أو زريبة دواب. . فتحويط لا سقف، وفي الباب الخلاف. أو مزرعة. . فجمع التراب حولها وتسوية الأرض وترتيب ماء لها إن لم يكفها المطر، لا الزراعة في الأصح. أو بستانا. . فجمع التراب
===
(أو زريبة دواب. . فتحويط) بما جرت به العادة، ولا يكفي نصب سعف وأحجار من غير بناء.
و(الزريبة): حظيرة الغنم.
(لا سقف) لأنه العادة (وفي الباب الخلاف) المار في المسكن، قال في "الذخائر": وهنا أولى بالمنع، لأن الراعي يقعد بباب الحظيرة، بخلاف الدور، وشرط صاحب "الإفصاح": أن يعمل على الحيطان شوكا (¬1).
(أو مزرعة. . فجمع التراب حولها) لينفصل المحيا عن غيره، وفي معناه: نصب قصب وحجر وشوك، ولا يحتاج إلى تحويط، لأنه العرف.
(وتسوية الأرض) بطم المنخفض، وكسح العالي، وحراثتها إن لم تزرع إلا به، وتليين ترابها، فإن لم يتهيأ ذلك إلا بماء يساق إليها. . فلا بد منه لتتهيأ للزراعة.
(وترتيب ماء لها) بشق ساقية من نهر، أو بحفر بئر أو قناة (إن لم يكفها المطر) المعتاد؛ لأنه لا يحصل المقصود بدونه، فإن كفاها. . فلا يحتاج إلى ترتيب ماء لها على الصحيح، وإذا حفر طريق الماء ولم يبق إلا إجراؤه. . كفى وإن لم يجر، وإن هيأه ولم يحفر طريقه. . فوجهان بلا ترجيح في "الروضة" و"أصلها" (¬2)، ورجح في "الشرح الصغير": الاكتفاء به.
(لا الزراعة في الأصح) لأنه استيفاء منفعة الأرض، وهو خارج عن الإحياء، والثاني: يشترط؛ لأن الدار لا تصير محياة حتى يصير فيها عين مال المحيي، فكذلك المزرعة.
(أو بستانا. . فجمع التراب) كالمزرعة، وحكم الكرم: حكم البستان، ولعل المراد: تهيئة تراب أرض البستان وإصلاحه -كما قاله الروياني- لا جمعه حوله، كما PageV02P435 # والتحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء، ويشترط الغرس على المذهب. ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه، أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا. . فمتحجر، وهو أحق به -لكن الأصح: أنه لا يصح بيعه، وأنه لو أحياه آخر ملكه
===
توهمه عبارته؛ لأن التحويط يغني عنه.
(والتحويط حيث جرت العادة به) عملا بها، والرجوع فيما يحوط به إلى العادة، (وتهيئة ماء) على ما سبق في المزرعة.
(ويشترط: الغرس على المذهب) بخلاف الزراعة كما مر، والفرق: أن اسم المزرعة يقع على الأرض قبل الزرع، بخلاف البستان قبل الغرس، ولأن الغراس للدوام، فالتحق ببناء الدار، بخلاف الزرع، والثاني: المنع؛ كالزراعة.
ويكفي غرس البعض؛ كما صححه في "البسيط" تبعا لإمامه، قال الأذرعي: وينبغي اعتبار ما يسمى معه بستانا أو كرما، ويحتمل أن يعتبر الأغلب، ويبعد الاكتفاء بشجرة أو شجرات.
وهل يشترط أن يثمر الغراس؟ قال البالسي: رأيت في تعليق لبعض فضلاء حلب حكاية خلاف فيه، والظاهر: أنه لا يشترط.
(ومن شرع في عمل إحياء ولم يتمه، أو أعلم على بقعة بنصب أحجار أو غرز خشبا. . فمتحجر، وهو أحق به) لحديث: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم. . فهو له" رواه أبو داوود (¬1).
وهذه الأحقية أحقية اختصاص لا ملك على الأصح؛ لأن سببه الإحياء ولم يوجد.
(لكن الأصح: أنه لا يصح بيعه) لأن حق التملك لا يباع؛ كحق الشفيع، والثاني: يصح، ونعتمد حق الاختصاص؛ كبيع علو البيت للبناء والسكنى دون أسفله.
(وأنه لو أحياه آخر. . ملكه) لحديث: "من أحيا أرضا ميتة. . فهي له" (¬2)، PageV02P436 # - ولو طالت مدة التحجر. . قال له السلطان: (أحي أو اترك)، فإن استمهل. . أمهل مدة قريبة. ولو أقطعه الإمام مواتا. . صار أحق بإحيائه كالمتحجر.