وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره إن كان له. ولو شرط حمل المعاليق مطلقا .. فسد العقد في الأصح، وإن لم يشرطه .. لم يستحق
===
(وكذا الحكم فيما يركب عليه من محمل وغيره) كعمارية وسرج وإكاف (إن كان له) أي: إن كان المحضر له هو المكتري، حيث اقتضى الشرط الركوب عليه، ولا بد هنا عند عدم المشاهدة من الوزن مع الوصف على الأصح، وقيل: يكفي الوزن أو الوصف.
ومحل الخلاف: إذا تفاوتت المحامل تفاوتا فاحشا، وإلا .. كفى الإطلاق، ويحمل على معهودهم قطعا.
واحترز بقوله: (إن كان له) عما إذا كان مجردا ليس معه ما يركب عليه، فإنه لا حاجة إلى ذكر ما يركب عليه، ويركبه المؤجر على ما شاء على ما يليق بالدابة.
ولا يختص ما ذكر المصنف بما يركب عليه، بل ما كان معه من زاملة ونحوها كذلك، وقد صرح به في "المحرر" (¬1)، فلا وجه لإهماله.
(ولو شرط حمل المعاليق مطلقا) أي: من غير رؤية، ولا وصف ووزن ( ... فسد العقد في الأصح) لاختلاف الناس فيها، فربما قلت، وربما كثرت، والثاني: يصح، ويحمل على الوسط المعتاد.
وكان ينبغي التعبير بالأظهر؛ لأن في المسألة قولين.
والمعاليق: السفرة والإداوة والقمقمة والقدر، قال الماوردي: وكذا المفحربة والمخدة، ونحو ذلك (¬2).
والخلاف في السفرة والإداوة إذا كانتا فارغتين، فإن كان فيهما طعام وماء فلا بد من رؤيته، أو معرفته بالوزن على المشهور.
(وإن لم يشرطه) أي: حمل المعاليق (لم يستحق) حملهما؛ لاختلاف الناس فيها، وقد لا يكون للراكب فيها معاليق أيضا. PageV02P403
ويشترط في إجارة العين تعيين الدابة - وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب - وفي إجارة الذمة ذكر الجنس والنوع والذكورة أو الأنوثة. ويشترط فيهما بيان قدر السير كل يوم إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة ... فينزل عليها. ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول - فإن حضر .. رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف، وإن غاب .. قدر بكيل أو وزن -
===
(ويشترط في إجارة العين: تعيين الدابة) فلا يصح أن يؤجره إحدى هاتين الدابتين.
(وفي اشتراط رؤيتها الخلاف في بيع الغائب) والأظهر: اشتراطه، كما مر في بابه.
(وفي إجارة الذمة: ذكر الجنس) كالإبل أو الخيل أو الحمير، (والنوع) كالبخاتي أو العراب، (والذكورة أو الأنوثة) لاختلاف الغرض، فإن الأنثى أسهل سيرا، والذكر أقوى، ويشترط أيضا: أن يقول ك: (مهملج)، أو (بحر)، أو (قطوف) على الأصح (¬1)؛ لأن معظم الغرض يتعلق بكيفية السير.
(ويشترط فيهما) أي: في إجارة العين والذمة (بيان قدر السير كل يوم) لتفاوت الغرض فيه، (إلا أن يكون بالطريق منازل مضبوطة فينزل) إطلاق العقد (عليها) كما يصرف إطلاق النقد إلى غالب نقد البلد.
فإن شرطا خلافه .. اتبع إن أطاقته البهيمة، فإن لم تكن منازل مضبوطة، أو كانت واختلفت العادة .. لم يصح حتى يبينا، أو يقدرا بالزمان، كالثمن في موضع لا نقد فيه.
(ويجب في الإيجار للحمل أن يعرف المحمول) لاختلاف تأثيره وضرره.
(فإن حضر .. رآه وامتحنه بيده إن كان في ظرف) ليعرف وزنه تخمينا.
(وإن غاب .. قدر بكيل) إن كان مكيلا، (أو وزن) إن كان موزونا، أو مكيلا قالا: والوزن في كل شيء أولى وأحصر (¬2). PageV02P404
وجنسه، لا جنس الدابة وصفتها إن كانت إجارة ذمة إلا أن يكون المحمول زجاجا ونحوه.