===
كلامه: أن الشافعي وأصحابه من الجمهور (¬1).
(ولو جلس فيه لصلاة. . لم يصر أحق به في غيرها) لأن بقاع المساجد لا تختلف بخلاف مقاعد الأسواق، وللرافعي فيه احتمال؛ فإنه يختلف بالنسبة إلى القرب من الإمام (¬2)، وأجيب عنه: بأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق.
(فلو فارقه لحاجة ليعود) كإجابة داع ورعاف وقضاء حاجة (. . لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح وإن لم يترك إزاره) للحديث المار: "إذا قام أحدكم من مجلسه، ثم رجع إليه. . فهو أحق به" (¬3)، والثاني: يبطل؛ كغيرها من الصلوات.
(ولو سبق رجل إلى موضع من رباط مسبل، أو فقية إلى مدرسة، أو صوفي إلى خانقاه. . لم يزعج، ولم يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه) وإن لم يترك متاعا ولا نائبا عنه؛ لعموم الحديث المار.
وأفهم قوله: (لشراء حاجة) التصوير بالخروج لعذر، فالخروج لغيره مبطل، وكون الغيبة قصيرة، فإن طالت. . بطل حقه، وبه صرح الفوراني وغيره، والرجوع في الطول: إلى العرف.
وأطلق المصنف عدم الإزعاج، وفيه تفصيل ذكراه في "الشرح" و"الروضة" وهو: إن عين الواقف مدة المقام. . فلا يزيد عليها، وكذا لو وقف على المسافرين. . لا يمكث مدة تزيد على مدة مكث المسافرين، وإن أطلق الواقف. . نظر إلى الغرض الذي بنيت البقعة له، وعمل بالمعتاد فيه، فلا يمكن من الإقامة بربط المارة إلا PageV02P441
فصل [في بيان حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض]
المعدن الظاهر -وهو: ما خرج بلا علاج؛ كنفط وكبريت وقار ومومياء وبرام وأحجار رحى- لا يملك بالإحياء، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع. فإن ضاق نيله. . قدم السابق بقدر حاجته،
===
لمصلحتها، أو لخوف يعرض، أو أمطار متواترة.
وفي المدرسة الموقوفة على طلبة العلم. . يمكن من الإقامة إلى استتمام غرضه، فإن ترك العلم والتحصيل. . أزعج، قالا: وفي الخانقاه: لا يمكن هذا الضبط، ففي الإزعاج إذا طال مقامه ما سبق في الشارع (¬1).
* * *
(فصل: المعدن الظاهر، وهو: ما خرج بلا علاج) أي: عمل (كنفط وكبريت وقار) وهو الزفت (ومومياء) بضم الميم الأولى، ممدود، وقيل: مقصور، شيء يلقيه الماء في بعض السواحل، فيخمد ويصير كالقار، ويقال: إنها حجارة سود باليمن.
أما المومياء التي تؤخذ من عظام الموتى. . فنجسة.
(وبرام) وهو حجر تعمل منه القدور (وأحجار رحى. . لا يملك بإحياء (¬2)، ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بل هي مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم؛ كالماء والكلأ، بجامع الحاجة العامة.
(فإن ضاق نيله) أي: الموضع المستخرج منه عن أخذهما دفعة (. . قدم السابق بقدر حاجته) لسبقه، قال الإمام: والرجوع في قدر الحاجة إلى العرف، فيأخذ ما تقتضيه عادة أمثاله (¬3). PageV02P442
فإن طلب زيادة. . فالأصح: إزعاجه فلو جاءا معا. . أقرع في الأصح. والمعدن الباطن - وهو: ما لا يخرج إلا بعلاج، كذهب وفضة وحديد ونحاس - لا يملك بالحفر والعمل في الأظهر. ومن أحيا مواتا فظهر فيه معدن باطن. . ملكه.
===
(فإن طلب زيادة) على حاجته (. . فالأصح: إزعاجه) لأن عكوفه عليه كالمتحجر الماء العد (¬1).
والثاني: المنع؛ للحديث المار: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم. . فهو له" (¬2).
(فلو جاءا معا. . أقرع في الأصح) لعدم المزية، والثاني: يجتهد الإمام، ويقدم من يراه أحوج؛ كمال بيت المال.