واحترز بالمعين: عما في الذمة، فلا تنفسخ بتلفه؛ لأن العقد لم يرد عليه.
(فيستقر قسطه من المسمى) تفريعا على الأظهر، فتقوم المنفعة في المدتين الماضية والباقية، ويوزع المسمى على نسبة القيمة فيهما؛ كما يوزع الثمن على نسبة الأعيان إذا تلف بعضها قبل القبض، فإذا كانت أجرة مثل المدة الباقية ثلث أجرة المدتين. . رجع من المسمى بثلثه، وإنما لم يوزع المسمى على نسبة المدتين؛ لأن ذلك يختلف؛ إذ قد تزيد أجرة شهر على شهرين فأكثر؛ لكثرة الراغبين فيه دون غيره.
(ولا تنفسخ بموت العاقدين) أو أحدهما، بل إن مات المستأجر. . خلفه الوارث في الاستيفاء، أو المؤجر. . ترك المال عند المستأجر إلى انقضاء المدة؛ لأن الإجارة عقد لازم، فلا ينفسخ بالموت؛ قياسا على البيع.
واستثني من عدم الانفساخ: ما لو أوصى بمنفعة داره لزيد مدة عمر زيد فقبل الوصية، وأجرها زيد مدة ثم مات في خلالها. . انفسخت الإجارة؛ لانتهاء حقه بموته.
ورد الاستثناء: بأن الانفساخ بانتهاء حق المؤجر بالموت لا لموت العاقد.
(ومتولي الوقف) أي: ناظره، لأنه ناظر للجميع، ولا يختص نظره ببعض الموقوف عليهم.
نعم؛ لو كان الناظر هو المستحق للوقف وأجره بدون أجرة المثل، فإنه يجوز له ذلك، ولو مات في أثناء المدة، قال ابن الرفعة: فيظهر فيه الجزم بالانفساخ، فتستثنى هذه الصورة من إطلاق المصنف. PageV02P421
ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام. . فالأصح: انفساخها في الوقف لا الصبي، وأنها تنفسخ بانهدام الدار،
===
(ولو أجر البطن الأول مدة ومات قبل تمامها، أو الولي صبيا مدة لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام. . فالأصح: انفساخها في الوقف) لأن المنافع بعد موته لغيره، ولا ولاية له عليه، ولا نيابة عنه (لا الصبي) لأنه ولي حين تصرفه، وقد بناه على المصلحة، فيلزم؛ كما لو زوجه، والثاني: أنها لا تنفسخ في الوقف؛ كما لو أجر ملكه ومات، وتنفسخ في الصبي؛ لأنا تبينا أنه زاد على حد ولايته.
وما صححه في الصبي تبع فيه "المحرر" ونقل الرافعي في "الشرحين" ترجيح كل منهما عن جماعة، ولم يصرح بترجيح (¬1)، زاد في "الروضة" أن الرافعي صحح في "المحرر" الثاني (¬2)؛ أي: وهو الانفساخ، وهو سبق قلم.
واحترز بقوله: (لا يبلغ فيها بالسن) عما إذا كان يبلغ فيها به، فإن المذهب: القطع ببطلان ما زاد على مدة البلوغ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة.
ولو أجر الولي مال المجنون فأفاق في أثناء المدة، فهو كبلوغ الصبي بالاحتلام.
وقد استشكل تصوير إجارة البطن الأول؛ لأنه إن شرط له النظر فهو متول، وقد مر أنها لا تنفسخ بموته، وإلا. . فلا نظر له.
وأجيب بتصويرها فيما إذا شرط الواقف لكل فرد من كل بطن أن ينظر في نصيبه؛ كما ذكره صاحب "الاستقصاء"، وابن الصباغ، وسليم، وغيرهم.
وأجاب به ابن الصلاح في "فتاويه"، ثم ذكر ما حاصله: أنه متى كان الناظر مستحقا في الوقف. . انفسخت، وإن لم يكن مستحقا. . استمرت (¬3).
(وأنها تنفسخ بانهدام الدار) لزوال الاسم وفوات المنفعة، فلو انهدم بعضها. . لم تنفسخ، بل يثبت الخيار، فإن بادر المؤجر وأصلحها. . سقط الخيار. PageV02P422
لا انقطاع ماء أرض استؤجرت لزراعة، بل يثبت الخيار. وغصب الدابة وإباق العبد يثبت الخيار. ولو أكرى جمالا وهرب وتركها عند المكتري. . راجع القاضي ليمونها من مال الجمال، فإن لم يجد له مالا. . اقترض عليه، فإن وثق بالمكتري. . دفعه إليه، وإلا. . جعله عند ثقة، وله أن يبيع منها قدر النفقة، ولو أذن للمكتري في الإنفاق من ماله ليرجع. . جاز في الأظهر