وظاهر إطلاقه: أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق، وهو المشهور، وقال القاضي والمتولي: أجمع الحكام على أن الوقف لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين؛ لئلا يندرس، قال الرافعي: وهذا الاصطلاح غير مطرد، وفي "أمالي السرخسي" أن المذهب: منع إجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس إليه حاجة، كعمارة (¬2)، وحكاه الإمام وجها، وقال: لا اتجاه له في الوقف على جهات الخير.
(وفي قول: لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة بها، (وفي قول: ثلاثين) لأنها شطر العمر الغالب، والغالب تغير الأشياء بعدها، وقيل: يجوز إلى مدة لا تبقى فيها العين غالبا؛ لأن الأصل فيها الدوام، وصححه في "البسيط".
(وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره، فلو شرط استيفاءها بنفسه .. لم يصح؛ كما جزم به في "الكافي"؛ كما لو باع عينا بشرط ألا يبيعها، وقيل: يصح ويلغو الشرط، وقيل: يصحان، حكاهما في "المهذب" و"البحر" و"البيان" (¬3).
ويستوفي المنفعة بالمعروف، فإذا استأجر ثوبا للبس .. لبسه نهارا، وليلا إلى وقت النوم، ولا ينام فيه ليلا، ويجوز نهارا على الأصح.
(فيركب ويسكن مثله) لأنه استيفاء عين المنفعة المستحقة بغير زيادة، وفهم منه: جواز استيفاء من هو دونه من باب أولى. PageV02P413
ولا يسكن حدادا وقصارا. وما يستوفى منه، كدار ودابة معينة .. لا يبدل، وما يستوفى به، كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع .. يجوز إبداله في الأصح. ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة،
===
(ولا يسكن حدادا وقصارا) والصورة أنه ليس كذلك؛ لزيادة الضرر.
(وما يستوفى منه، كدار ودابة معينة .. لا يبدل) كما لا يبدل المبيع.
وقوله: (معينة) قيد في الدابة خاصة، فإن الدار لا تكون إلا معينة.
ويستثنى من مفهومه: ما إذا تسلم المستأجر الدابة في إجارة الذمة .. فإنه ليس للمؤجر إبدالها بغير رضاه على الأصح، لاختصاصه بها.
(وما يستوفى به، كثوب وصبي عين للخياطة والارتضاع) وكأغنام معينة للرعي ( ... يجوز إبداله) بمثله (في الأصح) لأنه ليس بمعقود عليه، وإنما هو طريق الاستيفاء، فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل، والثاني: المنع، كالمستوفى منه (¬1)، وما رجحه تبع فيه "المحرر" (¬2)، وكذا في "الشرح الصغير"، ولا ترجيح في "الروضة" و"أصلها".
وقضية كلامهما: أن الأكثرين على المنع (¬3)، وعزاه في "الشامل" للأصحاب.
وكان ينبغي أن يقول: (عينا) فإنه صفة لصبي وثوب، وإيقاع ضمير المفرد موضع التثنية شاذ (¬4).
(ويد المكتري على الدابة والثوب يد أمانة مدة الإجارة) فيصدق في التلف، ولا يضمن ما تلف منها بلا تعد ولا تقصير بالإجماع، لأنه مستحق المنفعة، ولا يمكن استيفاؤها إلا بإثبات اليد على العين، فكانت أمانة، كالشجرة يشترى PageV02P414 # وكذا بعدها في الأصح، ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها .. لم يضمن إلا إذا انهدم عليها إصطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم. ولو تلف المال في يد أجير بلا تعد، كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه .. لم يضمن إن لم ينفرد باليد؛ بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله،
===
ثمرتها، بخلاف ظرف المبيع فإنه مضمون على الأصح، لأنه يمكن قبض المبيع بدون الظرف، فتمحض قبضه لغرض نفسه.