===
(لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة) لبقاء اسم الأرض مع إمكان زراعتها بغير الماء المنقطع، (بل يثبت الخيار) للعيب، وهذا هو المنصوص فيهما، وقيل: لا فسخ فيهما، وقيل: فيهما قولان: أظهرهما في كل مسألة: ما نص عليه، وهي الطريقة المصححة، فكان ينبغي التعبير بالمذهب.
ومحل ثبوت الخيار: ما إذا لم يبادر المؤجر بسوق ماء إليها، فإن بادر به. . سقط الخيار.
(وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار) لتعذر الاستيفاء، فلو بادر المؤجر إلى الانتزاع من الغاصب وإحضار الآبق قبل مضي مدة لمثلها أجرة. . سقط الخيار.
وصورة المسألة في إجارة العين، فأما في إجارة الذمة. . فلا خيار، بل على المؤجر الإبدال، فإن امتنع. . استؤجر عليه.
(ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري. . راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا. . اقترض عليه) لأنه الممكن.
(فإن وثق) القاضي (بالمكتري. . دفعه إليه) سواء اقترض منه أو من غيره (وإلا) أي: وإن لم يثق به (. . جعله عند ثقة) لينفقه عليها؛ لتعينه طريقا.
(وله) أي: للقاضي (أن يبيع منها قدر النفقة) عليها وعلى من يخدمها، ومحل البيع منها: إذا تعذر القرض، أو أمكن ولم يرده القاضي، كما نقله ابن الملقن عن القاضي والإمام (¬1)، ولا يجوز بيع جميعها خشية أن تأكل أثمانها.
(ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع. . جاز في الأظهر) لأنه محل ضرورة؛ كما لو استقرض منه ودفع إليه، بخلاف ما لو هرب وأخذ معه الجمال، فإن PageV02P423 # ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة. . استقرت الإجرة وإن لم ينتفع، وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها ومضت مدة إمكان السير إليه، وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة. وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة.
===
الحاكم يكتري عليه أو يقترض، ولا يجوز أن يكل أمر الكراء للمستأجر.
والفرق: أنه يصير وكيلا في حق نفسه، بخلاف النفقة، ذكره ابن الصباغ، هذا إذا كانت إجارة ذمة، فإن كانت إجارة عين. . فللمستأجر فسخ العقد.
والثاني: المنع، لأنه يؤدي إلى أن يكون القول قوله فيما يستحقه على غيره، بل يأخذه القاضي ويدفعه إلى أمين، ثم الأمين يعطيه قدر الحاجة.
وأفهم: أنه لو أنفق بغير إذن الحاكم. . لم يرجع، ومحله: إذا أمكن، فإن لم يكن حاكم وأنفق وأشهد وشرط الرجوع. . رجع في الأصح، ولو كان هناك حاكم وعسر إثبات الواقعة عنده. . فهو كما لو لم يكن حاكم.
(ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة. . استقرت الأجرة وإن لم ينتفع) لتلف المنافع تحت يده فيستقر عليه البدل؛ كالمبيع إذا تلف في يد المشتري، وليس له الانتفاع بعد المدة، فإن فعل. . لزمه أجرة المثل مع المسمى.
(وكذا لو اكترى دابة لركوب إلى موضع وقبضها، ومضت مدة إمكان السير إليه) لوجود التمكين من المؤجر بأقصى المقدور عليه، فتستقر الأجرة؛ كما لو كان الضبط بالمدة.
(وسواء فيه إجارة العين والذمة إذا سلم الدابة الموصوفة) لتعين حقه بالتسليم، وحصول التمكين.
وقوله: (إذا سلم) متعلق بالذمة خاصة.
(وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل بما يستقر به المسمى في الصحيحة) سواء انتفع بها أم لا، وسواء أكانت أجرة المثل أقل من المسمى أم أكثر؛ لأن المنفعة كالعين، والبيع الفاسد كالصحيح في الضمان، فكذا في الإجارة.