===
(هو مئة كما ذكرنا)، فظن صدقه ( .. ضمن المكتري على المذهب) كما لو حمل بنفسه، فيأتي فيه الخلاف السالف، لأن إعداد المحمول، وشد الأعدال، وتسليمها إليه بعد عقد الإجارة .. كالإلجاء إلى الحمل شرعا، فكان كشهادة شهود القصاص، والطريق الثاني: أنه على القولين في تعارض الغرور والمباشرة.
واحترز بالجاهل: عن العالم، فإنه إذا حمله ولم يقل له المستأجر شيئا .. فحكمه ما سيأتي في كلامه، لأنه حمل بغير إذن صاحبه.
(ولو وزن المؤجر وحمل .. فلا أجرة للزيادة) لأنه لم يأذن في حملها، (ولا ضمان) على المستأجر (إن تلفت) إذ لا يد، ولا تعدي.
(ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء، وقال: "أمرتني بقطعه قباء"، فقال: "بل قميصا"، فالأظهر: تصديق المالك بيمينه)؛ لأن القول قوله في أصل الإذن، فكذا في صفته، والثاني: يصدق الأجير، لأنهما اتفقا على إذنه في القطع، والظاهر: أنه لا يتجاوز إذنه، والأصل: براءة ذمته.
(ولا أجرة عليه) بعد حلفه، لأنها إنما تجب بالإذن، وقد صدقناه في عدمه.
(وعلى الخياط أرش النقص) لأنه إذا انتفى الإذن .. فالأصل الضمان، وفي الأرش الواجب وجهان: أحدهما: ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، وصححه في "المهمات" تبعا لجماعة (¬1)، والثاني: ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، واختاره السبكي، وقال: لا يتجه غيره، لأن أصل القطع مأذون فيه، وعلى هذا: إن لم ينقص أو زادت قيمته عن المأذون .. فلا شيء.
* * * PageV02P419
فصل [فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخيير في فسخها وما لا يقتضيهما]
لا تنفسخ إجارة بعذر؛ كتعذر وقود حمام، وسفر، ومرض مستأجر دابة لسفر. ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة. . فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة. وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل
===
(فصل: لا تنفسخ إجارة بعذر) من المؤجر أو المستأجر (كتعذر وقود حمام، وسفر، ومرض مستأجر دابة لسفر) لأنه لا خلل في المعقود عليه.
وكلامه قد يفهم: ثبوت الخيار للمعذور، وليس كذلك، فلو قال: (لا تفسخ). . لكان أولى.
وإنما قيدت العذر بالمؤجر والمستأجر للاحتراز عما لو خرب ما حول الدار المستأجرة، وبطلان السوق الذي فيه الحانوت المستأجر، فإنه لا يثبت الخيار؛ كما قاله الماوردي والروياني (¬1)، لكن ذكر في "البحر" في موضع آخر أن عدم دخول الناس الحمام المستأجرة بسبب فتنة حادثة أو خراب الناحية. . عيب يثبت الخيار (¬2)، قال في "المطلب" والتسوية متجه.
وبعض مشايخنا فرق: بأن الحمام مستأجر لدخول الناس إليها، فإذا تعطل. . كان عيبا، ولا كذلك الحانوت والدار؛ فإنهما مستأجران للسكنى، وهي ممكنة على كل حال. انتهى.
وضعف الفرق بأن قضيته: أنه لو حصل قحط وعدم الحب أن يثبت لمستأجر الرحى الخيار، ولم يقل به أحد.
(ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) كسيل أو جراد (. . فليس له الفسخ ولا حط شيء من الأجرة) لأن الجائحة لحقت زرعه لا منفعة الأرض؛ كما لو استأجر بزاز حانوتا. . فاحترق بزه.
(وتنفسخ بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل) لفوات المعقود عليه، وهو PageV02P420 # لا الماضي في الأظهر، فيستقر قسطه من المسمى. ولا تنفسخ بموت العاقدين ومتولي الوقف.
===
المنفعة قبل قبضها؛ كما ينفسخ البيع بتلف المبيع قبل القبض، (لا الماضي في الأظهر) لاستقراره بالقبض، والثاني: ينفسخ فيه أيضا؛ لأن العقد واحد، وقد انفسخ في البعض، فلينفسخ في الباقي، وهذا إذا كان الماضي لمثله أجرة، فإن لم يكن. . انفسخ في جميع المدة.