===
ولأنه حقق الملك وإن كان آثما؛ كما لو دخل في سوم أخيه واشترى، والثاني: لا يملكه؛ لئلا يبطل حق غيره، ورآه الإمام الأقيس (¬1)، والثالث: إن انضم إلى التحجر إقطاع الإمام. . منع التملك، وإلا. . فلا.
ومحل الخلاف: إذا كان أحياها مزرعة، فأما إذا كان له بناء وآلات. . فلا يجوز له نقلها والتصرف فيها بغير إذنه، نبه عليه الفارقي، ونقل صاحب "المعين" عن بعض متأخري الأصحاب: أنه يصح بيعه، قال: وربما خالفه الرافعي.
ومحله أيضا: إذا لم يكن له عذر ولم يعرض عن العمارة، فإن أعرض عنها. . ملكه المحيي قطعا، وإن ترك لعذر. . فلا قطعا، قاله الجيلي.
قال الرافعي: والخلاف في المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه، وأخذ الفرخ غيره هل يملكه؟ وكذا لو توحل ظبي في أرضه، أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك، ورجح في "الروضة" هنا: أنه يملك؛ يعني: في هذه المسائل، وذكر الرافعي في (باب الصيد): أنه أولى بثبوت الملك من مسألة "الكتاب" (¬2)، لكن رجحا في آخر (الوليمة): أنه لا يملك فيها (¬3).
(ولو طالت مدة التحجر. . قال له السلطان) أو نائبه: ("أحي أو اترك") لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فمنع منه؛ كما لو وقف في شارع، والرجوع في الطول إلى العرف.
(فإن استمهل. . أمهل مدة قريبة) رفقا به ودفعا لضرر غيره، والمرجع في تقدير المدة إلى رأي الإمام على الأصح.
ومحل إمهاله: إذا ذكر عذرا، وقال الروياني: إنه يمهل وإن لم يبد عذرا.
(ولو أقطعه الإمام مواتا. . صار أحق بإحيائه) بمجرد الإقطاع (كالمتحجر) لتظهر PageV02P437 # ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، وقدرا يقدر عليه، وكذا المتحجر. والأظهر: أن للإمام أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة، وأن له نقض حماه للحاجة،
===
فائدة الإقطاع، وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم أرضا للزبير وغيره (¬1).
ومعنى إقطاعه: إذنه فيها.
وإذا طالت المدة أو أحياه غيره. . فالحكم كما مر في المتحجر.
(ولا يقطع إلا قادرا على الإحياء، وقدرا يقدر عليه) لأنه منوط بالمصلحة.
(وكذا المتحجر) أي: لا يتحجر إلا من يقدر على الإحياء قدرا يقدر على إحيائه، فإن زاد. . فالأقوى في "الروضة": أن لغيره إحياء الزائد (¬2).
(والأظهر: أن للإمام) ونائبه (أن يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة وضالة وضعيف عن النجعة) ويمنع سائر الناس من الرعي فيها؛ لأنه صلى الله عليه وسلم حمى النقيع -بالنون- لخيل المسلمين رواه ابن حبان (¬3)، وحمى عمر السرف، والربذة، رواه البخاري (¬4).
والثاني: المنع؛ لحديث: "لا حمى إلا لله ولرسوله" رواه البخاري (¬5).
وأجاب الأول: بأن معناه لا حمى إلا مثل ما حمى عليه الصلاة والسلام.
ومحل الجواز: إذا لم يضر بالمسلمين، لكونه قليلا من كثير بحيث يكفي المسلمين ما بقي وإن كانوا يحتاجون أن يتباعدوا قليلا، كما قاله الإصطخري في (أدب القضاء)، وإلا. . لم يجز.
و(النجعة): بضم النون: الذهاب في طلب الرعي.
(وأن له نقض حماه للحاجة) رعاية للمصلحة، والثاني: لا؛ لتعيينه لتلك الجهة؛ كالمسجد والمقبرة. PageV02P438
ولا يحمي لنفسه.