(ولهم) أي: للشركاء (القسمة مهايأة) فيسقي هذا يوما، والآخر مثله؛ كقسمة سائر الأملاك المشتركة، وهذا الطريق يتعين إذا لم تمكن القسمة على ما سبق؛ بأن تكون أراضي بعضهم بعيدة من المقسم، قاله الزركشي، وخالفت المهايأة في لبن الحلوب؛ لأنه مجهول (¬2).
* * * PageV02P447
كتاب الوقف
شرط الواقف: صحة عبارته، وأهلية التبرع،
===
(كتاب الوقف)
الوقف والتحبيس والتسبيل بمعنى، يقال: وقفت كذا، ولا يقال: أوقفت إلا في لغة رديئة وعليها العامة.
وحقيقته شرعا: تحبيس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، يمتنع التصرف في رقبته، وتصرف منافعه إلى وجه من البر تقربا إلى الله تعالى، كذا حكاه المصنف في "التحرير" عن الأصحاب (¬1)، واعترض: بأن القربة لا تشترط على الصحيح.
والأصل في الباب: السنة الصحيحة الشهيرة (¬2)، واتفاق الصحابة عليه قولا وفعلا، قال الشافعي في القديم: وقد بلغني أن أكثر من ثمانين رجلا من الصحابة تصدقوا بصدقات محرمات (¬3)، والشافعي يسمي الأوقاف: الصدقات المحرمة.
(شرط الواقف: صحة عبارته) فلا يصح من صبي ومجنون، (وأهلية التبرع) فلا يصح من مبذر ومكاتب.
ولو اقتصر على أهلية التبرع. . لكان أحسن؛ فإنه يلزم منها صحة العبارة.
وأفهم صحة وقف الذمي للمسجد، وهو ما قاله البغوي في "فتاويه" وإن لم يعتقده قربة، اعتبارا باعتقادنا؛ كما يصح منه بيع الشحم وإن اعتقد منعه، وأبدى فيه احتمالا آخر بعدم الصحة؛ اعتبارا باعتقاده.
ولم يعتبر المصنف كون الموقوف ملكا للواقف، أو لمن وقع له الوقف، ومقتضاه: جواز وقف الإمام شيئا من بيت المال، وهو ما أفتى به كثيرون؛ منهم ابن أبي عصرون والمصنف، وقال في "المطلب": إنه المذهب. PageV02P449
والموقوف: دوام الانتفاع به، لا مطعوم وريحان. ويصح وقف عقار ومنقول ومشاع، لا عبد وثوب في الذمة، ولا وقف حر نفسه، وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح.
===
(و) شرط (الموقوف: دوام الانتفاع به لا مطعوم) لأن منفعته في استهلاكه.
(وريحان) لسرعة فساده، وهذا في الريحان المحصود، أما المزروع. . فالظاهر: صحة وقفه للشم؛ كما قاله في "شرح الوسيط"؛ لأنه يبقى مدة، وفيه منفعة أخرى وهي: التنزه.
وتمثيله بالريحان قد يفهم صحة وقف المشموم الذي ينتفع به على الدوام؛ كالعود والعنبر ونحوهما، وبه صرح ابن الصلاح والخوارزمي في "الكافي".
(ويصح وقف عقار) بالإجماع (ومنقول) لقوله صلى الله عليه وسلم: "أما خالد: فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" (¬1).
والأعتاد: ما يعده الرجل من مركوب وسلاح وآلة الجهاد، قاله الخطابي وغيره (¬2).
واتفقت الأمة في الأعصار على وقف الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير.
(ومشاع) لأن عمر رضي الله عنه وقف مئة سهم من خيبر مشاعا، رواه الشافعي (¬3)، ولا يسري إلى الباقي؛ لأنها من خواص العتق.
(لا عبد وثوب في الذمة) كالعتق، ولا يشترط رؤية الموقوف على الأصح.
(ولا وقف حر نفسه) لأن رقبته غير مملوكة، ومالك المنفعة دون الرقبة لا يصح وقفه إياها؛ لأن الرقبة أصل والمنفعة فرع، والفرع يتبع.
(وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح) أما المستولدة. . فلأنها PageV02P450 # ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما. . فالأصح: جوازه. فإن وقف على معين واحد أو جمع. . اشترط إمكان تمليكه؛ فلا يصح على جنين،