===
وإذا استأجر للإرضاع .. وجب تعيين المدة والصبي، ويعرف بالمشاهدة، قاله في "البحر" (¬1)، وقال الماوردي: يشترط: معرفة سنه؛ لاختلاف شربه اللبن بذلك (¬2).
ويشترط: ذكر موضع الإرضاع، أهو في بيته أو بيتها، وحكى القفال في "فتاويه" قولا: أنه لا يصح للمسلم أن يستأجر يهودية لترضع ابنه، ويخلى بينه وبينها؛ لأنها ربما تخلفت عن تعهده.
(والأصح: أنه لا يستتبع أحدهما الآخر) كسائر المنافع المختلفة، والثاني: نعم؛ للعادة بتلازمهما، والثالث: يستتبع الإرضاع الحضانة، ولا عكس، والرابع: عكسه، حكاه في "المطلب".
والمراد: الحضانة الكبرى، أما الصغرى .. فقطع المتولي وغيره بدخولها في الرضاع؛ إذ لا يمكن إلا بها، بل الأصح: أنه إذا استأجر للرضاع .. يكون المعقود عليه الحضانة الصغرى، واللبن تابع، وقيل: عكسه.
(والحضانة: حفظ صبي وتعهده (¬3)؛ بغسل رأسه وبدنه وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام، ونحوها) لاقتضاء اسم الحضانة في العرف ذلك، ولحاجة الرضيع إليها.
واشتقاقه من الحضن، وهو تحت الإبط إلى الكشح؛ لأن الحاضنة تجعل الطفل هنالك.
(ولو استأجر لهما) أي: للحضانة والإرضاع (فانقطع اللبن .. فالمذهب: انفساخ العقد في الإرضاع دون الحضانة) هذا الخلاف مبني على أن المعقود عليه PageV02P407 # والأصح: أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق وخياط وكحال. قلت: صحح الرافعي في "الشرح" الرجوع فيه إلى العادة، فإن اضطربت .. وجب البيان، وإلا .. فتبطل الإجارة، والله أعلم.
===
ماذا؟ فقيل: إنه اللبن؛ لأنه أشد مقصودا، والحضانة تابعة، فعليه: ينفسخ العقد بانقطاعه، وقيل: عكسه؛ لأن الإجارة وضعت للمنافع، والأعيان تقع تابعة، فعليه: لا ينفسخ العقد، لكن للمستأجر الخيار؛ لأنه عيب.
والأصح: أن المعقود عليه كلاهما؛ لأنهما مقصودان، فعليه: ينفسخ العقد في الإرضاع، ويسقط قسطه من الأجرة، وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة.
قال الرافعي: ولم يفرقوا في طرد الخلاف بين أن يصرح بالجمع بينهما، أو يذكر أحدهما، ويحكم باستتباعه الآخر، وحسن أن يفرق، فيقال: إن صرح .. فمقصودان قطعا، وإن ذكر أحدهما .. فهو المقصود، والآخر تابع. انتهى (¬1)، وقد خصصه الإمام بما إذا جمع بين الحضانة والإرضاع (¬2).
(والأصح: أنه لا يجب حبر وخيط وكحل على وراق) وهو الناسخ (وخياط وكحال) اقتصارا على مدلول اللفظ، والأعيان لا تستحق بالإجارة، وأمر اللبن على خلاف القياس؛ للضرورة.
(قلت: صحح الرافعي في "الشرح" الرجوع فيه إلى العادة) إذ لا ضابط في الشرع، ولا في اللغة.
(فإن اضطربت .. وجب البيان، وإلا .. فتبطل الإجارة، والله أعلم) للجهالة.
واعلم: أن الرافعي لم يعبر بالأصح، بل قال: إنه الأشبه، وقال عن الأول: إنه الأشهر (¬3)، وفي "المحرر" إنه المشهور، فإذا لا اعتراض على "المحرر" لأنه اقتصر على المشهور (¬4)، وإن كان الأشبه من حيث المعنى خلافه. PageV02P408