===
ليست قابلة للنقل إلى الغير، فالتحقت بالحرة، ووجه مقابله: القياس على إجارتها.
وأما الكلب المعلم. . فلأن رقبته غير مملوكة، ووجه مقابله؛ القياس على جواز إجارته وهبته.
واحترز بالمعلم: عما لا منفعة فيه؛ فلا يصح وقفه قطعا؛ إذ لا يقتنى.
نعم؛ القابل للتعليم ينبغي طرد الخلاف فيه؛ كما قاله السبكي؛ لأن الأصح: جواز اقتناء الجرو للتعليم.
وأما أحد عبديه. . فقياسا على البيع، ووجه مقابله: القياس على العتق، فيطالب بالتعيين، وفرق الأول: بأن العتق أنفذ بدليل سرايته وتعليقه.
(ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما. . فالأصح: جوازه) لأنه مملوك يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، والثاني: المنع؛ لأنه معرض للقلع، فكأنه وقف ما لا ينتفع به.
وقوله: (مستأجرة): مثال؛ فإن المستعارة والموصى له بمنفعتها مدة كذلك، ويجوز وقف المغصوب كعتقه، قاله الجوري.
(فإن وقف على معين واحد أو جمع. . اشترط إمكان تمليكه) في الحال؛ لأن الوقف تمليك المنفعة، وكذا العين على قول.
وخرج بالمعين: الفقراء؛ كما ذكره بعد.
ولا بد في الموقوف عليه: أن يكون موجودا، فلو وقف على ولده ولا ولد له. . لم يصح.
وعبارة "المحرر": (جماعة) بدل: (جمع)، وهي أحسن؛ لشمولها الاثنين (¬1).
(فلا يصح على جنين) بخلاف الوصية؛ لأنها تتعلق بالمستقبل، والوقف تسليط PageV02P451 # ولا على العبد لنفسه، فلو أطلق الوقف عليه. . فهو وقف على سيده، ولو أطلق الوقف على بهيمة. . لغا، وقيل: هو وقف على مالكها. ويصح على ذمي، لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح.
===
في الحال، (ولا على العبد لنفسه) لأنه ليس أهلا للتمليك.
(فلو أطلق الوقف عليه. . فهو وقف على سيده) كما لو وهب منه، أو أوصى له، فإن شرطنا القبول. . قبل هو، فلو لم يقبل وقبل سيده. . لم يكف على الأصح وإن كان الملك له؛ لأن الخطاب. . لم يجر معه.
(ولو أطلق الوقف على بهيمة. . لغا) لأنها ليست أهلا للملك بحال؛ كما لا تصح الهبة منها، ولا الوصية.
نعم؛ يستثنى: الوقف على الخيل المسبلة في الثغور؛ فإنه يصح كما جزم به جماعة منهم الدارمي، والدبيلي، وجزم الغزي في "شرحه": بصحة الوقف على حمام مكة.
(وقيل: هو وقف على مالكها) كالعبد، فإن شرطنا القبول. . قبل صاحبها، وقال ابن الرفعة تبعا لجماعة: إنه ظاهر المذهب (¬1).
(ويصح على ذمي) معين ولو كان الواقف مسلما؛ كصدقة التطوع، والجماعة المعينون كالواحد.
ويشترط في المعين: ألا يظهر فيه قصد المعصية؛ فلو قال: (وقفت على خادم الكنيسة). . لم يصح، قاله في "الشامل" وغيره.
ومحل الصحة في المعين: فيما يجوز تمليكه إياه؛ فيمتنع وقف العبد المسلم وكتب العلم عليه.
(لا مرتد وحربي ونفسه في الأصح) أما الأولان. . فلأنهما مقتولان ولا بقاء لهما، والوقف صدقة جارية؛ فلا يكون على من لا يبقى؛ كما لا يوقف ما لا بقاء له، كذا وجهه الرافعي وغيره، ونقضه في "البيان" بالزاني المحصن؛ فإنه مأمور بقتله، PageV02P452 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
والوقف عليه جائز (¬1)، والثاني: يصح عليهما؛ كالذمي.
وأما الثالث. . فلتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه، ووجه مقابله: أن استحقاق الشيء وقفا غير استحقاقه ملكا، وقد يقصد حبسه ومنع نفسه من التصرف المزيل للملك، وقيل: إن وقفه على نفسه وغيره. . جاز قياسا على المسجد والأضحية، وإلا. . فتبطل حكاه ابن خيران في "اللطيف".