ومحل الخلاف: إذا وجد النوعان، فلو قال: (وقفت على أولادي) وليس له إلا أولاد أولاد. . حمل عليهم قطعا نقلاه عن المتولي وأقراه (¬1).
وقد يقترن باللفظ ما يقتضي عدم دخولهم، كقوله: (على أولادي، فإذا انقرضوا. . فلأحفادي الثلث مثلا، والباقي للفقراء) كذا قالاه (¬2).
ونازع ابن الرفعة في هذا التمثيل، وقال: لعل المراد عند انقراض الأولاد يكون كذلك بعد أن كان لهم شيء غير مقدر، وإنما تظهر القرينة فيما إذا قال: (فإذا انقرض أولادي. . فعلى أحفادي) (¬3).
(ويدخل أولاد البنات) قريبهم وبعيدهم (في الوقف على الذرية والنسل والعقب وأولاد الأولاد) أما في الذرية. . فلقوله تعالى في إبراهيم صلى الله عليه وسلم: {ومن ذريته داوود وسليمان} إلى قوله: {وعيسى} وليس هو إلا ولد البنت، والنسل والعقب في معناه؛ كما قطعوا به.
و(العقب): هو ولد الرجل الذي يأتي بعده.
وأما أولاد الأولاد. . فلأن البنات أولاده، فأولادهن أولاد أولاده حقيقة.
(إلا أن يقول: "على من ينتسب إلي منهم") أي: من أولاد أولادي، فلا يدخل أولاد البنات؛ لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم، وقيل: يدخلون؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي رضي الله عنهما: "إن ابني هذا سيد" أخرجه البخاري (¬4).
وأجيب: بأنه من خصائصه أن ينتسبوا إليه. PageV02P465
ولو وقف على مواليه وله معتق ومعتق. . قسم بينهما، وقيل: يبطل. والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل؛ ك (وقفت على محتاجي أولادي وأحفادي وإخوتي)، وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عطف ب (واو)، كقوله: (على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين)، أو (إلا أن يفسق بعضهم).
===
(ولو وقف على مواليه وله معتق) بكسر التاء (ومعتق) بفتحها (. . قسم بينهما) لتناول الاسم لهما، (وقيل: يبطل) لما فيه من الإجمال؛ فإن المولى يشملهما، ولا يمكن حمل اللفظ على العموم؛ لاختلاف معناهما.
وترجيح الأول من زيادته على "المحرر" فإنه قال: (رجح كلا مرجحون)، وصححه في "زيادة الروضة"، ونقل ترجيحه في "المهمات" عن النص وجمع من الأصحاب، ولا ترجيح في "الشرح الكبير" (¬1).
واحترز بقوله: (وله معتق ومعتق): عما إذا لم يوجد إلا أحدهما. . فإنه يتعين قطعا.
(والصفة المتقدمة على جمل معطوفة تعتبر في الكل؛ ك"وقفت على محتاجي أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد، (وإخوتي"، وكذا المتأخرة عليها والاستثناء إذا عطف ب "واو" كقوله: "على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين"، أو "إلا أن يفسق بعضهم") لما تقرر في الأصول من أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات؛ كالصفة وغيرها، وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال.
وما مثل به لا يطابق التصوير؛ فإنه من عطف المفردات لا الجمل إلا أن يقدر لكل واحد عامل، وفيه بعد.
وقد مثل الإمام الاستثناء بقوله: (وقفت على بني فلان داري)، و (حبست على أقاربي ضيعتي)، و (سبلت على خدمي بيتي إلا أن يفسق منهم أحد)، وهو مطابق، وقيد الإمام ما ذكره بقيدين -وحمل إطلاق الأصحاب على ذلك وأقراه- أحدهما: أن يكون العطف ب (الواو) كما أشار إليه المصنف بالتمثيل، فإن كان ب (ثم). . اختصت PageV02P466