والضابط في قضاء اليومين وغيرهما: أن نضعف ما عليها، ونزيد عليه يومين، فتصوم ما عليها ولاء متى شاءت، ثم تأتي بذلك مرة أخرى من أول السابع عشر من صومها، ثم تأتي باليومين بينهما، سواء كانا متصلين باليومين الأولين أو بالأخيرين، أو منفردين عنهما متفرقين أو مجتمعين، وكلما زاد الواجب يوما .. زاد الصوم يومين: يوما في أول المدة ويوما في آخرها على ما سبق.
قال الدارمي: ويمكن قضاء يومين فصاعدا إلى آخر السابع بزيادة يوم واحد على الضعف، فلقضاء يومين تصوم يوما وثالثه وسابع عشره وتاسع عشره، وتفطر رابعه وسادس عشره ويبقى بينهما أحد عشر يوما، تصوم منها يوما أي يوم شاءت، فيحصل لها يومان بخمسة من تسعة عشر.
(ويمكن قضاء يوم بصوم يوم، ثم الثالث) من الأول (والسابع عشر) منه؛ لوقوع يوم من الأيام الثلاثة في الطهر بكل تقدير؛ لما مر في اليومين.
(وإن حفظت شيئا) من عادتها، ونسيت شيئا؛ كالوقت دون القدر أو عكسه) .. فلليقين حكمه) من حيض أو طهر.
(وهي في المحتمل كحائض في الوطء، وطاهر في العبادة) لما سبق من وجوب الاحتياط، والمراد ب (المحتمل): هو محتمل الحيض والطهر. PageV01P197
وإن احتمل انقطاعا .. وجب الغسل لكل فرض. والأظهر: أن دم الحامل والنقاء بين الدم .. حيض
===
(وإن احتمل انقطاعا .. وجب الغسل لكل فرض) احتياطا، وإن لم يحتمله .. وجب الوضوء فقط.
قال الأصحاب: والحافظة للقدر إنما تخرج عن التحير المطلق بحفظ قدر الدور وابتدائه، وقدر الحيض؛ كقولها: (كان حيضي ستة أيام من العشر الأول من كل شهر)، فالخامس والسادس حيض بيقين، وما بعده إلى آخر العاشر طهر مشكوك فيه؛ لأنه يحتمل الانقطاع، فتؤمر فيه بالاغتسال، وما قبلهما إلى الأول يحتمل الطروء فقط، فهو حيض مشكوك فيه، فتتوضأ لكل صلاة، ولا تغتسل، ومن الحادي عشر إلى آخر الشهر طهر بيقين.
ومن أمثلة حفظ الوقت فقط: ما لو قالت: (أعلم أن حيضي في الشهر مرة، وأكون في سادسه حائضا) .. فالسادس حيض بيقين، والعشر الأخير طهر بيقين، ومن السابع إلى آخر العشرين طهر مشكوك فيه؛ لاحتمال الانقطاع دون الطروء، ومن الأول إلى الخامس والسادس حيض مشكوك فيه؛ لاحتمال الطروء دون الانقطاع.
(والأظهر: أن دم الحامل والنقاء بين الدم .. حيض) أما في الأولى .. فلحديث: "دم الحيض أسود يعرف" (¬1)، ولأنه دم لا يمنعه الرضاع، بل إذا وجد معه .. حكم بكونه حيضا وإن ندر، فكذا لا يمنعه الحمل.
ووجه مقابله: أن الحمل يسد مخرج الحيض، وقد جعل دليلا على براءة الرحم، فدل على أن الحامل لا تحيض، ويستثنى الدم الخارج عند الطلق أو مع خروج الولد؛ فإنه ليس بحيض ولا نفاس على الأصح.
ويستثنى من إجراء أحكام الحيض عليه: تحريم الطلاق؛ فإنه لا يحرم فيه، ولا تنقضي به عدة صاحب الحمل، وتنقضي به عدة غيره في الأصح؛ بأن وطئت بشبهة زمن الحمل، وكذا لو كان الحمل من زنا.
وأما في الثانية .. فلو قلنا بأنه طهر .. لانقضت العدة بثلاثة منه، ولا قائل به. PageV01P198
وأقل النفاس: لحظة، وأكثره: ستون، وغالبه: أربعون. ويحرم به ما حرم بالحيض، وعبوره ستين كعبوره أكثره.
===
ووجه مقابله: أنه لما دل الدم على الحيض .. وجب أن يدل النقاء على الطهر، ويسمى الأول: قول السحب، والثاني: قول اللقط وقول التلفيق.