والدار المحفوفة بدور لا حريم لها، ويتصرف كل واحد في ملكه على العادة، فإن تعدى. . ضمن، والأصح: أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا، وحانوته في البزازين حانوت حداد إذا احتاط وأحكم الجدران. ويحل إحياء موات الحرم دون عرفات في الأصح.
===
(والدار المحفوفة بدور لا حريم لها) لأن الأملاك متعارضة، وليس جعل موضع حريما لدار بأولى من جعله لأخرى.
(ويتصرف كل واحد) من الملاك (في ملكه على العادة) وإن تضرر به جاره؛ كما لو اتخذ بئرا أو حشا فاختل به حائط جاره، أو تغير بالنجاسة ماء بئره، ولا ضمان عليه إذا أفضى إلى التلف.
(فإن تعدى. . ضمن) لمخالفة العادة، والافتيات.
(والأصح: أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما وإصطبلا) وفرنا ومدبغة.
(وحانوته في البزازين حانوت حداد) وقصار (إذا احتاط وأحكم الجدران) إحكاما يليق بما يقصده؛ لأنه متصرف في خالص ملكه، وفي منعه إضرار به، قال الروياني: ولو كان دق القصار يمنع ثبوت الحمام. . لم يمنع من الدق، والثاني: المنع؛ للضرر.
وعلى الأول: لو فعل ما الغالب فيه ظهور الخلل في حيطان الجار؛ كدق عنيف يزعج الحيطان. . فالأصح: المنع.
واختار ابن الصلاح تبعا للفارقي وابن أبي عصرون: المنع من كل مؤذ لم تجر العادة به مطلقا، واختار الروياني: أن الحاكم يجتهد ويمنع ما ظهر فيه قصد التعنت، ومنه: إطالة البناء، ومنع الشمس والقمر، واستحسن.
(ويحل إحياء موات الحرم) (¬1) كما يملك عامره بالبيع وغيره (دون عرفات في الأصح) لتعلق حق الوقوف بها؛ كالحقوق العامة من المساجد والطرق العامة، والثاني: يجوز كغيرها. PageV02P433
قلت: ومزدلفة ومنى كعرفة، والله أعلم. ويختلف الإحياء بحسب الغرض؛ فإن أراد: مسكنا. . اشترط تحويط البقعة وسقف بعضها وتعليق باب، وفي الباب وجه.
===
فعلى هذا: هل يبقى حق الوقوف أو لا، أو إن ضاق الباقي. . بقي، وإلا. . فلا؟ وجوه.
وإذا قلنا: يبقى، فهل يثبت في كل الوقت من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر، فليس للمحيي إزعاجهم فيه أو له إزعاج من حصل له الوقوف؟ قال ابن الرفعة: الأشبه: الأول بل لا يسوغ غيره (¬1).
وكان الأولى أن يقول: (ولا يجوز في عرفات على الأصح) لئلا يوهم استثناء عرفات من الحرم، والخلاف فيها؛ فإن عرفات من الحل قطعا، ولا خلاف في الحرم.
(قلت: ومزدلفة ومنى كعرفة، والله أعلم) لوجود المعنى المذكور، وكلامه يفهم: أن هذا الحكم منقول، وأن خلاف عرفة يجري فيه، وبه صرح في "التصحيح"، لكن عبر في "الروضة" بقوله: (ينبغي) (¬2)، وقال ابن الرفعة: ينبغي القطع بالمنع لضيقه، بخلاف عرفات.
(ويختلف الإحياء بحسب الغرض) والرجوع فيه إلى العرف؛ فإن الشرع أطلقه ولا حد له فيه ولا في اللغة، فيرجع فيه إليه، وهو في كل شيء بحسبه، والضابط: التهيئة للمقصود.
(فإن أراد مسكنا. . اشترط تحويط البقعة) أي: جعلها أربع حيطان بالأجر أو غيره بحسب العادة، (وسقف بعضها) لتوقف اسم الدار عليه (وتعليق باب) أي: نصبه؛ لأن العادة في المنازل أن يكون لها أبواب، وما لا باب له. . لا يتخذ مسكنا.
(وفي الباب وجه) لأن فقده لا يمنع السكنى، وإنما ينصب لحفظ المتاع، وفي السقف: وجه أيضا، ولا يشترط السكنى بحال، وقال المحاملي: الإيواء إليها شرط. PageV02P434