(ومنها: بيان القولين. . .) إلى آخره.
الأقوال: للإمام الشافعي رضي الله عنه، والأوجه: لأصحابه، والغالب: أنهم يخرجونها على أصوله، ويستنبطونها من قواعده، قال في مقدمة "شرح المهذب": (وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله) (¬1).
والطرق: اختلافهم في حكاية مذهبه؛ فيقول بعضهم: (فيه قولان)، ويقول بعضهم: (يجوز قطعا)، أو يقول بعضهم: (فيه تفصيل)، وبعضهم يحكي خلافا مطلقا، وهذا الاصطلاح لم يسبق إليه المصنف، وهو اصطلاح حسن، لكنه لم يف به في كثير من المواضع؛ كما سنقف عليه في مواضع، مع أني لا أستوعب التنبيه على جميع ما خالف فيه اصطلاحه؛ طلبا للاختصار.
(ومراتب الخلاف) أهو متماسك أم واه، (وحيث أقول: الأظهر. . .) (¬2) إلى آخره، إنما جعل الأصح أو الصحيح من الوجهين؛ تأدبا مع الشافعي رضي الله عنه، فإن قسيم الصحيح الفاسد أو الباطل، فلم ينسبه إليه، وعدل إلى المشهور الذي قسيمه الغريب، وإلى الأظهر الذي قسيمه الظاهر.
(وحيث أقول: النص. . .) إلى آخره، المراد بالنص: هو المنصوص؛ من PageV01P101 # فهو نص الشافعي رحمه الله، ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج. وحيث أقول: (الجديد). . فالقديم خلافه، أو (القديم) أو (في قول قديم). . فالجديد خلافه. وحيث أقول: (وقيل كذا). . فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه. وحيث أقول: (وفي قول كذا) .. فالراجح خلافه. ومنها: مسائل نفيسة أضمها إليه ينبغي ألا يخلى الكتاب منها، وأقول في أولها: (قلت)، وفي آخرها: (والله أعلم).
===
باب إطلاق المصدر على اسم المفعول، وسمى ما قاله الشافعي بذلك؛ لأنه مرفوع إلى الإمام؛ من قولك: نصصت الحديث إلى فلان: إذا رفعته إليه.
والتخريج: أن يجيب الشافعي بحكمين مختلفين في صورتين متشابهتين، ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى، فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص ومخرج، المنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمنصوص في تلك هو المخرج في هذه، فيقال: فيهما قولان بالنقل والتخريج.
والأصح: أن القول المخرج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما لو روجع فيه. . ذكر فارقا، قاله في "الروضة" في (القضاء) وفي مقدمة "شرح المهذب" (¬1).
(وحيث أقول: الجديد فالقديم خلافه) الجديد: ما صنفه الشافعي بمصر، والقديم: ما صنفه ببغداد، وقد رجع عنه.
قال الماوردي في أثناء كتاب (الصداق): غير الشافعي جميع كتبه القديمة في الجديد، إلا الصداق، فإنه ضرب على مواضع منه، وزاد مواضع (¬2).
وإذا كان في المسألة قولان: قديم وجديد. . فالجديد هو المعمول به، إلا في مسائل استثنيت؛ نحو سبع عشرة مسألة، أفتى فيها بالقديم.
قال في "شرح المهذب": وإفتاء الأصحاب بالقديم في بعض المسائل محمول PageV01P102 # وما وجدته من زيادة لفظة ونحوها على ما في "المحرر". . فاعتمدها، فلا بد منها، وكذا ما وجدته من الأذكار مخالفا لما في "المحرر" وغيره من كتب الفقه. . فاعتمده، فإني حققته من كتب الحديث المعتمدة. وقد أقدم بعض مسائل الفصل لمناسبة أو اختصار، وربما قدمت فصلا للمناسبة. وأرجو إن تم هذا "المختصر": أن يكون في معنى الشرح ل" المحرر"، فإني لا أحذف منه شيئا من الأحكام أصلا ولا من الخلاف ولو كان واهيا مع ما أشرت إليه من النفائس. وقد شرعت في جمع جزء لطيف على صورة الشرح لدقائق هذا "المختصر"، ومقصودي به: التنبيه على الحكمة في العدول عن عبارة "المحرر"، وفي إلحاق قيد أو حرف أو شرط للمسألة ونحو ذلك، وأكثر ذلك من الضروريات التي لا بد منها.