===
للواقف، قال الزركشي: لكن المنقول في "البحر" عن الأصحاب: أن حكمه حكم منقطع الآخر، فيطرقه الخلاف (¬1).
(ولو ماتت البهيمة) الموقوفة (. . اختص بجلدها) لأنه أولى من غيره، وهذا إذا لم يدبغه، فإن دبغه. . فوجهان، رجح في "التتمة": أنه يعود وقفا، وأقراه (¬2).
(وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه) أي: نكاحها (وهو الأصح) لأنه من جملة الفوائد؛ كالثمرة.
ووجه صحة النكاح: أنه عقد على المنفعة؛ فلا يمتنع بالوقف؛ كالإجارة، ووجه مقابله: نقص قيمتها ومنفعتها به، وربما ماتت من الطلق فتفوت حق البطن الثاني، فعلى الأصح: يزوجها من جعلنا رقبتها له؛ فإن جعلناها للموقوف عليه. . استقل به، أو للواقف. . زوجها بإذن الموقوف عليه، وإن جعلناها لله تعالى. . زوجها القاضي بإذن الموقوف عليه.
وخرج بالشبهة والنكاح: ما لو زنى بها مطاوعة. . فإنه لا مهر على الصحيح، وإن أكرهت. . وجب لها المهر، وهو للموقوف عليه.
(والمذهب: أنه) أي: الموقوف عليه (لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف) أو تلف تحت يد ضامنه لرقبته، سواء أتلفه أجنبي أو الواقف أو الموقوف عليه عدوانا، أما إذا أتلفه الموقوف عليه بلا تعد. . فلا ضمان، (بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه) (¬3) مراعاة لغرض الواقف؛ من استمرار الثواب، وتعلق حق البطن الثاني وما بعده به.
والطريق الثاني: التخريج على أقوال ملك الرقبة؛ فإن قلنا: لله تعالى. . فالحكم PageV02P469 # فإن تعذر .. فبعض عبد. ولو جفت الشجرة .. لم ينقطع الوقف على المذهب، بل
===
على ما سبق، وإن قلنا: للواقف، أو للموقوف عليه .. فالأصح: كذلك، والثاني: يصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك الرقبة، فإنها بدل ملكه، وينتهي الوقف.
وكلامه قد يفهم: أنه يكون وقفا بمجرد الشراء، والأصح في "الشرح الصغير" و"زيادة الروضة": أنه لا بد من إنشاء وقف (¬1)، لكن خالف في بدل المرهون، فصحح من "زوائده": أنه رهن في ذمة الجاني (¬2).
ويمكن أن يفرق: بأن القيمة يصح أن ترهن، ولا يصح أن توقف.
قال في "المطلب": وذكر الماوردي والروياني تفصيلا في بدل الأضحية يظهر مجيئه هنا، وهو: أنه إن اشترى بعين القيمة أو في الذمة، ونوى أنها أضحية .. لم يحتج إلى إنشاء جعلها أضحية، وإلا .. فلا بد من جعلها أضحية. انتهى.
وما ذكره الماوردي والروياني في بدل الأضحية جزما به في "الشرح" و"الروضة" (¬3).
ولا يجوز شراء عبد بقيمة الجارية ولا عكسه، وفي شراء صغير بقيمة كبير وعكسه وجهان. أقواهما عند المصنف: المنع (¬4).
وإذا اشتري عبد وفضل شيء من القيمة .. فالمختار عند المصنف: أنه يشتري به شقص عبد (¬5)، وقال البلقيني: إنه الراجح.
(فإن تعذر .. فبعض عبد) لأنه أقرب إلى مقصوده، كذا قطعوا به، وحكوا في الأضحية خلافا، والفرق: أن بعض الحيوان لا يكون أضحية، وبعضه يكون وقفا.
(ولو جفت الشجرة) أو قلعها الريح ( .. لم ينقطع الوقف على المذهب، بل PageV02P470 # ينتفع بها جذعا، وقيل: تباع والثمن كقيمة العبد. والأصح: جواز بيع حصر المسجد إذا بليت، وجذوعه إذا انكسرت ولم تصلح إلا للإحراق.
===
ينتفع بها جذعا) بإجارة أو بغيرها؛ إدامة لعين الوقف، قال ابن الرفعة: وإنما ينتفع بإجارتها جذعا إن لم يكن في استيفاء منفعة استهلاكه، فإن كان .. فالأصح: أنها تكون للموقوف عليه. انتهى، وكلام "الروضة" يدل عليه، وفيه نظر (¬1).