(وكذا بعدها في الأصح) استصحابا لما كان؛ كالمودع، والثاني: يضمن؛ كالمستعير.
(ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها) وتلفت ( .. لم يضمن) لأنها بيده أمانة، وسواء تلفت في المدة أو بعدها.
وإنما قيد المسألة بالربط .. ليستثني منها، وإلا لو تلفت في مدة الانتفاع .. كان الحكم كذلك.
(إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم) لأنه لو استعملها خارج الإصطبل في وقت الانهدام .. لسلمت، ولا بد من تقييده بأن تكون العادة في ذلك الوقت جارية بالانتفاع بها، كالنهار، للاحتراز عما إذا كان المعهود في تلك الحالة أن تكون تحت سقف؛ كجنح الليل في الشتاء، فإنه لا يضمن.
(ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد؛ كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه .. لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه، أو أحضره منزله) لأن يد المالك ثابتة على العين حكما، والمال غير مسلم إليه حقيقة، وإنما استعان به المالك في شغله؛ كالمستعين بالوكيل.
واحترز بقوله: (بلا تعد) عما إذا تعدى؛ كما لو أسرف الخباز في الوقود، أو تركه في النار حتى احترق؛ فإنه يضمن لا محالة.
وقوله: (بأن قعد ... ) إلى آخره هو تفسير لقوله: (إن لم ينفرد).
وقوله: (أو صبغه) هو بفتح الصاد؛ كما ضبطه المصنف بخطه؛ لأن المراد به: المصدر لا ما يصبغ به. PageV02P415
وكذا إن انفرد في أظهر الأقوال، والثالث: يضمن المشترك - وهو من التزم عملا في ذمته - لا المنفرد؛ وهو: من أجر نفسه مدة معينة لعمل. ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة .. فلا أجرة له، وقيل: له، وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل .. فله، وإلا .. فلا، وقد يستحسن
===
(وكذا إن انفرد) باليد (في أظهر الأقوال) سواء المشترك والمنفرد؛ لأنه لم تثبت يده لمحض غرضه، وإنما أثبتها لغرضه وغرض المالك؛ فأشبه عامل القراض والمستأجر، فإنهما لا يضمنان؛ إجماعا، والثاني: يضمن؛ لحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (¬1)، ولأنه أخذه لمصلحة نفسه؛ كالمستعير والمستام.
(والثالث: يضمن المشترك، وهو: من التزم عملا في ذمته) كعادة الخياطين والقصارين، (لا المنفرد؛ وهو: من أجر نفسه مدة معينة لعمل) لأن المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر في المدة، فيده كيد الوكيل مع الموكل، ولأن استحقاقه الأجرة لا يتوقف على العمل، بل على التمكن منه، فلم يكن العمل واقعا له، بخلاف المشترك؛ فإنه لا يستحق إلا بالعمل.
(ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره، أو) إلى (خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أجرة .. فلا أجرة له) لأنه لم يلتزم له عوضا؛ فصار كقوله: (أطعمني)، فأطعمه، (وقيل: له) أجرة المثل؛ لاستهلاكه منفعته، (وقيل: إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة ( .. فله، وإلا .. فلا) لدلالة العرف على ذلك. (وقد يستحسن) لموافقة العادة، وحكاه الروياني في "الحلية" عن الأكثرين، وقال: إنه الاختيار، وقال في "البحر": وبه أفتي (¬2)، وقال الغزالي: إنه الأظهر، وقال الشيخ عز الدين: إنه الأصح، وأفتى به خلق من المتأخرين، وعلى هذا: فيجب للعامل أجرة المثل؛ كما هو ظاهر كلام الرافعي وغيره (¬3)، وقال الشيخ عز الدين: تجب له الأجرة PageV02P416 # ولو تعدى المستأجر؛ بأن ضرب الدابة، أو كبحها فوق العادة، أو أركبها أثقل منه، أو أسكن حدادا أو قصارا .. ضمن العين، وكذا لو اكترى لحمل مئة رطل حنطة فحمل مئة شعيرا أو عكس