وصور الماوردي المسألة بما إذا قال: (وقفت هذه الأرض أو الشجر على الفقراء)، وشرط أن يأكل من مغل الأرض، أو ثمرة الشجر غنيا كان أو فقيرا، وقطع بالبطلان فيما إذا قال: (وقفت على نفسي) وسكت، وحكى قولين فيما إذا قال: (وقفت على نفسي ثم الفقراء) (¬2).
وفي "فتاوى القفال": أنه لو وقف أرضا وشرط أن يأكل منها ما احتاج إليه. . جاز، ولا يبطل به الوقف، وله أن يأكل منه، بخلاف ما إذا شرط أن يأكله كله إذا احتاج إليه.
وقال مرة: هذا الشرط -أعني: الأول- نافذ. كذا رويته عن جميع أشياخي والقضاة، وما رأيت أحدا أنكر هذا، فهو كالإجماع منهم. انتهى.
وقد ذكروا للوقف على النفس صورا من الحيل: منها: ما ذكره أبو علي الفارقي وغيره: أن يقف على أولاد أبيه الذين صفتهم كيت وكيت، ويذكر صفات نفسه، واعتمده ابن الرفعة (¬3)؛ فإنه وقف وقفا على الأفقه من بني الرفعة، وكان يتناوله، واستبعده السبكي؛ لأن قصد الجهة فيها بعيد وإنما يقصد نفسه، بخلاف الوقف على الفقراء، ولو فرض أن لا فقير سواه. . فقد تقصد الجهة، ومنها: أن يؤجر ملكه مدة يظن أنه لا يعيش فوقها بأجرة منجمة، ثم يقفه بعد على ما يريد. . فإنه يصح الوقف ويتصرف هو في الأجرة؛ كما أفتى به ابن الصلاح وغيره (¬4)، والأحوط: أن يستأجره PageV02P453 # وإن وقف على جهة معصية كعمارة الكنائس. . فباطل، أو جهة قربة كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس. . صح، أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء. . صح في الأصح.
===
بعد الوقف من المستأجر؛ لينفرد باليد ويأمن خطر الدين على المستأجر، ومنها: أن يرفعه إلى من يراه فيحكم بصحته، وعليه العمل في زماننا.
(وإن وقف على جهة معصية؛ كعمارة الكنائس) وقناديلها وحصرها وكتب التوراة (. . فباطل) قطعا؛ لأنه إعانة على معصية، والوقف شرع للتقرب فهما متضادان، وسواء وقفه مسلم أو ذمي، فنبطله إذا ترافعوا إلينا، أما ما وقفوه قبل المبعث على كنائسهم القديمة. . فنقرهم حيث نقر الكنائس.
والمراد ب (الكنائس): الأماكن المعدة للعبادة، أما ما ينزله المارة من أهل الذمة. . فالنص وقول الجمهور: جواز الوصية ببنائها، قال ابن الرفعة: ويشبه أن الوقف كذلك حتى يأتي الخلاف. انتهى (¬1).
وفي "البحر": لو وقف على من ينزل الكنائس من المارين والمجتازين من أهل الذمة. . جاز؛ لأنه وقف عليهم دونها.
(أو جهة قربة؛ كالفقراء والعلماء والمساجد والمدارس. . صح) لعموم أدلة الوقف.
والمراد ب (جهة القربة): أن يظهر فيها قصد القربة؛ بدليل المعطوف الآتي، وإلا. . فالوقف كله قربة.
(أو جهة لا تظهر فيها القربة؛ كالأغنياء. . صح في الأصح) الخلاف مبني على أن المرعي في الوقف على الموصوفين التمليك؛ كالوصية أو القربة، قال الرافعي: والأشبه بكلام الأكثرين: الأول، قال: والأحسن: توسط لبعض المتأخرين، وهو تصحيح الوقف على الأغنياء، وإبطاله على اليهود والنصارى وقطاع الطريق وسائر الفساق؛ لتضمنه الإعانة على المعصية.
قال ابن الرفعة: وما استحسنه ببادي الرأي صحيح، وهو خلاف قول الأصحاب PageV02P454 # ولا يصح إلا بلفظ، وصريحه: (وقفت كذا) أو (أرضي موقوفة عليه)، والتسبيل والتحبيس صريحان على الصحيح. ولو قال: (تصدقت بكذا صدقة محرمة) أو (موقوفة) أو (لا تباع)، أو