فصل [في أحكام الوقف المعنوية]
الأظهر: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى؛ أي: ينفك عن اختصاص الآدمي، فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه.
===
الصفة والاستثناء بالأخيرة، وتبعه على هذا القيد الآمدي في "الإحكام"، وابن الحاجب، وفي "فتاوى القفال" ما يوافقه، لكن قال السبكي: المختار: أنه لا يتقيد بها، بل الضابط: وجود عاطف جامع بالوضع ك (الواو) و (الفاء) و (ثم)، بخلاف (بل) و (لكن) وغيرهما.
الثاني: ألا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل؛ ك: (وقفت على أولادي على أن من مات منهم وأعقب. . فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا. . فنصيبه لمن في درجته، فإذا انقرضوا. . صرف إلى إخوتي إلا أن يفسق واحد منهم). . فالاستثناء يختص بالإخوة، ولم يذكر الأصحاب حكم الجمل بغير عطف (¬1).
قال ابن الملقن: (وإطلاق الإمام فخر الدين يشمله، والظاهر: خلافه؛ لأن بترك العطف لا يكون بينهما ارتباط.
نعم؛ ذكر البيانيون أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباط، فإذا كان في مثل ذلك. . فالظاهر: مجيء الخلاف فيه) (¬2) انتهى.
* * *
(فصل: الأظهر: أن الملك في رقبة الموقوف ينتقل إلى الله تعالى؛ أي: ينفك عن اختصاص الآدمي) كالعتق (فلا يكون للواقف، ولا للموقوف عليه).
(أي): في كلام المصنف تفسيرية؛ أي: هذا معنى الانتقال إلى الله تعالى، وإلا. . فجميع الموجودات له في كل الأوقات، والثاني: أنه يبقى الملك للواقف؛ PageV02P467 # ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة، ويملك الأجرة وفوائده؛ كثمرة وصوف ولبن، وكذا الولد في الأصح، والثاني: يكون وقفا.
===
لأنه حبس الأصل وسبل الثمرة، وذلك لا يوجب زوال ملكه، والثالث: ينتقل إلى الموقوف عليه؛ كالصدقة.
والخلاف: فيما يقصد به تملك الريع أما لو جعل البقعة مسجدا، أو مقبرة. . فينقطع عنها اختصاص الآدميين قطعا، وهو تحرير محض، قاله الرافعي (¬1).
(ومنافعه ملك للموقوف عليه) لأن ذلك مقصود الوقف (يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) كسائر الأملاك، وهذا إذا لم يشرط منع الإجارة كما سبق.
ولو وقف دارا على أن يسكنها معلم الصبيان بالقرية مثلا. . فليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا غيرها، أفتى به القفال، وأقراه (¬2).
واستشكل: بأنه لم يزل الناس يتسامحون بإعارة بيت المدرس ونحوه.
وقضية كلام المصنف: أن الموقوف عليه يؤجر، والصحيح: منعه، وإنما يؤجر إذا كان النظر له، أو أذن له الناظر.
(ويملك الأجرة) لأنها من المنافع (وفوائده) أي: ويملك فوائد الموقوف (كثمرة وصوف) وشعر ووبر وريش (ولبن) وبيض؛ لأن الوقف أنشئ لذلك، ولا يملك أغصان الشجرة إلا فيما يعتاد قطعه، كشجرة الخلاف، فأغصانها كثمرة غيرها.
(وكذا الولد في الأصح) كالثمرة (والثاني: يكون وقفا) تبعا لأمه؛ كولد الأضحية، وقيل: الخلاف في ولد الفرس والحمار، ويملك ولد النعم قطعا؛ لأن مطلوبها الدر والنسل.
وقيل: إنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف إلا أن يصرح بخلافه، هذا كله فيما إذا أطلق، أو شرط ذلك للموقوف عليه، أما إذا وقف الدابة على ركوب إنسان ولم يشرط له الدر والنسل. . فالأوجه في "الشرح" و"الروضة" وفاقا للبغوي: أنه PageV02P468 # ولو ماتت البهيمة. . اختص بجلدها. وله مهر الجارية إذا وطئت بشبهة أو نكاح إن صححناه، وهو الأصح. والمذهب: أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أتلف، بل يشتري بها عبدا ليكون وقفا مكانه،