===
التي جرت بها العادة لذلك العامل وإن زادت على أجرة المثل.
واحترز بقوله: (ولم يذكر أجرة) عما إذا قال: (مجانا)، فلا يستحق شيئا قطعا، أو ذكر الأجرة، فيستحقها قطعا.
وعلى الأول الأصح: استثني: عامل المساقاة، إذا عمل ما ليس من أعمالها بإذن المالك .. استحق الأجرة؛ كما جزما به هناك (¬1)، ولا يستثنى داخل الحمام حيث تجب عليه الأجرة وإن لم يشرط شيئا، فإن الداخل مستوف منفعة الحمام بسكونه ونحوه، فإن صاحب المنفعة هو الذي صرفها إلى الغير.
ويستثنى: عامل الزكاة، حيث قال الرافعي: إن شاء الإمام .. بعثه ثم أعطاه الأجرة، وإن شاء .. سمى له؛ لأن الأجرة ثابتة له بنص القرآن، فهي مسماة شرعا، سماها الإمام حين البعث أم لا.
(ولو تعدى المستأجر؛ بأن ضرب الدابة، أو كبحها) أي: جذبها باللجام لتقف (فوق العادة، أو أركبها أثقل منه، أو أسكن حدادا أو قصارا) وهما أشد ضررا مما استأجر له ( .. ضمن العين) أي: دخلت في ضمانه؛ لتعديه.
واحترز ب (فوق العادة): عما لو ضربها الضرب المعتاد فتلفت .. فإنه لا يضمن، بخلاف ضرب الزوجة؛ لإمكان تأديبها باللفظ.
واستثني: ما لو تعدى في الأرض المستأجرة لزرع الحنطة فزرع الذرة، فإنه لا يصير ضامنا للأرض غاصبا لها على الأصح في "زيادة الروضة" (¬2)، بل تلزمه أجرة المثل للذرة، وأجيب: بأنه إنما تعدى في المنفعة لا الرقبة.
(وكذا لو اكترى لحمل مئة رطل حنطة فحمل مئة شعيرا، أو عكس) لأن الحنطة PageV02P417 # أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة دون عكسه. ولو اكترى لمئة فحمل مئة وعشرة .. لزمه أجرة المثل للزيادة، وإن تلفت بذلك .. ضمنها إن لم يكن صاحبها معها، فإن كان .. ضمن قسط الزيادة، وفي قول: نصف القيمة. ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر، فحملها جاهلا
===
أثقل، فيجتمع ثقلها في موضع واحد، والشعير أخف، فيأخذ من ظهر الدابة أكثر، فالضرر مختلف.
(أو لعشرة أقفزة شعير فحمل حنطة) لأنها أثقل (دون عكسه) وهو ما إذا اكترى لحمل عشرة أقفزة حنطة، فحمل شعيرا؛ لأن قدرهما في الحجم سواء، والشعير أخف.
(ولو اكترى لمئة فحمل مئة وعشرة .. لزمه أجرة المثل للزيادة) مع المسمى؛ لتعديه بها، وإنما مثل بالعشرة للإشارة إلى أن محل ذلك: إذا كانت الزيادة قدرا لا يقع التفاوت به بين الكيلين، أما لو كانت كذلك؛ كما لو حمل زيادة يتسامح فيها، قال ابن الرفعة: كالمكوك والمكوكين .. فإنه لا أجرة ولا ضمان بسببها (¬1).
(وإن تلفت بذلك .. ضمنها) ضمان يد (إن لم يكن صاحبها معها) لأنه صار غاصبا بحمل الزيادة.
وقوله: (بذلك) غير قيد؛ فلو تلفت بسبب غيره .. ضمنها.
(فإن كان) صاحبها معها ( .. ضمن قسط الزيادة) مواخذة له بقدر الجناية، (وفي قول: نصف القيمة) لأن تلفها بمضمون وغيره، فقسطت القيمة عليهما؛ كما لو جرحه واحد جراحة وآخر جراحات.
وفرق الأول بتيسر التوزيع هنا، بخلاف الجراحات فإن نكاياتها لا تنضبط.
وأصل القولين: القولان فيما يلزم الجلاد إذا ضرب إحدى وثمانين، وهنا يجيء القيد السابق للضمان وهو كون التلف بسبب الحمل، فإن تلفت بغيره .. لم يضمن.
(ولو سلم المئة والعشرة إلى المؤجر، فحملها جاهلا) بالزيادة؛ بأن قال له: PageV02P418
ضمن المكتري على المذهب، ولو وزن المؤجر وحمل .. فلا أجرة للزيادة، ولا ضمان إن تلفت. ولو أعطاه ثوبا ليخيطه فخاطه قباء وقال: (أمرتني بقطعه قباء)، فقال: (بل قميصا) .. فالأظهر: تصديق المالك بيمينه، ولا أجرة عليه، وعلى الخياط أرش النقص.