وزمانة الدابة الموقوفة كجفاف الشجرة، قال في "زيادة الروضة": (هذا إذا كانت مأكولة؛ فإنه يصح بيعها للحمها، فإن كانت غير مأكولة .. لم يجئ الخلاف في بيعها؛ لأنه لا يصح بيعها إلا على الوجه الشاذ في صحة بيعها اعتمادا على جلدها) (¬2).
(وقيل: تباع) لتعذر الانتفاع؛ كما شرطه الواقف (والثمن كقيمة العبد) المتلف على ما سبق، قال الرافعي: (ويجوز أن يشترى به ودي يغرس موضعها) (¬3).
(والأصح: جواز بيع حصر المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق) لئلا تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة، فتحصيل نزر يسير من ثمنها يعود على الوقف .. أولى من ضياعها، ولا يدخل ذلك تحت بيع الوقف؛ لأنها صارت في حكم المعدومة، وعلى هذا: يصرف ثمنها في مصالح المسجد، قال الرافعي: والقياس: أن يشتري بثمن الحصير حصيرا لا غيرها (¬4)، والثاني: لا تباع؛ لأنها عين الوقف، بل تترك بحالها أبدا؛ كما لو وقف أرضا فخربت.
وترجيح الجواز تبعا فيه الإمام (¬5)، والجمهور على المنع، منهم: الشيخ أبو علي السنجي والبغوي، وصاحب "البيان" وغيرهم (¬6).
ومحل الخلاف: في الحصر والجذوع الموقوفة، أما ما اشتراه الناظر أو وهب له PageV02P471 # ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته .. لم يبع بحال
===
فقبله الناظر .. فإنه يباع عند الحاجة قطعا؛ كما قاله الرافعي؛ لأنه ملك، قال في "الروضة": هذا إذا اشتراه الناظر ولم يقفه، فإن وقفه .. صار وقفا قطعا، وتجري عليه أحكام الوقف (¬1).
وقول المصنف: (إذا انكسرت): يقتضي أنها إذا أشرفت على الانكسار .. لا تباع، وقضية كلام "الروضة"و "أصلها": الجواز؛ فإنهما لما صححا بيع الجذع المنكسر .. قالا: إن الخلاف جار في المشرف على الانكسار (¬2)، فلو ذكره المصنف .. لأخذ حكم المنكسر من طريق أولى.
وأفهم تقييده بألا تصلح إلا للإحراق: أنه إذا صلحت لأن ينتفع بها في الوقف أدنى انتفاع .. لا تباع قطعا، وهو كذلك.
(ولو انهدم مسجد وتعذرت إعادته .. لم يبع بحال) كالعبد إذا عتق ثم زمن، وليس كجفاف الشجرة؛ لتوقع العمارة، والانتفاع في الحال بالصلاة والاعتكاف في عرصته ممكن.
وكذا لو تعطل المسجد بتفرق الناس عن البلد، أو خراب البلد .. فإنه لا يباع أيضا بل يترك على حاله إن لم يخف من المفسدين أن ينقضوه، فإن خيف .. نقض وحفظ، وإن رأى الحاكم أن يعمر بنقضه مسجدا .. جاز، وما كان أقرب إليه .. فهو أولى. كذا في "الروضة" و"أصلها" (¬3).
وعلى هذا: إذا كان للمسجد أوقاف .. قال المتولي: صرفت غلته إلى أقرب المساجد إليه، وقال الإمام: تحفظ لتوقع عوده، وقال الماوردي والروياني: تصرف للفقراء والمساكين، وفي "فتاوى الحناطي": نقل وجه: أنه يصرف إلى المصالح، ووجه: أنه يرجع إلى أقرب الناس إلى الواقف (¬4). PageV02P472