فلو عبر بقوله: (في أثنائها) .. لكان أولى، وأجيب: بأنه في هذه الصورة ليس مستأجر الأولى. PageV02P398
ويجوز كراء العقب في الأصح، وهو: أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق، أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين، ثم يقتسمان.
فصل [في بقية شروط المنفعة وما تقدر به]
يشترط كون المنفعة معلومة، ثم تارة تقدر بزمان كدار سنة،
===
(ويجوز كراء العقب في الأصح، وهو: أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق، أو رجلين ليركب هذا أياما وذا أياما، ويبين البعضين ثم يقتسمان) أي: المكري والمكتري، أو المكتريان سواء في إجارة العين والذمة؛ لثبوت الاستحقاق حالا، فإن الملك واقع لهما دفعة واحدة، والتأخير الواقع من ضرورة القسمة لا يؤثر؛ كالدار المشتركة، بخلاف ما لو أجرها ليركبها زمانا، ثم المستأجر بعده زمانا؛ لتأخر حقه وتعلقها بالمستقبل، والثاني: المنع فيهما، فإنه إجارة إلى آجال متفرقة وأزمنة منقطعة، والثالث: يصح في الصورة الثانية؛ لاتصال زمن الإجارة فيها دون الأولى، والرابع: يصح فيهما إن كانت في الذمة، ولا يصح إن كانت معينة.
* * *
(فصل: يشترط: كون المنفعة معلومة) عينا وقدرا وصفة؛ كالبيع، فلا تصح إجارة أحد عبديه، ولا إجارة الغائب على الأصح، ولا إجارة مدة غير مقدرة، وإذا استأجر عقارا اشترط تحديده بالجهات؛ كما يفعل في البيع، حكاه في "الكفاية" عن القاضي أبي الطيب (¬1).
ويستثنى من اشتراط القدر: دخول الحمام مع اختلاف أحوال الداخلين في المكث، واستعمال الماء، وحكى في "شرح المهذب" في (باب بيع الغرر) الإجماع عليه (¬2).
(ثم تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقط (كدار سنة) معينة متصلة بالعقد، وفي معنى الدار: كل ما لا ينضبط بالعمل لاختلافه؛ كالأواني، والثياب، والتطيين، PageV02P399 # وتارة بعمل؛ كدابة إلى مكة، وكخياطة ذا الثوب، فلو جمعهما فاستأجره ليخيطه بياض النهار .. لم يصح في الأصح. ويقدر تعليم القرآن بمدة،
===
والرضاع، فإنه لا سبيل للضبط في هذه إلا بالزمان.
(وتارة بعمل؛ كدابة) معينة أو موصوفة (إلى مكة، وكخياطة ذا الثوب) من غير تقدير مدة؛ لأن هذه المنافع معلومة في أنفسها فلم تفتقر إلى تقدير المدة.
وكلامه قد يوهم: تعين التقدير بالعمل في ذلك، وليس كذلك، بل يجوز تقديره بالزمان أيضا على الانفراد، فيقول: (أجرني هذه الدابة لأركبها شهرا، وأجرني عبدك ليخيط لي هذا الثوب)، أو (يخيط لي شهرا).
(فلو جمعهما) أي: التقدير بالعمل والزمان (فاستأجره ليخيطه بياض النهار .. لم يصح في الأصح) للغرر، فقد يتقدم العمل أو يتأخر، والثاني: يصح؛ إذ المدة مذكورة للتعجيل، فلا تؤثر في الفساد، والثالث: إن أمكن حصوله في تلك المدة .. صح، وإلا .. فلا، وفي "البحر" عن البويطي إن أمكن .. كان ذكره أفضل (¬1).
(ويقدر تعليم القرآن بمدة) كشهر مثلا؛ كما لو استأجر خياطا ليخيط له شهرا، وهذا هو الأصح في "زيادة الروضة" والمجزوم به في "الشرحين" في (الصداق) (¬2)، لكن الأشبه في "الشرح الصغير" و"التذنيب" هنا: أنه لا يجوز؛ لتفاوت السور والآت في سهولة الحفظ وصعوبته.
واعترض: بأن في ثبوت المنع وجها نظرا، فإنه لا يكاد يوجد التصريح به لأحد، فضلا عن ترجيحه.
وصورة المسألة: إذا لم يرد القرآن جميعه، بل ما يسمى قرآنا، أما إذا أريد جميعه .. فلا يصح على الأصح؛ لأن فيه جمعا بين الزمان والعمل.