأصح) PageV02P479 # ولو قال: (أرقبتك) أو (جعلتها لك رقبى)؛ أي: إن مت قبلي عادت إلي، وإن مت قبلك استقرت لك .. فالمذهب: طرد القولين الجديد والقديم.
===
أي: فيصح الإعمار، ويلغو الشرط؛ لإطلاق الأحاديث الصحيحة، قال الرافعي: وكأنهم عدلوا به عن قياس سائر الشروط الفاسدة (¬1). انتهى.
ولعل المعنى في ذلك - كما قاله في "البحر" -: أن الشرط المذكور ليس على المعطي بل على ورثته، ولا حق لهم الآن، وإذا لم يكن الشرط مع المعقود معه .. لم يؤثر في العقد.