والثاني: المنع؛ لأن يد المستأجر حائلة عن التسليم؛ كالمرهون.
ويستثنى من محل الخلاف: ما إذا هرب الجمال وترك الجمال المستأجرة، فإنه يباع منها بقدر النفقة، كما مر، وكذا البيع الضمني؛ ك (أعتق عبدك عني على كذا)، فأعتقه عنه، وهو مستأجر؛ فإنه يصح قطعا؛ لقوة العتق، كذا نقلاه في أواخر (العتق) عن القفال، وأقراه (¬1). PageV02P426
ولا تنفسخ.
===
(ولا تنفسخ) الإجارة كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة، فتبقى في يد المستأجر إلى انقضاء المدة، وللمشتري الخيار إن جهل الإجارة، وكذا إن جهل المدة؛ كما قاله الرافعي في (باب بيع الأصول والثمار).
فإن علم أو أجاز. . فلا أجرة له لبقية المدة.
* * * PageV02P427
كتاب إحياء الموات
الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم تملكها بالإحياء،
===
(كتاب إحياء الموات)
قال الرافعي في "الشرح الصغير": الموات: الأرض التي لا ماء لها، ولا ينتفع بها أحد.
وقال الماوردي والروياني: حد الموات عند الشافعي: ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، قرب من العامر أو بعد (¬1).
وفي "البويطي": الموات: كل أرض ليس لها قيمة.
قال الأزهري: فكل شيء من متاع الأرض لا روح له فيه، يقال له: موتان، وما فيه روح: حيوان (¬2).
والأصل في الباب: قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة. . فهي له" رواه أبو داوود، وصححه الترمذي وغيره (¬3).
والملك به مستحب عندنا؛ لحديث: "من أحيا أرضا ميتة. . فله فيها أجر، وما أكله العوافي منها. . فهو صدقة" رواه النسائي (¬4).
والعوافي: طلاب الرزق.
(الأرض التي لم تعمر قط إن كانت ببلاد الإسلام. . فللمسلم تملكها بالإحياء) وإن لم يأذن الإمام، ويكفي إذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه؛ كما وردت به الأحاديث المشهورة.
نعم؛ يستحب استئذانه خروجا من الخلاف، وهذا فيما لم يتعلق به حق، فلو حمى الإمام قطعة من الموات فجاء شخص فأحياها. . لم يملكها إلا بإذن الإمام في PageV02P429 # وليس هو لذمي، وإن كانت ببلاد كفار. . فلهم إحياؤها، وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها. وما كان معمورا. . فلمالكه، فإن لم يعرف والعمارة إسلامية. . فمال ضائع، وإن كانت جاهلية. . فالأظهر: أنه يملك بالإحياء. ولا يملك بالإحياء حريم معمور، وهو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع
===
الأصح؛ لما فيه من الاعتراض على الأئمة.
قال الجوري: وموات الأرض صار ملكا للشارع ثم رده على أمته.
ولا يشترط في نفي العمارة التحقق، بل يكفي عدم تحقق العمارة بألا يرى أثرها، ولا دليل عليها من أصول شجر وجدر ونهر، قاله الإمام (¬1).
(وليس هو لذمي) وإن أذن الإمام؛ لأنه نوع تملك ينافيه كفر الحربي، فنافاه كفر الذمي؛ كالإرث من المسلم.
(وإن كانت ببلاد كفار. . فلهم إحياؤها) لأنه من حقوق دارهم، ولا ضرر على المسلم فيه، فملكوه بالإحياء؛ كالصيد.
(وكذا لمسلم إن كانت مما لا يذبون المسلمين عنها) أي: يدفعونهم عنها؛ كموات دارنا، فإن كانوا يذبون عنها. . فليس إحياؤها؛ كالعامر من بلادهم.
(وما كان معمورا. . فلمالكه) لأن الإحياء لإحداث الملك، وهي مملوكة.
(فإن لم يعرف) المالك (والعمارة إسلامية. . فقال ضائع) فيتخير الإمام بين حفظه إلى ظهور مالكه، أو بيعه وحفظ ثمنه، أو استقراضه على بيت المال.