===
(وعلى المكتري محمل ومظلة ووطاء وغطاء وتوابعها) كالحبل الذي يشد به المحمل على البعير، أو يشد به أحد المحملين إلى الآخر؛ عملا بالعرف.
(والأصح في السرج) إذا كان المستأجر فرسا (اتباع العوف) قطعا للنزاع، والثاني: على المؤجر، كالإكاف، والثالث: المنع؛ لأنه ليس به عادة مطردة، ولم يرجح الرافعي في "الشرحين" شيئا، واقتصر في "الروضة" على عزو تصحيحه ك "المحرر" (¬1).
(وظرف المحمول على المؤجر في إجارة الذمة) لأنه قد التزم النقل، فليهيئ أسبابه، والعادة مؤيدة له، (وعلى المكتري في إجارة العين) لأنه ليس عليه إلا تسليم الدابة بالإكاف ونحوه.
(وعلى المؤجر في إجارة الذمة: الخروج مع الدابة لتعهدها، وإعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة) فينيخ البعير للمرأة والضعيف، ويقرب البغل، والحمار من نشز ونحوه (¬2)؛ ليسهل عليه ركوبه؛ لاقتضاء العرف ذلك، والاعتبار في القوة والضعف بحالة الركوب لا بحالة الإجارة.
(ورفع الحمل وحطه، وشد المحمل وحله) لاقتضاء العرف ذلك، وقد يشمل شد أحد المحملين إلى الآخر، وهما بعد على الأرض، وهو الأصح في "الشرح الصغير" و "زيادة الروضة" (¬3).
(وليس عليه في إجارة العين إلا التخلية بين المكتري والدابة) فلا تجب عليه الإعانة PageV02P411 # وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة، ويثبت الخيار بعيبها. ولا خيار في إجارة الذمة، بل يلزمه الإبدال، والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر.
فصل [في بيان غاية المدة التي تقدر بها المنفعة تقريبا]
يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا،
===
ونحوها؛ لأنه لم يلتزم سوى تسليم الدابة.
(وتنفسخ إجارة العين بتلف الدابة) لفوات المعقود عليه.
واحترز ب (العين) عن إجارة الذمة، فلا تنفسخ بل تبدل.
(ويثبت الخيار بعيبها) كما لو وجد المبيع معيبا، والمراد بالعيب: ما يؤثر في المنفعة، لا كل عيب؛ ككونها لا تبصر ليلا، أو تعثر، أو عرجاء بحيث تتخلف عن القافلة.
(ولا خيار في إجارة الذمة) بتعيبها (بل يلزمه الإبدال)، كما لو وجد بالمسلم فيه عيبا؛ لأن المعقود عليه في الذمة بصفة السلامة، وهذا غير سليم.
(والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل في الأظهر) كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت، والثاني: لا، لأن العادة في الزاد ألا يبدل.
والقولان إذا أكل بعضه، فإن أكل كله .. فالمشهور: الإبدال، وفيه وجه ضعيف.
ومحل الخلاف: إذا كان يجد الطعام في المنازل المستقبلة بسعر موضعه، وإلا .. أبدل قطعا، وهذا كله عند الإطلاق فإن شرط شيء .. اتبع.
واحترز بقوله: (أكل) عما إذا تلف بسرقة وغيرها، فيبدل، كذا جزما به، وقال في "العجالة": (فيه قول حكاه الماوردي) (¬1).
* * *
(فصل: يصح عقد الإجارة مدة تبقى فيها العين غالبا) لأنها تجوز إلى سنة وفاقا، وما جاز إليها .. جاز إلى أكثر منها؛ كالأجل في البيع. PageV02P412
وفي قول: لا يزاد على سنة، وفي قول: ثلاثين. وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره؛ فيركب ويسكن مثله،
===
وخرج بالغالب: ما لا يبقى غالبا، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبا إلى أهل الخبرة، قال في "أصل الروضة": فلا يؤجر العبد أكثر من ثلاثين سنة، والدابة عشر سنين، والثوب سنتين أو سنة على ما يليق به، والأرض مئة سنة فأكثر (¬1).