وظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن يكون ما يأخذانه للتجارة أو للحاجة، وهو المشهور.
(والمعدن الباطن، وهو: ما لا يخرج إلا بعلاج؛ كذهب وفضة وحديد ونحاس) ورصاص وياقوت، وسائر الجواهر المبثوثة في طبقات الأرض (. . لا يملك بالحفر والعمل) في موات بقصد التملك (في الأظهر) كالمعدن الظاهر، والثاني: يملك إلى القرار؛ لأنه لا يتوصل إلى منفعته إلا بتعب ومؤنة، فكان كغيره من أراضي الموات.
وفرق الأول (¬3): بأن الموات يملك بالعمارة، وحفر المعدن تخريب، ولأن الموات إذا ملك. . لا يحتاج في تحصيل مقصوده إلى مثل العمل الأول، بخلاف المعدن، أما إذا لم يقصد التملك، بل قصد الحفر لينال وينصرف. . فلا يملك قطعا.
قاله البندنيجي، وسكوته عن الإقطاع هنا قد يفهم جوازه، وهو الأظهر.
(ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن. . ملكه) لأنه بالإحياء ملك الأرض بجميع أجزائها، بخلاف الركاز؛ فإنه مودع فيها، وهذا إذا لم يعلم أن فيها معدنا، فإن علم PageV02P443 # والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال يستوي الناس فيها، فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق. . سقي الأعلى فالأعلى وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين،
===
واتخذ عليه دارا. . فطريقان: أحدهما: أنه على القولين في تملكه بالإحياء، والثاني: القطع بالملك؛ كما لو لم يعلم.
وأما البقعة المحياة. . فظاهر المذهب -كما قال الإمام-: أنها لا تملك؛ لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة، فالقصد فاسد (¬1).
والتقييد بالباطن قد يفهم: أنه لو ظهر فيه معدن ظاهر. . لا يملكه، وليس كذلك، وقد حكى الإمام وغيره الإجماع على أنه يملك (¬2).
(والمياه المباحة من الأودية والعيون في الجبال) وسيول الأمطار (يستوي الناس فيها) لحديث: "الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلإ والنار" رواه أبو داوود (¬3).
(فإن أراد قوم سقي أراضيهم منها فضاق. . سقي الأعلى فالأعلى) حتى لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن ينتهي الماء إليه. . لم يجب على من فوقه إرساله إليه؛ كما قاله القاضي أبو الطيب.
(وحبس كل واحد الماء حتى يبلغ الكعبين) لأنه صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور ومذنب: أن الأعلى يرسل إلى الأسفل ويحبس قدر الكعبين، رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين (¬4).
و(مهزور) هذا -بتقديم الزاي المضمومة على الراء-: واد بالمدينة، و (مذنب): اسم موضع بها أيضا.
ومحل ما ذكره: إذا لم يسبق أحد إلى الإحياء، فإن سبق ثم جاء غيره وأحيا مواتا PageV02P444 # فإن كان في الأرض ارتفاع وانخفاض. . أفرد كل طرف بسقي، وما أخذ من هذا الماء في إناء. . ملك على الصحيح. وحافر بئر بموات للارتفاق أولى بمائها حتى يرتحل.
===
أعلى منه وأقرب إلى فوهة النهر من أرض السابق بالإحياء. . فالسابق أحق، ذكره القاضي أبو الطيب وغيره، بل صرح كثيرون بأن لهم منعه من الإحياء؛ لئلا يستدل به عند تقادم الزمان على استحقاقه قبلهم أو معهم، فيضر بهم.
واحترز المصنف بقوله: (ضاق): عما إذا اتسع، فيسقي كل منهم متى شاء.
(فإن كان في الأرض) الواحدة (ارتفاع وانخفاض. . أفرد كل طرف بسقي) إذ لو سقى دفعة. . لزاد الماء في المنخفض على القدر المستحق.
وطريقه: أن يسقي المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده، ويسقي المرتفع، قال ابن الرفعة: وهذا إذا لم يمكن سقي العالية أولا حتى يبلغ الكعب ثم يسد عليها ويرسله إلى السافلة، فإن أمكن ذلك. . تعين فعله، وقال السبكي: الظاهر: أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس. . جاز.